أرشيف الوسم: الإجهاض السري

كايبيعو الدوا ديال الإجهاض عاين باين: “Artotec” يصل إلى طاولة البرلمان بالمغرب

الإجهاض_ مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل واسع، أصبحت إعلانات أدوية الإجهاض تتزايد بشكل ملحوظ على هذه المنصات.

وقد نبه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الظاهرة المقلقة لبيع أدوية الإجهاض على بعض المواقع على الإنترنت في المغرب.

خطورة تداول أدوية الإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أشار النائب البرلماني إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الفوري تنشر معلومات وعروضًا لأدوية يُزعم أنها مخصصة للإجهاض، وتُعرف باسم “Artotec”.

ويشكل هذا النشاط خطرًا كبيرًا على صحة المواطنات المغربيات، ويشكل تهديدًا للصحة العامة بشكل عام.

وبناءً على ذلك، أكد بوانو أن الأمر يتطلب تدخلاً حازمًا من قبل جميع الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة ومعاقبة من يتاجرون في هذه الممارسة غير القانونية.

دور وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة

طالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه الوقائع الخطيرة التي تهدد الصحة العامة.

و طالب المتحدث ذاته بالكشف عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لتقديم العقوبات المناسبة لكل من تورط في هذه الممارسة المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ما هي تداعيات استخدام أدوية الإجهاض غير المشروعة على الصحة العامة؟

تستخدم أدوية الإجهاض غير المشروعة بشكل غير آمن وغالبًا بدون إشراف طبي، مما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل النزيف الشديد والعدوى والإصابة بأمراض خطيرة.

هذه الأدوية يجب أن تُستخدم فقط بإشراف طبي مؤهل ووفقًا للضوابط الصحية.

المصدر: صحافة بلادي

جابو الربحة….محكمة فاس تصدر أحكامها بحق أعضاء شبكة للإجهاض السري يترأسها طبيب

الإجهاض السري- قضت المحكمة الإبتدائية بفاس، يوم أمس الاثنين 30 ماي الجاري، بإدانة المتورطين في شبكة تنشط في الإجهاض السري بفاس كل حسب المنسوب إليه.

وجاء قرار المحكمة في حق أعضاء العصابة التي يتزعمها طبيب مختص في توليد النساء و5 أشخاص آخرون.

ويتعلق الأمر بتهم الإجهاض غير قانونية ومحاولة إجهاض إمرأة حبلى وتزوير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول الطبيب (ي.ب) المختص في توليد النساء بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبحرمانه مزاولة الطب لمدة سنة ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم.

وتم الحكم على المتهمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادس (ج.ب) غي نفس القضية بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها (500) درهم.

المصدر: صحافة بلادي