وفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث خصص مجلس وزاري مضيق، انعقد صباح اليوم الاربعاء 26/022020، بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، للنظر في جملة الإجراءات المتخذة للتوقي من فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد “الشاهد”، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، على ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير اللازمة للرّفع من درجة اليقظة والترصّد والتدخل السريع بمختلف جهات الجمهورية التونسية، معلنا تكليف الولاة بمتابعة التجسيد الفوري للتدابير المقررة على مستوى جهاتهم وبتفعيل اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار التوقي من هذا الفيروس.

كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، حسب ذات المصدر، الى احكام التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بمجابهة هذا الفيروس وضمان جاهزيتها التامة للتعامل مع كل المستجدات.

وأكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة “سنية بالشيخ”، خلال تقديمها لعرض حول استراتيجية التوقي من الفيروس، أن تونس لم تسجل الى غاية اليوم أية إصابة بهذا الفيروس، مبينة أن مصالح الوزارة تتابع بدقة الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال اللجنة الوطنية التونسية القارة لمتابعة انتشار فيروس “كورونا” المستجد التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات المهنية ذات العلاقة ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس.

وبينت “بالشيخ”، وفقا لذات المصدر، أن الاستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس “كورونا” المستجد ترتكز على عدة محاور أهمها تشديد المراقبة بالمعابر البرية والبحرية والجوية والوقاية والتثقيف الصحي ورفع الجاهزية والاستعدادات على مستوى الهياكل الصحية العمومية والخاصة فضلا عن المتابعة للوضع الوبائي لهذا الفيروس على المستوى العالمي بالتنسيق مع سفارات تونس بالخارج، وفق تعبيرها.

عن (وات)

أدى رئيس الجمهورية التونسية القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية “قيس سعيد” اليوم الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع التونسية، حيث التقى بوزير الدفاع التونسي بالنيابة “محمد كريم الجموسى” وأعضاء المجلس الاعلى للجيوش بتونس.

وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، إلى تثمين مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة في القضاء على عنصرين ارهابيين امس الثلاثاء بالقصرين بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي.

وتوجه رئيس الجمهورية التونسية، بالشكر الى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التونسي، داعيا اياهم الى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة وتوخى اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعا على أمن البلاد وصونا لسيادتها، وفقا ما جاء في البلاغ.

عن (وات)

أسفرت عمليات التمشيط والبحث عن المجموعة الإرهابية التي إشتبكت معها ، مساء أمس الثلاثاء 26/02/2020، وحدات مشتركة من الحرس والجيش الوطنيين التونسيين بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم بالقصرين ، عن العثور عن جثة إرهابي ثان ( لم يتم بعد التعرف على هويته ) تم القضاء عليه ليلة البارحة بعد القضاء على العنصر الإرهابي “بسام الغنيمي” المنتمي إلى كتيبة جند الخلافة التابعة الى تنظيم ” داعش ” الارهابي وفق مصدر أمني بالجهة .

كما أسفرت عمليات التمشيط، وفق ذات المصدر، عن حجز سلاح كلاشينكوف وذخيرة ومنظار ، وفي الأثناء ما تزال عمليات التمشيط متواصلة الى حد الان لتعقب آثار بقية المجموعة الإرهابية والقضاء عليها، علما وأن تعزيزات أمنية وعسكرية تونسية تحولت مساء أمس إلى المرتفع المذكور للمشاركة في عمليات التمشيط، بحسب ما أفادت به المصادر الصحفية المطلعة .

وفي ما يلي هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه مساء أمس بجبل السلوم بالقصرين وفق ما ورد صباح اليوم بالصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي “حسام الجبابلي” :

“بسام بن مبروك بن محمد صالح الغنيمي”

الكنية: “ابو صخر الزقموط”

التحق بالمجموعات الارهابية بالجبال التونسية خلال سنة 2014 ،حيث انضم لكتيبة عقبة ابن نافع الارهابية لينشق عنها و يلتحق بكتيبة جند الخلافة الارهابية خلال سنة 2015

العمليات التي شارك فيها :

▪ تورط خلال 2013 في دعم العناصر الارهابية التابعة لتنظيم عقبة ابن نافع( الارهابيان مروان المحمدي و طلال السعيدي) من خلال إيصال المؤونة.

▪ كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة يوم 2015/04/07 ( خلف 05 شهداء في صفوف العسكريين) و إصابة آخرين.

▪ كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة يوم 2015/11/15 خلف شهيدا و إصابة آخرين في صفوف الوحدات العسكرية

▪ ذبح مبروك السلطاني بتاريخ 2015/11/13

▪ السطو على معصرة بجهة سيدي علي بن عون خلال سنة 2016 .

▪ ذبح العسكري الشهيد سعيد الغزالني بتاريخ 5 نوفمبر 2016

▪ ذبح خليفة السلطاني بتاريخ 2017/06/03

ذبح خالد الغزالني بتاريخ 2018/12/14

▪ عمليات السطو علي البنوك بولاية القصرين بتاريخي 2018/02/08 و 2018/12/14

▪ ذبح محمد الاخضر المخلوفي بتاريخ 2019/02/21

▪ مداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين و الاستيلاء على المؤومنة.

▪ زرع الالغام التي استهدفت الوحدات األمنية والعسكرية.

▪ صناعة المتفجرات و العبوات الناسفة.

وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية التونسية.

عن (وات)

قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ” خلال تقديمه لفريقه الحكومي في جلسة منح الثقة المنعقدة اليوم الأربعاء 26/02/2020 بقبة البرلمان، ” إنها حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود”.

وأبرز المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، وفقا لوكالة الانباء التونسية، أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته، على حد قوله.

وبين “الياس الفخفاخ”، أن الحكومة التى حملت شعار “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”، تتضمن ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار.

وأضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب، وفق تقديره.

واعتبر “الفخفاخ” أن “التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة التونسية الذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، هو انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب”، مؤكدا ان الفريق الحكومي له قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة و إثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين يضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.

وأكد المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، أن الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت البلاد فرصة ثمينة للإصلاح، معتبرا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في الوجدان من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى، يقول “الفخفاخ”.

عن (وات)

قرّرت حركة النهضة الونسية، مساء يوم الثلاثاء 25/02/2020، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، منح الثقة لحكومة “إلياس الفخفاخ”، وذلك “حرصا على تحقيق الاستقرار الوطني والحكومي”، رغم تحفظات الحركة على عدم تحقيق حكومة الوحدة الوطنية.

ودعت الحركة الونسية “الفخفاخ” لتدارك ذلك لاحقا.

كما دعا المكتب التنفيذي للحركة في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة “راشد الغنوشي”، وحضره أعضاء الكتلة النيابية (54 نائبا)، بحسب مصادر إعلامية، الحكومة إلى تركيز جهدها على الأولويات الوطنية، ومنها بالخصوص مضاعفة الحرب على الفساد والجريمة بكل أنواعها وعلى غلاء الاسعار والفقر والبطالة، والعمل على تحقيق الاصلاحات، ومنها إصلاح المؤسسات العمومية والإدارة، ودعم الاستثمار والتصدير.

وأكدت حركة النهضة، في نفس البيان من جهة أخرى ، دعمها لقوات الجيش والحرس الوطنيين التونسيين وجميع الوحدات الأمنية في جهودها المبذولة لمحاربة الارهاب، مثمنة في هذا السياق نجاح العملية الأمنية التي حصلت مساء يوم الثلاثاء بسفوح جبال ولاية القصرين، وأدت الى القضاء على عنصر إرهابي مسلح، على حد قولها.

عن (وات)

نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، فقد أسفر حادث مرور أليم جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء 25/02/2020، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة من معتمدية القصرين الشمالية ومدينة القصرين التونسية، عن وفاة 5 معلمات على عين المكان، وفق مصدر من الحماية المدنية التونسية.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن صورة الحادث تمثلت، وفق المعاينات الأولية، في انزلاق سيارة خفيفة خاصة كانت تقل الهالكات الخمس واصطدامها بشاحنة كبيرة مما تسبب في إنقلابها، مبرزا أن مصالح الحماية التونسية تحوّلت على عين المكان وقامت بمعاينة الحادث وإجلاء الجثث ونقلها الى المستشفى الجهوي بالقصرين، يقول المصدر.

عن (وات)

أكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، “سنية بالشيخ”، الثلاثاء 25/02/2020، أن الوزارة لن تخفي أية معلومة بخصوص حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس “كرونا”، التي قد يتم تسجيلها في تونس.

وقالت الوزيرة التونسية في تصريح ل(وات) “ان الوزارة ستقوم بالاعلان عن اية حالة اشتباه بالاصابة بفيروس الكرونا الجديد في الابان، داعية الى الابتعاد عن الشائعات التي من شانها ان تبث حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين”، على حد قولها.

وبينت الوزيرة، “ان خطورة فيروس الكرونا الجديد تكمن في سرعة انتشاره، مشددة على ان التحكم في انتشاره يرتكز أساسا على اعتماد سياسة اتصال وتواصل مبنية على الثقة والابتعاد عن المعلومات المغلوطة التي قد قد تؤدي الى حالات ذعر تزيد من تفاقم الوضع”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “سنية بالشيخ” أنه رغم انتشاره السريع غير ان فيروس الكرونا الجديد لا يتسبب في عدد كبير من الوفيات، موضحة ان الوفيات المسجلة شملت في اكثر الحالات اشخاصا يعانون من امراض اخرى، وفق تقديرها.

كما اوضحت الوزيرة التونسية في إطار متابعة الوضع الوبائي للفيروس بايطاليا ، ان وزارة الصحة تتولى بالتنسيق مع سفير تونس في إيطاليا متابعة الوضع الصحي للجالية التونسية بهذا البلد وذلك من خلال مدّهم بالنصائح الوقائية وطرق الترصد والمراقبة الصحية عبر موقع السفارة التونسية بايطاليا.

وقالت أنه لم تسجل حتى الساعة أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في صفوف الجالية التونسية في ايطاليا، التي يقدر عددها ب200 الف مواطن 60 بالمائة منهم يقطنون في المناطق المتضررة من الفيروس شمال ايطاليا حسب ما أكدته “بالشيخ”.

وأشارت “بالشيخ” الى انه من السابق لأوانه الحديث عن غلق للمجال الجوي التونسي امام الرحلات القادمة من ايطاليا، مشددة على ان قرار الغلق من عدمه لا يمكن لوزارة الصحة او وزارة النقل اتخاذه بل هو قرار سيادي ويتعلق بالامن العام للبلاد، وفق قولها.

كما قالت الوزيرة، أن الوزارة أعدت خطة بالتنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتوفير مخزون احتياطي للمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الفردية، كما قامت بدورات تكوينية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية للرفع من قدراتهم على التعامل مع هذا الوباء.

ومع انتشار الفيروس في العديد من البلدان القريبة لتونس كايطاليا قالت الوزيرة “لقد قمنا بتعزيز الإجراءات والتدابير ورفع درجة اليقظة لمجابهة أي طارئ من خلال دعم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين المراقبة الصحية على المسافرين الوافدين من جميع أنحاء العالم وذلك عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية والموانئ التجارية بالنسبة للطواقم البحرية كما تم تجهيز الموانئ الترفيهية والتي يقدر عددها ب8 موانئ باجهزة المراقبة الصحية” .

وأضافت ان فرق المراقبة تقوم بمتابعة يومية للمسافرين القادمين من البلدان ذات الخطورة العالية، كايطاليا وايران والعراق والكويت وغيرها من خلال مهاتفتهم يوميا والاطمئنان على صحتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام باتباع اجراءات الوقاية والابلاغ عن اي اعراض طارئة وذلك خلال فترة احتضان المرض (14 يوما)، تقول وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، “سنية بالشيخ”.

عن (وات)

اعتبر حزب العمال التونسي، في بيان اليوم الثلاثاء 25/02/2020 أن “تشكيل الحكومة ليس بداية خروج البلاد من أزمتها بقدر ما هو انطلاق أزمة أخرى أشدّ” مضيفا ان “التوصّل إلى الاتّفاق الأوّلي حول الفريق الحكومي لم يكن كافيا لحل التناقضات الداخلية لما يسمّى بـ”الحزام السياسي” ولم يوقف حملة التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات هذا الحزام ” ، وفق تقديره.

وذكّر حزب العمال التونسي (اليساري)، وفقا لوكالة ال،باء التونسية، أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعرض غدا الاربعاء على البرلمان هي تشكيلة لم يتوصّل إليها “الياس الفخفاخ” إلاّ بعد شهر من المشاورات تميّزت بصراعات حادة بين مختلف الأطراف الشريكة.

وبين الحزب التونسي، أنه “لا مصلحة للشعب التونسي في الصراعات من أجل اقتسام المغانم والتسابق نحو الفوز بالكراسي والبحث عن النفوذ لخدمة مصالح وحسابات حركة النهضة التي تلهث وراء مزيد التغلغل في أجهزة الدولة من جهة والتيار الشعبوي بقيادة سعيّد (رئيس الجمهورية التونسية) الذي لا هدف له غير الاستفراد بالحكم والنفوذ من جهة ثانية وقوى النظام القديم الساعي إلى استعادة هيمنته القديمة من جهة ثالثة”.

كما أشار حزب العمال التونسي إلى أنّ “الصراعات الجارية بين هؤلاء تتعلق فقط بالكراسي ومواقع النفوذ في الوقت الذي يتفقون فيه جميعهم على مزيد بيع البلاد وخيراتها للخارج وتدمير الاقتصاد وتحويل حياة المواطنين عامة والفئات الكادحة والجهات الداخلية المحرومة خاصة إلى جحيم والتطبيع مع الصهيونية والتراجع عن مكاسب الثورة في مجال الحريات والديمقراطية” وفق ما ورد في نص البيان .

مؤكدا أنّ “خلاص تونس يكمن في القضاء على هذه المنظومة، رئاسة وبرلمانا وحكومة، ومكوناتها الحزبية والسياسية والطبقية وبناء اقتصاد وطني قوي يحقّق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام سياسي تكون السلطة فيه للشعب بالفعل وفي ثقافة تقدمية متنورة وبيئة سليمة”، يقول حزب العمال التونسي .

ودعا  حزب العمال الشعب التونسي بكل فئاته وفعالياته الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وحركات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات إلى النهوض لمقاومة هذه المنظومة ومكوناتها وتوحيد المواقف والأعمال لإنقاذ البلاد مما اعتبره مشاريع التخريب وأضرارها المحتومة، وفقا لذات المصدر.

عن (وات)

وفقا لمصادر صحفية مقربة، وقّعت تونس والبنك الالماني للتنمية، الثلاثاء 25/02/2020 بتونس، اتفاق تمويل يرمي إلى تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي الذي يتنزل في اطار برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية لتنمية المناطق الريفية في تونس.

وأفاد البنك الالماني للتنمية، في بلاغ له، انه سيضع على ذمّة الحكومة التونسية، بمقتضى هذا الاتفاق، قرضا بقيمة 5ر27 مليون اورو (حوالي 4ر85 مليون دينار تونسي) لتنفيذ المشروع.

وسيعهد تنفيذ المشروع، بحسب ذات المصدر، إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، من خلال تقديم التمويلات لتنفيذ مكونات تهمّ تفقّد كل المنشآت الواقعة على قنال مجرد الوطن القبلي وتعصير محطّة ضخ بجاوة ومضاعفة القناة وتهيئة القنال على مستوى برج السدرية.

ويرمي المشروع الى تعصير كل البنى التحتية والتجهيزات لقنال مجردة الوطن القبلي، وترشيد استغلالها، باعتباره محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة المستدامة للحاجيات المتنامية من الماء الصالح للشراب والرّي.

وتستغل مياه قنال مجردة الوطن القبلي للريّ، بحسب وكالة الأنباء التونسية، 19 الف هكتار (هك) من الحقول الفلاحية، كما يؤمن تزويد كل من تونس الكبرى والسّاحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب.

وستستكمل بهذا المشروع المرحلة الاولى الجاري تنفيذها، والتي تتنزل في اطار التعاون المالي بين تونس والمانيا، وفق المصدر ذاته.

ويعمل البنك الالماني للتنمية لحساب الحكومة الفدرالية الالمانية وهو يعمل على دعم الاصلاحات والبنى التحتية والانظمة المالية من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومحترمة للبيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.

ويعتبر البنك الالماني للتنمية، احد الممولين الرئيسيين لتونس في إطار التعاون المالي وهو متواجد وممثل في تونس منذ ستينات القرن الماضي، على حد قول المصدر.

عن (وات)

استنكرت جمعيات مُصادقة لجنة الحقوق والحريات التونسية مؤخرا، على مشروع قانون يتعلّق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي جوازات سفر دبلوماسية ، معتبرة أن ذلك مخالف لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية التي صادقت عليها تونس.

وأبرزت الجمعيات في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 25/02/2020، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، أن المُصادقة على مشروع القانون، تندرج في اطار مُسلسل لهث العديد من السياسيين وراء الامتيازات، في وقت يستمر فيه عجز الأحزاب الحاكمة منذ 2011 عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وارتفاع مؤشر الفساد، واتساع دائرة “زواج المتعة” بين أحزاب سياسية و”لوبيات” تجارية ومالية ما انفكت تتغوّل على مؤسسات الدولة، على حد وصفها.

ولم تخف هذه الجمعيات، بحسب ذات المصدر، خشيتها من “أن تتحول جوازات السفر الدبلوماسية، التي لا تُمنح لجميع أعضاء مجالس النواب في العديد من الدول الديمقراطية، الى وسيلة لانتهاك القانون والافلات من المراقبة الجمركية واستفحال الفساد، مثلما يحدث في الدول المُستبدّة أو الفاشلة في توفير أسباب النجاح للانتقال الديمقراطي”، وفق تقديرها.

كما أعربت في المقابل عن ارتياحها من قرار المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي بعدم تصويت مُمثّليه لصالح مشروع القانون، داعية النواب الى أن يكونوا في مُستوى المسؤولية وأن يُسقطوا هذا المشروع المُسيئ لسُمعة المؤسسة التشريعية، وان يُبرهنوا عن قدرتهم على إعلاء مصلحة تونس فوق مصالحهم الشخصية، وفق نص البيان.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن الجمعيات الموقعة على البيان هى الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس ومؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية.

وأضافت ذات الوكالة، أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، صادقت الخميس الماضى ، بأغلبية أعضائها، على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، “سماح دمّق”، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت “دمّق” أن المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية التونسية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان التونسي، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضا كل نائب “حرية تسلّم جواز السفر من عدمه”.

وأصدر البرلمان التونسي بلاغا، أكد فيه أن إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الإنتخابية بالخارج، على حد قول ذات المصدر.

عن (وات)