كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن تراجع ملموس في عدد الفقراء بالمغرب، حيث انخفض من 4 ملايين شخص سنة 2014 إلى 2.5 مليون خلال سنة 2024، وذلك وفق نتائج دراسة حديثة حول خريطة الفقر بالمملكة.
وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى معطيات الإحصاء العام للسكان في سنتي 2014 و2024، أن نسبة السكان في وضعية فقر تراجعت من 11.9% إلى 6.8% خلال الفترة ذاتها، مسجلة تحسناً عاماً في مؤشرات العيش الكريم.
رغم هذا التراجع، لا يزال الفقر في المغرب يحمل طابعاً قروياً واضحاً، إذ أظهرت الدراسة أن نحو 72% من الفقراء يعيشون في الوسط القروي خلال سنة 2024، مقابل 79% في سنة 2014.
كما أبرز التقرير أن معدل الفقر في المناطق القروية انخفض من 23.6% إلى 13.1% خلال العقد الأخير، لكنه لا يزال يفوق المعدل المسجل في المناطق الحضرية بأكثر من أربع مرات، حيث بلغ هذا الأخير 3% في 2024 مقابل 4.1% في 2014.
وشددت المندوبية على أن مقاربة “الفقر متعدد الأبعاد” لا تقتصر فقط على ضعف القدرة الشرائية، بل تشمل أيضاً صعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم، والصحة، وظروف السكن، معتبرة أن هذه المؤشرات تشكل تحديات قائمة في مسار التنمية الاجتماعية بالمغرب.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 3.7% خلال الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ 4.2% في نفس الفترة من 2023.
تباين أداء القطاعات الاقتصادية
سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4.4%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 4.9%، ما أدى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.7%. وعلى النقيض، شهدت أنشطة الصيد البحري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8%، بعد انخفاض حاد بلغ 19.2% في 2023.
تباطؤ الطلب الداخلي واستهلاك الأسر
تراجع نمو الطلب الداخلي إلى 7.6%، مقابل 8.1% في 2023، كما انخفض نمو استهلاك الأسر من 5.1% إلى 4.1%، ما أثر على مساهمته في النمو الاقتصادي التي تقلصت إلى 2.6 نقطة مقابل 3.2 نقطة في 2023.
ارتفاع الصادرات والواردات رغم التأثير السلبي
شهدت الواردات المغربية ارتفاعًا بنسبة 15.6% مقارنة بـ 12.5% في 2023، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 9 نقاط. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2%، مقارنة بـ 5.5% في 2023، مما دعم الاقتصاد بمساهمة بلغت 3.8 نقطة.
مؤشرات اقتصادية تحت المراقبة
يعود هذا التباطؤ جزئيًا إلى ارتفاع الضرائب على المنتجات بنسبة 6.7%، مما أثر على وتيرة النمو. وتراقب السلطات أداء القطاعات الرئيسية لضمان تحقيق استقرار اقتصادي في المستقبل.
ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال سنة 2023 إلى ٪6.1، مقارنة مع سنة 2022، مع استمرارية ارتفاع أسعار المواد الأساسية تزامنا مع الجفاف الذي يعاني منه المغرب للسنة الخامسة على التوالي.
وأفادت المندوبية السامية للخطيط في مذكرة لها اليوم الإثنين، أن التضخم البالغ ” ٪6.1″ في سنة 2023، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ” ٪ 12.5″ والمواد غير الغذائية بـ “٪1.7 “.
وفي نفس السياق، أوضحت المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين :
ارتفاع بـ0.1 بالمائة بالنسبة للنقل؛
5.7 بالمائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وفي سياق ذي صلة، قالت مذكرة المندوبية أن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2023 عرف انخفاضا بـ” ٪0.1″ بالمقارنة مع شهر نونبر 2023، فمتوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2023 سجل ارتفاعا قدره ” ٪6.1″ ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ” ٪5,9″ .
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة خلال شهر نونبر و دجنبر 2023: – أثمان السمك وفواكه البحر بـ ٪ 2.6؛ -والفواكه بـ ٪ 2.5 والخضر بـ ٪ 1.5؛ -و القهوة والشاي والكاكاو بـ ٪ 0.1.
و ارتفعت أثمان : -اللحوم بـ ٪ 1.6؛ -الزيوت والذهنيات بـ ٪ 0.5؛ -الحليب والجبن والبيض بـ ٪0.2.
