تمكنت قوات الشرطة في مدينة عين تاوجدات من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 42 عامًا، يشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة شرطي. البحث القضائي تم فتحه بعد تلقي بلاغ يفيد بأن هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيال على أصحاب المحلات التجارية بافتراض صفة شرطي.
وتم التحقيق والتحريات، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه واعتقاله في وسط المدينة. خلال عملية التفتيش،
وتم العثور على مواد استهلاكية ومبلغ نقدي يشتبه في أنهما جاءت من نشاط احتيالي.
وتم احتجاز المشتبه به تحت تصرف الحراسة النظرية، بانتظار التحقيق القضائي الذي يتم تنفيذه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وتفاصيل هذه القضية.
في مقال صحفي حديث، تم الإعلان عن توقيف امرأة تبلغ من العمر 30 سنة في بني ملال، من ذوي السوابق القضائية، بتهمة النصب والاحتيال.
ووفقًا للبلاغ الأمني، فقد تم فتح بحث قضائي بناءً على شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص يتهمون السيدة بالاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من خلال تقديم وعود وهمية وتأكيدات خادعة بغرض التوسط لهم وتشغيلهم في شركة متخصصة في أعمال الحراسة والنظافة بأحد المستشفيات المحلية.
و تم احتجاز المشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية، وستجري التحقيقات بإشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
و يهدف التحقيق إلى تحديد دور السيدة ومسؤوليتها في النصب والاحتيال، وتحقيق العدالة للمتضررين وتأمين الأدلة اللازمة لتقديمها في المحاكمة.
تعكس هذه القضية أهمية العمل الشرطي القضائي في مكافحة الجرائم المالية وحماية الضحايا من الاحتيال. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للشرطة والنيابة العامة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والعدالة في المجتمع.
فاس- تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مطلع الأسبوع الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من ضمنهم سيدتان وموظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
و تم توقيف السيدتين المشتبه فيهما بمدينة تازة على خلفية تورطهما في تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بوساطة من المشتبه فيه الثالث وموظف الشرطة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى إيهام الضخايا بإمكانية تهجيرهم خارج أرض الوطن باستخدام عقود عمل بإحدى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة يتم تسليمها تحت غطاء “اعترافات بدين”.
و أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 16 اعترافا بدين ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، فضلا عن مجوهرات ومبالغ وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فاس- تمكنت عناصر الفرقة الجهوية الشرطة القضائية بمدينة فاس يوم الجمعة 26 غشت الجاري، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و62 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ممارسة النصب والاحتيال وتزوير العملات الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتبه فيهم كانوا ينشطون في النصب والاحتيال بدعوى القدرة على البحث عن الكنوز والقطع الأثرية وتزوير العملات الأجنبية، خصوصا عملتي الروبل البيلاروسي والدولار الأمريكي، وتصريفها لفائدة شبكات منظمة تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها ورصد الغرض من تعاطيها تزوير هذه الفئات النقدية بالتحديد.
ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز 10.391 ورقة مالية مزورة من عملتي الروبل البيلاروسي والدولار الأمريكي، وأوراق تستعمل في طباعتها، وحجز ثلاث سيارات وحلي معدنية تستعمل في عملية النصب، فضلا عن حجز كمية من مخدر الكيف ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إيداع المشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة صفرو، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
المحكمة الابتدائية – قامت النيابة العامة بتوقيف 3 سماسرة مساء الخميس 18 غشت 2022، قرب مبنى المحكمة الابتدائية بإنزگان بعد ضبطهم متلبسين بالنصب والاحتيال على الناس بإيهامهم أنهم قادرون على التوسط لحل ملفات قضائية، حسب ما أفادت به “le 360”.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن المعتقلين كانو يستغلون المشاكل القانونية التي يمر منها الضحايا من أجل النصب عليهم بأخد مبالغ كبيرة مقابل التوسط لهم لأجل حلها.
ورصدت كامرات المراقبة المثبتة بمحيط المحكمة وداخلها الأشخاص الذين اشتبه فيهم لترددهم على المكان، وللإيقاع بالمتقاضين والنصب عليهم، مادفع وكيل الملك إلى إعطاء أوامر بتوقيف المشته فيهم.
