سيارة نقل الأموال- تعرضت سيارة لنقل الأموال يومه الاثنين 30 ماي الجاري ، للسطو وسرقة بشارع مديونة بمدينة الدار البيضاء من طرف عصابة اجرامية.
وأفاد مصدر مطلع أن عصابة إجرامية قامت بافتعال حادثة سير بالمنطقة المذكورة من أجل تنغيذ عنلية السطو على سياة نقل الأموال.
واستنفرت الواقعة قيادات الدرك الملكي والأمن الوطني بجهة الدار البيضاء سطات والمناطق المجاورة بعد السطو سيارة نقل الأموال وسرقة عشرات الملايين من السنتيمات.
وأكد ذات المصدر ان العصابة قامت بالاصطدام بسيارة نقل الأموال تم من أجل تنفيذ هذه العملية قبل أن تأتي سيارة أخرى على متنها مجموعة من الأشخاص الذين استولوا على ما بداخلها من اموال ولاذوا بالقرار.
وأكد ذات المصدر أن المبلغ الذي تم سرقته حوالي 114 مليون سنتيم.
الشغب الرياضي- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال بتنسيق مع نظيرتيها بالدار البيضاء ومع فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، يوم أمس الجمعة 20 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و26 سنة.
وتم توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة.
ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه فيهم في إطار البحث القضائي الذي باشرته مصالح الأمن الوطني على خلفية أحداث الشغب الرياضي التي أعقبت مباراة لكرة القدم أجريت بمدينة خريبكة يوم الأحد المنصرم، والتي أصيب على إثرها عناصر القوة العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وتسببت في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الشرطة والمركبات الخاصة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، مباشرة بعد تسجيل أعمال الشغب، من توقيف تسعة أشخاص أحيلوا على العدالة بعد إخضاعهم للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، والتي تكللت بتوقيف خمسة متورطين آخرين بمدينة الدار البيضاء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إيداع القاصر الموقوف تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجهودات كبيرة للأمن المغربي في محاربة الجريمة بشتى أنواعها.
يشهد المغرب منذ سنوات تحسن كبيرة في مستوى الأمن الداخلي خصوصا ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها.
و أسفرت مجهودات الأمن المغربية عن توقيف آلاف المتورطين في الجرائم.
و يرأس الحموشي عبد اللطيف المدير العام للأمن الوطني أغلب هذه العمليات الأمنية الميدانية و المرتبطة بتطهير المملكة المغربية الجريمة.
و مكنت محاربة الأمن المغربي للعصابات بجميع أنواعها من انتشار إحساس المواطن بالرضى على مؤشر الأداء الأمني.
وأشعل خبر اختفاء الفتات والتي تبلغ من العمر 14 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع خبر إختفاء الفتاة القاصر وأنباء إختطافها من طرف مهاجرين سريين من دول جنوب الصحراء.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية من العثور على القاصر المختفية في محيط المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، دون أن تحمل آثارا بارزة للعنف والمقاومة.
و تبين أن الفتاة عادت مباشرة من مدينة مراكش التي توجهت لها برفقة أحد العاملين بالمحطة الطرقية.
و تم إخضاع المشتبه فيه القاصر الذي كان بمعية الضحية ساعة اختفائها لتدبير المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
و يجري حاليا تشخيص هوية عامل المحطة الذي غرر بالضحية واستدرجها إلى مدينة مراكش، فضلا عن مباشرة أبحاث وتحريات معمقة لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في السرقة.
التازي- أفادت بعض المصادر أن دكتور التجميل لحسن التازي، المتابع بتهم متعددة قد حمل كامل المسؤولية لزوجته وعائلتها.
وجاء ذلك بعد توقيفه رفقة زوجته وأشخاص آخرين بتهم عديدة من ضمنها الاتجار بالبشر.
ونفى التازي كل التهم المنسوبة إليه أثناء التحقيق التفصيلي معه، مشيراً إلى أن عمله لا يتعدى قاعتي الفحص وعمليات الجراحة التجميلية.
وكشفت ذات المصادر أن الدكتور لحسن كشف خلال التحقيق معه أن زوجته هي المسؤولة عن كل ما هو مالي، لكونها على رأس الادارة المالية.
وأكد المتحدث ذاته أنه مسؤول على كل ما هو إداري فقط، أما بما يتعلق بملفات المرضى فقد أكد أنه من اختصاص شقيقه عبد الرزاق التازي.
ون جهة أخرى فقد أكدت زوجة الدكتور التازي وفقا لذات المصدر، أن زوجها على علم بالشق المالي للمستشفى، وبكل المجريات.
وشددت على ان الدكتور التاوي له علم بما يحدث داخل المصحة وأن جميع القرارات التي تتخذها تتم بموافقته.
دفاع الدكتور التازي يتقدم بطلب سراح مؤقت لموكله
تقدم دفاع طبيب التجميل المشهور، والمثير للجدل، والمعتقل احتياطيا بتهمة الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على المتبرعين، بطلب السراح المؤقت لموكله.
ويرتقب أن تبت غرفة المشورة، اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، في طلب السراح المؤقت للدكتور التازي الذي أثارت قضيته جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وللإشارة فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص بينهم الدكتور التازي وزوجته وشقيقه، إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين.
وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على المتبرعين، والتزوير في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن زوجة الدكتور التازي تعتبر المشتبه فيها الرئيسية، وذلك بعدما كانت تتلقى أزيد من 20 مليون سنتيم بشكل يومي، من بعض المتبرعين.
وذلك من أجل تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى معوزين أو في حالة صعبة حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
و يشار أيضا إلى أنه قد تقرر متابعة خمسة من الموقوفين في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
إندلاع حريق- اهتز دوار “ولاد هراو” الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، في وقت مبكر من يومه السبت 30 أبريل الجاري، على وقع حريق بعدد من المحلات.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحريق اندلع في كمية من النفايات البلاستيكية والمتلاشيات، لينتشر الى عشرات المحلات العشوائية.
وخلف هذا الحريق الذي التهم أزيد من 50 محلا مخصصا لتدوير المتلاشيات، خسائر مادية جسيمة.
وانتقلت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الجهوية الدار البيضاء – سطات من السيطرة إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحريق ليتم السيطرة عليه بعد محاولات طويلة.
واندلع الحريق على الساعة الرابعة وخمس دقائق قرب دوار ولاد هراو الذي يتكون من محلات عشوائية تحتوي على مخلفات بلاستيكية ومتلاشيات وذلك وفقا لما أفادت به عناصر الوقائية المدينة.
وجاء هذا الحريق بعد يومين من الحريق الذي اندلع بسوق الصالحين بمدينة سلا، مخلفا خسائر مادية جسيمة على مستوى 1700 محل تجاري.
إندلاع حريق بسوق الصالحين بسلا وسط الاستعداد لتدشينه من قبل الملك.. وخسائر مادية جسيمة
اهتز سوق الصالحين بمدينة سلا والمخصص لبيع الخشب والأفرشة المنزلية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، على إندلاع حريق جاء على مستوى مئات المحلات التجارية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحريق نشب في عدد من المحلات التجارية داخل سوق الصالحين والذي تفوق عدد المحلات الموجودة بداخله، 1700 محل، مما يخلف خسائر مادية جسيمة.
وانتقلت فرق الوقاية المدنية و مكافحة الحرائق إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث، بهدف السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى مساحة أكبر من المحلات التجارية.
وجاء هذا الحريق بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها والي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، إلى السوق إستعدادا لتدشينه من قبل الملك محمد السادس.
مطاردة- فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري، بحثا قضائيا في قضية تتعلق بمطاردة شرطي لأحد مستعملي الطريق والتسبب في وفاته.
وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوصول الى أسباب وملابسات وفاة شاب عشريني وإصابة فتاتين كانوا برفقته.
بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة بعد المطاردة التي قام بها.
وحسب المعطيات للمتوفرة فإن الشرطي الدراجي بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء أقدم على مطاردة صاحب دراجة نارية عادية كان على متنها رفقة ثلاثة أشخاص آخرين ضمنهم فتاتين.
وتسببت الواقعة في انقلاب الدراجة النارية ووفاة سائقها وهو شاب ثلاثيني وإصابة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وباشرت الشرطة القضائية بحثا تحث إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بتفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث.
وتم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية وتحديد مدى ارتباطه بوقوع الحادث ووفاة سائق الدراجة النارية.
الإفطار العلني- تدخلت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، لتوقيف “آكِلِي رمضان” و صاحب المقهى الذي يوفر لهم الغطاء المناسب لارتكاب هذا الجرم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك فيديوهات لمجموعة من الشباب بالدار البيضاء يفطرون علنا في شهر رمضان الكريم المقهى.
ما أقدم عليه هؤلاء الشباب إخلال بقواعد القانون الجنائي المغربي وخاصة الفصل 222 منه، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان الكريم.
“كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامه من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما”.
وتدخلت عناصر الشرطة بناءا على شكايات و نداءات من عدد من السكان المتضررين من هذا النشاط غير القانوني للمقهى.
وعرف التدخل الأمني تنويها و إشادة من طرف المواطنين المغاربة، سواء الذين يقطنون لجوار المقهى المعنية، أو باقي مختلف أطياف الشعب المغربي.
لا يمكن لأي مواطن مغربي يحب دينه، و يحترم و يوقر أركان الإسلام الخمس، إلا أن يكون إلى صف رجل الأمن الذين أعادو الاعتبار للشعور الجماعي للمغاربة.
