تحادث رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، اليوم الجمعة 28 فيفري-فبراير- 2020 بقصر قرطاج، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، “محمد بن علي كومان”.

وتناول اللقاء، بحسب مصادر إعلامية تونسية، “الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب، يوم الأحد 1 مارس 2020، والتي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته”، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكّد رئيس الدولة التونسية بالمناسبة على “ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية، بل تكون مكافحة شاملة، تربوية وإعلامية وقضائية”.

وأفاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب من جهته ، بأنّه قدّم للرئيس “قيس سعيّد” جدول أعمال المجلس، “معربا عن شكره له على قبول وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته”، بحسب تعبيره.

كما أشار “محمد بن علي كومان” إلى “حرص رئيس الجمهورية التونسية على التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب، مبيّنا أهمية هذا التعاون في مكافحة مثل هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا”، وفق تقديره.

كما جاء أيضا في البلاغ أن اللقاء “مثّل مناسبة قدّم خلالها محمد بن علي كومان التهاني لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة، معربا عن تمنياته لها بالنجاح والتوفيق في خدمة مصالح الشعب التونسي”، وفق قوله.

عن (وات)

أشار ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية الى إن “تفشي المرض الجديد والخطير المسمى “كورونا” يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجر عنها الموت”.

وأوضح ديوان الإفتاء التونسي، في بيان اليوم الجمعة، أنه من بين هذه التدابير السريعة التعليق الوقتي لموسم العمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا المرض الجديد الذي حصد أرواح المئات من البشر، وبالتالي فإن إجراء تعليق العمرة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وتجاوبت معه كثير من الدول، ومنها تونس، يندرج ضمن هذه الاحتياطات الأكيدة وهو واجب بالدين، على حد وصفه.

وبحسب مصادر صحفية، فإن مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية التونسية، “سمير بن نصيب”، قال في تصريح أمس الخميس، إن الوزارة ملتزمة بقرار المملكة العربية السعودية بخصوص تعليق الدخول إليها بهدف اداء مناسك العمرة بداية من تاريخ 26 فيفري-فبراير- الحالي بسبب تفشي فيروس الكورونا، لافتا إلى أن الرحلات الجوية ستقتصر على تأمين عودة التونسيين الموجودين هناك، بحسب قوله.

عن (وات)

وفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث انتظم صباح اليوم الجمعة 28/02/2020 بقصر الضيافة بقرطاج موكب تسلّم وتسليم المهام بين رئيس الحكومة المتخلّي “يوسف الشاهد” ورئيس الحكومة التونسية الجديد “إلياس الفخفاخ” .

وبحسب ذات الوكالة، حضر الموكب بالخصوص الى جانب أعضاء الحكومتين ،رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفي بن جعفر وعدد من رؤساء الحكومات السابقين بعد الثورة ، كما حضر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات الوطنية التونسية.

ودعا رئيس الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ” في كلمة القاها خلال الموكب ، الى الحفاظ على الاستقرار السياسي والابتعاد عن سيناريوهات حكومات “قرطاج 1 و2” معتبرا أن “تونس عانت من تغيير الحكومات” ومؤكدا استعداده للبقاء على رأس الحكومة لخدمة البلاد.

وشدد “الفخفاخ”، على الانطلاق مباشرة في العمل استجابة لانتظارات الشعب وبناء على ما تحقق في الحكومات السابقة، قائلا “سنواصل بناء تونس الديمقراطية القوية اقتصاديا والعادلة اجتماعيا .. وهذا ما نؤمن به وما يجب أن نعمل من أجله في جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة”، على حد قوله.

وذكر “الفخفاخ” بأنه يملك وحكومته مشروعا و برنامجا لإنقاذ تونس وإصلاح أوضاعها، معتبرا أن كل الأطياف السياسية واعية بدقة الظرف الذي تعيشه البلاد خاصة على المستوى الاجتماعي.

كما أشار “الفخفاخ” في علاقة بانتشار الأوبئة (في اشارة الى فيروس الكورونا) في عدد من مناطق العالم، الى انه سينطلق مع أعضاء حكومته عشية اليوم في العمل على كيفية التعاطي مع هذه المستجدات.

وأكد رئيس الحكومة التونسية المتخلّي “يوسف الشاهد” من جهته (تسلم مهامه في اوت-غشت- 2016) ، أن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي وتجنب تغيير الحكومات كل سنة أو سنتين، متوجّها إلى خلفه الفخفاخ قائلا “الحكومة المتخلّية قامت بإعداد ملف كامل يتضمّن كل المشاريع والبرامج والأرقام التي ستسمح للحكومة الجديدة في الانطلاق في العمل فورا”، وفق تعبيره.

وقال “الشاهد” أن “لحظة تسلّم وتسليم المهام إلى الحكومة الجديدة هي لحظة تاريخية فارقة في مسار الديمقراطية، باعتبارها محطة للتداول السلمي على السلطة” معبرا عن سعادته بأن يتسلّم مقاليد السلطة من بعده شخصيّة تؤمن بالدّولة الوطنية وبتجديد الطّبقة السياسية ، مشيرا إلى أن التحديات لن تكون سهلة والإصلاحات عديدة، بحسب ما أفد به ذات المصدر .

ودعا رئيس الحكومة المتخلي، “الياس الفخفاخ” إلى مواصلة الاهتمام بالحرب على الإرهاب، فضلا عن التركيز على المسائل الاجتماعية وتحسين المرافق ومزيد توفير الموارد عن طريق دفع الإنتاج وإصلاح المؤسسات العمومية، بقول المصدر.

عن (وات)

أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس “علي العيادي” ل(وات) مساء يوم الخميس أن التحاليل التي أجريت بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول لحالة المواطنة التونسية التي قدمت من ميلانو الإيطالية أثبتت سلامتها وخلوها من فيروس “كورونا”.

وكانت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بتونس، “نصاف بن علية” صرحت لـوكالة الانباء التونسية، في وقت سابق من ذات اليوم ، أن حالة الاشتباه بالاصابة بفيروس “كورونا” الجديد لا تنطبق على وضعية المواطنة العائدة من ميلانو الايطالية والتي تم رصدها بصفاقس، لأنها لاتشكو ضيقا في التنفس أو ارتفاعا في درجات الحرارة، التي تعد من أبرز أعراض الاصابة بهذا الفيروس، على حد قولها.

وبحسب الوكالة التونسية للانباء، أن المصالح الاستشفائية بجهة صفاقس تلقت اتصالا من مواطنة عادت الأحد الفارط من مدينة ميلانو التي سجلت إصابات بفيروس “كورونا”، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس.

واتخذت الجهات الصحية، بحسب ذات المصدر، الاجراءات اللازمة من عزل صحي وتحاليل مخبرية أرسلت إلى المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة حيث تجرى تحاليل مثل هذه الأمراض.

وشدد “العيادي” على أن المنظومة الصحية في الجهة أخذت كل الاحتياطات اللازمة وعلى أتم الاستعداد لمجابهة المرض إن ثبت ظهوره، موضحا أن الاستعدادات اللوجيستية والبشرية تم اتخاذها في مختلف المؤسسات والمستويات الصحية من الخط الأول والثاني والثالث، وفق قوله.

عن (وات)

تولّى رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، عشية يوم الخميس 27/02/20/2020، وأعضاء حكومته، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وبحسب الوكالة التونسية الرسمية للأنباء، فإن أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة “الياس الفخفاخ”، أدّوا في وقت سابق من يوم الخميس بقصر قرطاج اليمين الدستوريّة أمام رئيس الجمهوريّة التونسية “قيس سعيّد” .

وبحسب ذات المصدر فإنّ مجلس نواب الشعب التونسي منح فجر يوم الخميس، الثقة للحكومة التونسية المقترحة من قبل “إلياس الفخفاخ”، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.

وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، مقابل 77 ضدها، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته، على حد قول ذات المصدر.

عن (وات)

أشرف رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” اليوم الخميس بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الجدد ، حيث أدى رئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” وجميع أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، ال32 ، اليمين الدستورية وفق الفصل 89 من الدستور مرددين “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

ووفقا لمصادر إعلامية تونسية، فإن البرلمان التونسي قد منح الثقة إلى حكومة “إلياس الفخفاخ” فجر اليوم الخميس بموافقة 129 صوتا مومقابل رفض افق و77 صوتا رافضا واحتفاظ من نائب واحد.

وبحسب ذات المصادر، فإن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”، أمضى على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهوريّة التونسية “قيس سعيّد”، إثر منح الثقة لحكومة “إلياس الفخفاخ” فجر اليوم الخميس بالبرلمان وفق ما ورد على صفحة البرلمان على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

وسينتظم غدا الجمعة موكب تسليم وتسلّم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال “يوسف الشاهد” ورئيس الحكومة التونسية المكلّف “إلياس الفخفاخ”، بقصر الضيافة بقرطاج، يقول المصدر.

عن (وات)

منح مجلس نواب الشعب التونسي، فجر اليوم الخميس 27/02/2020، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل “إلياس الفخفاخ”، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية التونسية.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فقد صوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.

وتم التصويت لفائدة الحكومة التونسية عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان التونسي قد انطلقت منذ صباح يوم امس الاربعاء، على حد قول ذات الوكالة .

وعبر “إلياس الفخفاخ” قبل عملية التصويت وفي تعقيبه على مختلف مداخلات النواب عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”، مؤكدا حاجة هذه الحكومة (32 عضوا) الى دعم حقيقي من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد، على حد قوله.

كما شدد رئيس الحكومة التونسية، على أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة، تتضمّن كل العائلات السياسيّة والفكريّة، وأنه سعى إلى أن تكون الحكومة مجسّدة للمصالحة الوطنية، يقول ” الفخفاخ”.

عن (وات)

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ”، فجر اليوم الخميس 27/02/2020، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومته، والتي انطلقت منذ صباح يوم أمس الاربعاء، في قصر باردو، أنه جاء الى البرلمان طلبا لأكثر من الثقة البرلمانية، مشددا الأهمية القصوى ل”عملية سياسية مبنية على الصدق”، حسب تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فقد شدّد الفخفاخ (48 سنة) في تعقيبه على أنه “ليس وزيرا أول، بل انه استطاع إقناع العديد من المتحزبين والمستقلين بالمشاركة في حكومته”، مضيفا أنه من المدافعين عن الدستور وعن المؤسسات التي أقرها، ومن المدافعين على المصالحة الوطنية.

كما عبر عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”، على حد قوله.

وأكّد رئيس الحكومة التونسية، في سياق متصل، حاجته الى دعم حقيقي لحكومته من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد.

وتطرّق “إلياس الفخفاخ”، والذي تولى مناصب وزارية سابقة بعد الثورة التونسية، الى أهمية المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه سيوظف صلاحيات رئيس الحكومة الممنوحة له دستوريا لمصلحة تونس ولمواصلة عمليات الاصلاح خدمة لها.

ودعا النواب الى مؤازرة الحكومة والتصويت على مشاريع القوانين “ذات الجودة”، التي سيتقدم بها الى البرلمان، وفق تعبيره.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف من جهة أخرى، في إجابات برقية على مضامين التدخلات، إنه يحترم الأحزاب، وإن العدالة الانتقالية هي أساس المصالحة في تونس، وانه إختار أعضاء حكومته على أساس الكفاءة، معتبرا أن للديمقراطية أحكامها وأن تشكل المعارضة في العملية السياسية ليس اقصاء لأحزاب بعينها، وفق ما يراه البعض، بل هو في صلب تلك العملية، خدمة للاصلاح وللتداول السلمي على السلطة، على حد وصفه.

ودعا “الفخفاخ”، نقلا عن ذات المصدر، الى التفاؤل بالمستقبل، ونفى وجود أية شبهات فساد تتعلق بأعضاء فريق حكومته (32 عضوا)، مؤكدا أن حكومته ستكون قادرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة.

نافيا وجود أي لوبيات تقف وراءه، سواء من تونس أو من الخارج، أو وجود “إملاءات فرنسية”، مثلما ألمح إلى ذلك بعض المتدخلين.

كما تطرق “الفخفاخ” الى التصور العام للمشاريع والاصلاحات الهيكلية الكبرى، وإلى مكانة التونسيين في الخارج، الذين اعتبرهم سفراء لبلدهم في الخارج، يقول المصدر.

عن (وات)

أدى رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، مساء يوم الاربعاء 26/02/2020، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية التونسية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية بتونس.

وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد عبر رئيس الدولة التونسية، باسم الشعب التونسي في كلمة له خلال هذه الزيارة، عن شكره لإطارات وأعوان المؤسسة الأمنية، على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.

وبحسب ذات الوكالة، أن رئيس الجمهورية التونسية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى أيضا صباح الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع التونسية ، قبل أن يتحول لزيارة مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي ببئر بورقبة.

عن (وات)

أقر مكتب البرلمان التونسي، يوم الاربعاء 26/02/2020، رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التونسية، كما أقر إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، بحسب ما أفادت الوكالة التونسية الرسمية للأنباء.

وذكر البرلمان في بلاغ له، بحسب ذات الوكالة، أن المكتب عقد اجتماعا ظهر يوم الأربعاء أشرف عليه رئيس المجلس، “راشد الغنوشي”، وتم خلاله اقرار رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق بعد غد الجمعة 28 فيفري-فبراير- بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتتكون المحكمة الدستورية، نقلا عن ذات المصدر، من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية التونسية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.

كما أقر مكتب البرلمان التونسي من جهة أخرى، استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ إبقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.

وتطرق المكتب، في جانب أخر من أشغاله، إلى النشاط الخارجي للبرلمان التونسي، وتداول بخصوص مشاركة المجلس في أنشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، يقول المصدر.

عن (وات)