أخنوش– كشف محمد غياث، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن الحالة الصحية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد آخر ظهور له في ليلة القدر.
وجاء ذلك بعد الجدل الكبير والضجة التي رافقت ظهور رئيس الحكومة وضع غير مريح، خلال أدائه لصلاتي العشاء والتراويح بجوار الملك محمد السادس، تزامنا مع إحياء ليلة القدر.
ونشر محمد غياث تدوينة فايسبوكية كشف فيها تفاصيل الواقعة، حيث قال: “رئيس الحكومة عزيز أخنوش في حالة صحية جيدة، الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة ورئيس الحكومة يواصل اشتغاله بشكل طبيعي”.
وأضاف “وبتشريف من الملك محمد السادس، لمستشاريه وأعضاء الحكومة والبرلمانيين، لدعوتهم إلى حفل ديني لإحياء ليلة القدر، استجاب رئيس الحكومة للدعوة الكريمة لأمير المؤمنين، محاولا التحامل على الإصابة التي يعانيها، بالنظر إلى الواجب المدني، والالتزامات التي تحتمها المهمة التي يتقلدها، حيث تشكل التوجيهات الملكية، خارطة طريق لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها في قيادة الحكومة”.
الحكومة– عرض الأمين العام للحكومة مذكرة تقديمية بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.23.103 صادر بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية وذلك على السادة الوزراء والوزراء المنتدبين.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والنسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019 منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع.
غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب يأتي إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ
نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية نسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المذكور أعلاه التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.
أخنوش– أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 13 أبريل الجاري أن الحكومة ستعمل على إعفاء عدد من المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب رئيس الحكومة فإن هذا القرار يأتي للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.
وقال أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إنه “تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلا جديدا، يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) “.
الحكومة– يرتقب انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأصدرت رئاسة الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و 19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وادي زم– خرجت ساكنة وادي زم يوم أمس السبت 8 أبريل الجاري في وقفة إحتجاجية ضد الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأساسية والزيادة في أسعار المحروقات والخضروات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة وادي زم بدعوة من “الجبهة الاجتماعية المغربية” للمطالبة بخفض الأسعار.
ورفع المحتجون شعارات تسائل حكومة عزيز أخنوش حول الزيادات المستمرة في الأسعار والصمت الرهيب على معاناة المواطنين.
وتعالت أصوات المحتجين قائلة “والغلاء ماذا ماذا وزيادة تابعة زيادة وا أخنوش وا شنو هذا” ،”المعيشة دارت الجنحين وكيفاش تعيش يا مسكين”.
وأضاف المحتجون “غير بيت وكوزينة والما والضو غالي علينا” ،” شي علا وبغا يطير وشي عايش تحت القزدير”.
وصرح أحد المحتجين قائلاً ” المطلب ديالنا الوحيد هو معالجة هاد الوضع لأنه اليوم عوض أننا نطالبو بمطالب كبرى واجتماعية منها الحقوق والحريات ولينا كانطالبو مطالب خبزية”.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة وادي زم بساحة الشهداء، وذلك مباشرة بعد صلاة التراويح.
تطوان– خرج عدد من المواطنين بمدينة تطوان يوم أمس السبت 8 أبريل الجاري في وقفة إحتجاجية تنديدا بالغلاء الفاحشة لأسعار المواد الغدائية.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من “الجبهة الاجتماعية المغربية” حيث شارك فيها عدد كبير من المواطنين والفاعلين الجمعويين الذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم من غلاء المعيشة.
ووجه المحتجون انتقادات لحكومة عزيز أخنوش بسبب الصمت الرهيب على معاناة المواطنين جراء الغلاء الذي تشهده عدد من المواد والخضر والفواكه خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
ورفع المحتجون شعارات جاء فيها “هادي حكومة حكارة”، و”ديكاج ديكاج لحكومة الديباناج”.
وأضاف المحتجون “اللهم إن هذا منكر بغاو يخرجونا نسعاو” وذلك في إشارة إلى حكومة أخنوش.
وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية التي خاضتها ساكنة تطوان مباشرة بعد صلاة التراويح ب”بلاصة بريمو”.
أخنوش– دخل محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري على خط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد محمد بن عبد الله في لقاء على القناة الأولى أن حكومة أخنوش غير مطالبة بتقديم تبريرات للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد واستمرار ربطه بتداعيات جائحة كورونا وقلة التساقطات المطرية والحرب الروسية الأكرانية.
وأضاف المتحدث ذاته ” المغاربة ينتظرون الشروع في تنزيل التزامات الحكومة في البرنامج الذي قدمته في البرلمان، وليس تبرير الأزمات”.
وأضاف “ما جدوى تدخل الحكومة في ضبط الأسعار بالأسواق الوطنية، بينما وصلت أثمنة الطماطم والبصل والبطاطس في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية”.
وتساءل بن عبد الله قائلاً “لماذا تخلت الحكومة عن البرنامج التنموي الجديد بالرغم من كونها أعلنته مرجعا لها بعد تعيينها”.
أخنوش– إنتقد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، السياسة الفلاحية لعزيز أخنوش مشيراً إلى أنها كانت كارثية.
وقال الحليم في تصريح صحفي “أخنوش عبر مخططه الأخضر اهتم بالمنتوجات التسويقية التصديرية عوض المنتوجات المعيشية للمغاربة فكانت النتيجة تجويع الشعب المغربي مقابل تغذية الأجنبي”.
وتطرق الحليمي إلى التضخم مشيراً إلى أنه قد أصبح “عاملا هيكليا في الاقتصاد المغربي ويجب التعود على التعايش معه.
وأكد المتحدث ذاته أن “نقص العروض في السوق المحلي، ليس بسبب زيادة الطلب، التي من شأنها رفع الأسعار”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات أحمد الحليمي الذي يعتبر خبير اقتصادي والمندوب السامي للتخطيط بالمغرب.
ونشر أحد نشطاء الفايسبوك تدوينة جاء فيها “بعد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب… أحمد الحليمي المنذوب السامي للتخطيط (الجهة المكلفة بجمع وتحليل المعلومات الاحصائية الاقتصادية) يصطدم بأخنوش”.
وأضاف الناشط الفيسبوكي “الحليمي هو الآخر خرج اليوم قال نفس الهضرة ديال الجواهري وأكد أن التضخم هو داخلي محلي ماشي مستورد خارجي كما كاتكذب علينا الحكومة( فزاعة الحرب الأوكرانية) وهاد التضخم هو مدفوع بشكل أساسي بارتفاع المنتجات الغذائية لي كايتم إنتاجها محليًا.. الحليمي طالب الحكومة انها تتعامل مع الرأي العام بإحترام حيث ناضج وخاص تتقال ليه الحقيقة”.
الآن هادو جوج من شيوخ الإقتصاد فالمغرب قالو كلمتهم!! وأخنوش مزال مخبي!! إلى متى!!
الحكومة– أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه بتوقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تكون الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.
وأوضح البلاغ أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.
ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب ش غل قار.
أما القرار الثاني، فيهم المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.
ويهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.
وذك ر المصدر ذاته بأن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
المغرب- عقدت الحكومة، اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، مجلسا للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
محمد بنحميش، مديرا لصندوق تمويل الطرق؛ عبد اللطيف منير، مفتشا عاما.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة:
عبد الرزاق العكاري، مديرا للرياضة.
وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
عبد اللطيف مكرم، رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات؛ محمد العربي كركب، رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
المصدر: و.م.ع.أ
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
