انتظم، مساء اليوم الإثنين 24/02/2020 بقصر دار الضيافة بقرطاج، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، حفل توقيع مذكرة التعاقد بين الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية المكونة للائتلاف الحكومي.
وأبرز رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ” بالمناسبة، وفق بلاغ صحفي، رمزية اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم، بما يحقق النجاعة، ويكرس التضامن والانسجام، ويعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، على حد تعبيره.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة التونسية في البرلمان، “نورالدين البحيري”، في تصريح إعلامي عقب حفل التوقيع، أنه على الحكومة الانطلاق في العمل فور تكليفها، باعتبار أن الوثيقة التعاقدية تضمنت ضبطا لأولويات الحكومة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفق تقديره.
وأضاف “نورالدين البحيري”، أنه تم الاتفاق على تدارك نقص في الوثيقة تعلق بضرورة التنصيص على إيجاد آلية للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، من جهة، ورئيس الحكومة، من جهة ثانية، في كل ما يتخذه من قرارات، وخاصة على مستوى التعيينات في المناصب الكبرى.
كا أفاد أمين عام التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عبو” من ناحيته، عقب حفل التوقيع، بأن الأهم من التوقيع على هذه الوثيقة هو الالتزام بمقتضياتها، معتبرا أن الوثيقة يمكن أن تمثل فرصة لبناء دولة عادلة وقوية وقادرة على تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لتعبيره.
أما أمين عام حركة الشعب التونسية، “زهير المغزاوي”، فقد تقاسم نفس الرأي مع شريكه في الكتلة الديمقراطية، الذي قال إن الأهم من توقيع الوثيقة هو تنفيذ محتواها، معتبرا أن أهم مكسب فيها هو إمكانية محاسبة الحكومة بالنظر إلى أن الوثيقة تضمنت أولويات هذه الحكومة في السنة الأولى من عملها، على حد قوله.
وأضاف أن حركة الشعب ستعمل على دعم هذه الحكومة على قدر التزامها بمحتوى الوثيقة، مشيرا إلى أن حزبه كان همه منصبا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على برنامج عملها، قبل الخوض في الحقائب الوزارية، يقول “زهير المغزاوي”.
واعتبر رئيس حركة تحيا تونس، “يوسف الشاهد”، من جانبه، أن رئيس الحكومة التونسية المقبل سيكون له دور كبير في إنجاح الوثيقة وتطبيق محتواها، داعيا إياه إلى الاستمرار في إدارة الحوار السياسي والاختلافات الحزبية.
وقال “الشاهد” إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة المقبلة اجتماعي بالأساس، بالإضافة إلى دفع النمو الاقتصادي لخلق الثروة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، الابتعاد عن التجاذبات السياسية، وتوحيد الجهود لخدمة مصلحة المواطن.
وبحسب ذات المصدر، فقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة حركة النهضة، “نورالدين البحيري”، وأمين عام التيار الديمقراطي، “محمد عبو”، وأمين عام حركة الشعب، “زهير المغزاوي”، ورئيس حركة تحيا تونس، “يوسف الشاهد”، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني، “حسونة الناصفي”.
عن (وات)
