بفضل الجنسية الفرنسية ، لم يتم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك ، عبد المؤمن ولد قدور ، أو اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية في 20 مارس على أساس النشرة الحمراء للانتربول (مذكرة توقيف دولية) الصادرة ضده من قبل الجزائر كما أعلنتها عدة وسائل إعلام. هذا ما قاله مصدر إماراتي رسمي لصحيفة “يونغ إندبندنت” يوم السبت.
“السيد ولد قدور الذي كان مضيف بلدنا في أبو ظبي لم يتعرض لأي توقيف أو استدعاء رسمي من قبل سلطات المطار أو الأمن” ، صرح هذا المسؤول الإماراتي تحت غطاء عدم الكشف عن هويته عبر الهاتف.
وأضاف المصدر نفسه ، أن ولد قدور ، موضوع مذكرة توقيف دولية ، كان يقيم في أبو ظبي من 19 إلى 23 مارس ، دون أن يحدد أسباب إقامته في العاصمة الإماراتية.
ذكرت عدة وسائل إعلام أن الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك اعتقل في 20 مارس في مطار دبي الدولي قادما من باريس في طريقه إلى مسقط في سلطنة عمان.
أكد مدير مركز شرطة دبي العميد “عبد الله خادم سرور المعصم”، عدم وجود شبهة جنائية وراء مقتل رجل أعمال هندي معروف، وقال إنه انتحر بسبب مروره بضائقة مالية.
ونقلا عن مصادر صحفية، حيث قال المعصم: “على الفور اتخذنا الإجراءات اللازمة، إذ انتقلت الفرق المعنية إلى الشقة وتم الاستماع إلى إفادة الشهود، حيث تأكد أن المتوفي توجه بنفسه إلى الشرفة وقفز من الطابق الرابع عشر، من شقة أحد أصدقائه”.
وبحسب روسيا اليوم، فقد نفى مصدر أمني “وجود أي علاقة لرجل الأعمال المتوفى بقضية مجموعة المركز الطبي الجديد “NMC”، والتي أثيرت أخيرا وجار فيها التحقيق حاليا، وفق شائعات رددها البعض”.
وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الهندية، فإن “رجل الأعمال المنتحر يدعى جوي أراكال (54 عاما)، وهو من رواد الصناعة والتجارة، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج”.
وأضافت : “أنه بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثير من الشباب”، على حد قولها.
وأفادت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال أنها، وفور انتهاء شرطة دبي من إجراءاتها، نقلت جثمانه إلى مسقط رأسه في مقاطعة كيرلا، حيث يملك أحد أشهر القصور هناك، عقب حصولها على موافقة الخارجية الهندية على إعادة جثمانه لإتمام مراسم تشييعه، يضيف المصدر.
وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية مقربة، حيث أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج عن بعد التي تجمع موظف عقد القران “المأذون” والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الدولة الخليجية بسبب فيروس كورونا المستجد. وكانت خدمات الحكومة الإلكترونية، على حد قول ذات الوكالة، تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت.
وتشمل الخدمة حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الأحد “تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وعقده دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد”.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران، وفق تعبير المصدر.
وبحسب ذات المصدر، حيث يُعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدّد بحضور جميع الأطراف “وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية”. وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية في دبي قد علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل. ولم يصدر أي قرار بشأن إمكانية الطلاق عن بعد، يضيف المصدر ذاته.
علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات توثيق وإخراج عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، ارتباطا بتفشي فيروس “كورونا”.
وبحسب مصادر إعلامية، حيث قال رئيس المحكمة القاضي، “خالد الحوسني”، اليوم الثلاثاء إن “القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد، كتوثيق عقود الزواج والطلاق”، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.
وأضاف “الحوسني” : “قرار تعليق خدمات توثيق معاملات الزواج والطلاق، لمصلحة المجتمع، فالكل مسؤول في هذه الفترة ومطالب باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في ما يخص الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بالبقاء في البيت، دون مخالطة أحد”، على حد قوله.
وقالت اقتصادية دبي في وقت سابق، في بيان على “تويتر”، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات إجمالا بلغ حتى الآن 2076 شخصا، يضيف المصدر.
(وكالة روسيا اليوم RT)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
