اسبانيا- دعا القاضي رافاييل لاسالا، رئيس محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة، اليوم الخميس 07 يوليوز الجاري، السلطات الجزائرية إلى مده بالمعلومات الرسمية المتعلقة بحقيقة تسليمها جواز سفر دبلوماسيا مزورا إلى زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي من أجل العلاج في مستشفى “لوغرونيو”.

وحسب وسائل إعلام، فقد أضاف القضاء الإسباني ستة أشهر أخرى إلى التحقيق المرتبط بتزوير هوية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أثناء دخوله الأراضي الإسبانية سنة 2020، بغاية معرفة كل المعطيات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بجواز السفر المزور الحامل لاسم “محمد بن بطوش”.

في ذات السياق، طالب القاضي الإسباني بتزويده بالمستندات القانونية التي تثبت عدم مصادقة السلطات الجزائرية على جواز السفر، الذي استعمله زعيم جبهة “البوليساريو” للولوج إلى الأراضي الإسبانية من أجل العلاج من مرضه المزمن إبان الأزمة الوبائية لـفيروس كورونا.

من جهة أخرى، ما زال رئيس محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة يوجه أوامره القضائية إلى جبهة “البوليساريو”، وذلك من أجل التحقيق مع نجل إبراهيم غالي، لاستخدامه هوية سفر مزورة من أجل دخول المستشفى الذي عُولج فيه والده؛ لكنه لم يتوصل بعد بأي جواب من مسؤولي الجبهة.

وحسب المصدر، فقد قرر القاضي رافاييل لاسالا، رئيس محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة، تمديد التحقيق في قضية تزوير هوية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لستة أشهر إضافية، على الرغم من أن المحكمة أمرت بإغلاق القضية في أواخر ماي الفائت.

الجزائر- كشفت وثيقة داخلية مسربة بين اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية ومنظمي الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر بولاية وهران انتقادات شديدة لترتيبات تنظيم دورة وهران للألعاب المتوسطية، وهو ما يقدم صورة سلبية عن الجزائر التي سعت إلى استغلال هذه المناسبة لتحسين صورتها.

وحسب مصدر، فإن التسريبات أشارت إلى أن ما بدأ حملة علاقات عامة للجزائر تحول إلى صدمة وألم للعديد من كبار أعضاء الهيئة التنفيذية. حيث طالبت الأمانة العامة في اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من منظمي الدورة التاسعة عشرة الجارية في ولاية وهران بتقديم اعتذار سريع للهيئة التنفيذية بسبب جملة النقائص والإخلالات، كما دعتها إلى احترام دفتر الشروط المتفق عليه بين الطرفين.

في ذات السياق، ذكرت مراسلة داخلية منسوبة إلى الأمين العام لاكوفوس فيلبوسيس، وُجهت إلى محافظ الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط عزيز درواز، أن رئيس الهيئة التنفيذية وكل العائلة الأولمبية يعبّرون عن ارتياحهم لما تم تقديمه خلال حفل الافتتاح “رغم النقائص المسجلة في الصوت والكوريغرافيا التقريبية”.

وأضاف المصدر، “الانطباع السائد لدى الأمانة العامة والهيئة التنفيذية أن حفل الافتتاح وجه لتسويق صورة إيجابية من الجزائريين للخارج، وأن بلدهم بلد عصري، لكن الحفل الذي حمل صبغة حملة للعلاقات العامة لم يثمن خارطة البحر الأبيض المتوسط وأن بعض الدول لم ترد في فقرة تقديم المشاركين”.

وأشار المصدر، إلى أن الأمانة العامة تأسف لغياب بعض الشروط الأساسية كالمرافقة الطبية والمياه الصالحة للشرب، وأن اللجنة الدولية للألعاب سبق لها أن نبهت المنظمين إلى مسألة مخطط النقل، وأن طلب تسخير خط معين لمركبات الألعاب لم يحظ باهتمام المنظمين.

وأعربت عن أسفها ل “رفض دخول وفد صُحفي أولمبي” دون أن تسمي الوفد المغربي الذي أعيد من مطار وهران، فضلا عن غياب وسائل الاسترجاع والتدريب في القرية الأولمبية، لتمكين الرياضيين من عدم تضييع أوقاتهم في زحمة الوصول إلى صالات ومضامير التدريب.

وأوضحت، أن بعض أعضاء الأسرة الأولمبية مستاؤون ومتألمون ومتأسفون جدا على الحوادث غير المقبولة من طرف المنظمين، وعلى البداية غير الموفقة للألعاب.

في ذات السياق، ذكرت تصريحات أدلى بها مسؤولون جزائريون أن الحكومة رصدت نحو مليار دولار لتنظيم الألعاب، وأن الدورة حضرتها كل الوفود وأكثر من 3400 رياضي، كما تم توسيع المنافسات لبعض الولايات المجاورة كمستغانم ومعسكر وعين تموشنت، وقد تم تنظيم حفل افتتاح استثنائي في تاريخ الألعاب.

من جهة أخرى، كان المنظمون قد برروا إرجاع الوفد الصُّحفي المغربي بكونه لم “يقم بالإجراءات الإدارية اللازمة مع لجنة الإعلام المختصة”، في محاولة لإبعاد شبهة إقحام الخلاف السياسي بين البلدين في الألعاب المتوسطية.

اسبانيا- خرج وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس عن صمته حيث اعترف أنه في كل مرة يتم الكشف عن حالة قطع علاقات تجارية من أحد الأطراف الجزائرية يتم إخطار المفوضية الأوروبية، موجها أصابع الإتهام للجزائر التي تحاول فرض حصار اقتصادي للضغط على إسبانيا، منذ اعترافها بمقترح الحكم الذاتي كحل منطقي ووحيد لمشكل الصحراء المفتعل.

وقال ألباريس في مقابلة صحفية عندما سئل عن التوتر الدبلوماسي مع الجزائر، “هذا ما نقلته لي وزيرة الدولة للتجارة، أنه على الرغم من التصريحات الجزائرية بأنها تهيئات تنم عن سوء نية من جانب إسبانيا ، إلا أن هناك بالفعل حصارًا للعمليات التجارية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن السياسة التجارية مشتركة مع أوروبا، وهذا، على حد قوله يعني أن رد الفعل والسياسة المنتهجة أمام الخروقات الجزائرية في يد نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية للإتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكي.

في ذات السياق، وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الجزائر، أكد الوزير أنهم “يعملون عليها”، وأنهم في كل مرة يكتشفون فيها عمليات قطع علاقات تجارية تخالف الإتفاقيات بين البلدين “يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية التي تطلب توضيحات من الجزائر”، وأضاف، “نأمل أن يتم تصويب ذلك من خلال الحوار الدبلوماسي والصداقة المعلنة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري”، مؤكدا أنه على اتصال دائم برجال الأعمال الجزائريين.

وفيما يتعلق بأحداث مليلية، نقل الوزير كونه “مقتنعا” بأن لا الدرك المغربي ولا قوات وأجهزة أمن الدولة “تحاول خرق حقوق الإنسان لأي شخص”، وأن “هناك صعوبة كبيرة في توجيه الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون القفز على الحاجز الحدودي”، مؤكدا أن ظاهرة الهجرة معقدة للغاية وأن تعاون السلطات المغربية ضروري.

من جهة أخرى، بخصوص اتهامات المغرب للجزائر، بعدم مراقبة حدودها والتسبب في تدفقات المهاجرين، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن التحقيقات الجارية ستوضح الحقائق.

المصدر: صحافة بلادي

اسبانيا- أفادت وسائل إعلام، أن غالبية الأحزاب الإسبانية رفضت الطلب الذي تقدم به الحزب الشعبي الإسباني “PP” من أجل استدعاء رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للإجابة على تساؤلات حول الأزمة الجديدة مع الجزائر بسبب دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وحسب وكالة “أوروبا بريس”، فقد صوت حزب رئيس الحكومة الإسبانية الحزب العمالي الاشتراكي، بدعم من “تحالف الكناري” و”Bildu” و”PNV” و”بوديموس”، ضد طلب الحزب الشعبي باستدعاء سانشيز للمثول في البرلمان من أجل توضيحات حول الأزمة مع الجزائر.

وأشار المصدر، إلى أن سانشيز سبق له أن حضر مرتين في الجلسة العامة للكونغرس الإسباني، وذلك لتوضيح التحول التاريخي في موقف إسبانيا تجاه الصحراء المغربية، مضيفا أنه بموجب هذا التصويت البرلماني لن يحضر رئيس الحكومة لأي نقاش مستقبلي حول الأزمة الحالية لبلاده مع الجزائر.

وأوضح المصدر، أن هذا التصويت جاء في نفس يوم انطلاق المنتدى الاستثماري الأول الذي يجمع رجال عشرات أعمال من إسبانيا والمغرب في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، بحضور ممثلين عن الحكومة المغربية.

البوليساريو- في آخر تطورات محاكمة إبراهيم غالي ادّعت بعثة جبهة البوليساريو بإسبانيا أنها لم تكن على عِلْم بدخول زعيمها لتلقي العلاج باسبانيا.

وكشفت وكالة الأنباء “إيفي” الاسبانية، أن البعثة ردت على أسئلة قاضي التحقيق في سرقسطة، حول دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية، بِنفْـي علمِها بتواجد زعيمها فوق الأراضي الإسبانية، مبرزة أن البعثة قالت “لم نكن على علم بشكل كامل بالموضوع”.

كما جاء في رسالة بعثة البوليساريو عبر البريد الإلكتروني، بحسب ذات المصدر، “فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة إلينا كبعثة جبهة البوليساريو بإسبانيا، فإننا نعلمكم أن لا علم لنا بحيثيات القضية”، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر، أن المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، الذي يقاضي زعيم جبهة البوليساريو طالب في رسالة إلى قاضي التحقيق، عقب رد البعثة، (طالب) باستدعاء ممثل البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عرابي، وذلك “للرد خلال يومين على الأسئلة المطروحة”.

ونبه المحامي الاسباني، قاضي التحقيق من أنه لن يحصل على أي معلومات من منظمة البوليساريو، إذا لم يفرد طلبه ويحذر المعنيين من احتمال اتهامهم بجريمة عصيان المحكمة.

وأوضح المصدر، أن القاضي وافق على بعث رسالة إلى ممثلي “جبهة البوليساريو” في إسبانيا لمعرفة ما إذا كانوا على علم برحلة زعيمهم إبراهيم غالي، وذلك قبل يوم من إعلان محكمة سرقسطة عن قرارها إغلاق القضية المتعلقة بوزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا ورئيس ديوانها السابق كاميلو فيلارينو.

وختم المصدر ذاته، إلى أن المحكمة تبحث عن أسباب اختيار مستشفى لوغرونو لعلاج زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من مرض كوفيد_19، وأسماء أعضاء وفد البوليساريو في إسبانيا الذين رافقوه آنذاك، بالإضافة إلى العنوان الحالي لنجل غالي في إسبانيا.

المصدر: صحافة بلادي

النظام الجزائري- ألقى النظام الجزائري على رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باللّوم على وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في الأزمة الدبلوماسية مع بلاده، واصفا إياه بأبشع النعوت، عبر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي اعتبرته “الجاني الرئيسي في الأزمة بين البلدين”.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حسب ما نقلته صحيفة “the objective”، نصا وجهت فيه اتهامات لوزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، حيث اعتبرته “مسعّرا للحريق” و “دبلوماسيا زائفا” و “وزيرا زائفا”.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن مهاجمة وكالة الأنباء الجزائرية لألباريس، هي نتيجة الجدل حول تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الثنائية مع إسبانيا، وبعدها تجميد العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك إثر تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء المغربية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

في ذات السياق، ينتقد بيان الوكالة المذكورة، رد فعل ألباريس عندما توجه إلى بروكسل للتباحث مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي بشأن الآثار التي قد تترتب على تعليق الجزائر تجارتها الخارجية مع إسبانيا على دول الإتحاد، حيث أشارت وكالة الأنباء إلى أن “ألباريس ذهب إلى مؤسسات المجتمع لتشويه مصداقية الجزائر بنشر بيان لا أساس له ضد الجزائر”.

من جهة أخرى، حاولت وكالة الأنباء الجزائرية تكذيب تراجع النظام الجزائري عن تعليق المعاملات التجارية مع إسبانيا، من خلال اتهام الصحافة الإسبانية الموالية للحكومة، بـ”منح الوزير ألباريس انتصاراً بنشر عناوين من قبيل: “الجزائر تتراجع” ، وهو أمر، تقول الوكالة الجزائرية، “بعيدٌ عن الواقع”.

وانتقدت الوكالة المذكورة، “محاولة تحميل روسيا مسؤولية تعقيد العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، حيث وصفت ذلك بـ”مناشدة مؤلمة للولايات المتحدة والناتو لمساعدة وزير صغير غارق في قوته، بعد أن حاول عبثاً تعبئة الإتحاد الأوروبي”.

هذا واعترفت الجزائر ضمنيا أنها طرف في النزاع مرة أخرى، حيث أقرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “الإعتراف بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية التي تبنتها إسبانيا، والتي وضعها المغرب منذ 2007، كانت الحقيقة الجوهرية في بداية الأزمة”.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، يرى النظام الجزائري، عبر الوكالة الناطقة بلسانه، أن ما وصفته بـ”التسرع الذي أبداه وزير الخارجية الإسباني، الذي نعتته بـ”الزائف الذي يتواصل لشحذ أزمة”، كان، بحسبها أمرا “من الممكن تفاديه على جانبي المتوسط”.

للإسارة، فإن هذا جاء بعدما قررت الجزائر يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا والتي امتدت لحوالي 20 عاما، كما عملت الجزائر على حظر جميع المعاملات التجارة غير الغازية مع إسبانيا، بعد تغيير الأخيرة موقفها من الصحراء المغربية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي.

وإثر هذا الموضوع، كانت مصادر دبلوماسية قد أوضحت أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق مُعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة و تكرر استعدادها الكامل للإستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين و تنميتها”.

وقلل وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، من شأن القرار الذي أعلنت عنه الجزائر، حيث أصر على أن الجزائر مورد موثوق للغاز، في حين شدَّد على أن قرارها القاضي بتعليق التجارة الخارجية مع إسبانيا لن تكون له أي عواقب على العلاقات التعاقدية بين الشركات.

و أكَّــد المتحدث ذاته، حسب ما نقلته صحيفة لاراثون الإسبانية، أن حُكومة بلاده تقوم بتحليل تداعيات قرار الجـزائر وستعطي إجابة “هادئة وبناءة و لكن حازمة” لصالح المصالح الإسبانية، معربا عن أسفه للقرار الجزائري بتعليق المُعاهدة بين البلدين.

اسبانيا- قالت ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد بالحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، أن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أنها لاحظت، خلال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي منذ أسابيع، تقاربا متزايدا بين البلدين.

وقالت أنها لم تفاجأ بتعليق الجزائر لاتفاقية الصداقة الثنائية التي كانت تربطها بإسبانيا.

من جهة أخرى، كانت الجزائر علقت، الأسبوع الماضي، معاهدة صداقة مع مدريد أبرمت منذ 20 عاما؛ بسبب دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وقالت وزيرة الاقتصاد بالحكومة الإسبانية، في مقابلة إذاعية وفق ما نقلته وكالة الأنباء رويترز، “رأيت في ذلك الوقت أن الجزائر أصبحت منحازة أكثر وأكثر إلى روسيا؛ لذلك، فإن قرار تعليق المعاهدة لم يفاجئني”.