انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم #ليبيا_أكبر_من_السيسي في مقابل #كلنا_جيش_مصر، في حملة تحولت إلى جدل مصري ليبي على مواقع التواصل، بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود.
وفيما يلي تقرير إعلامي متلفز حول الجدل الكبير حول التدخل المصري في ليبيا..الفيديو..
بارك خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، لحكومة الوفاق الوطني، انتصاراتها المتتالية على الانقلابيين في ليبيا.
وجاءت مباركة العطية لحكومة الوفاق، خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مع وكيل وزير الدفاع صلاح النمروش، وذلك بمقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة.
وناقش الثلاثي خلال اجتماعهم، عددا من الضايا الإقليمية التي تهم الشأنين الليبي والقطري.
وتوجه باشاغا بالشكل الجزيل لقطر، التي وقفت جنب حكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال تعرض العاصمة طرابلس للعدوان من طرف الانقلابي خليفة حفتر وعدد من الدول الداعمة له.
التقى فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني، مع نظيره المالطي بويرون كاميلاري، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، من أجل بحث سبل الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الثلاثي جاء من أجل تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا ومالطا، “في مجال الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية”.
وأضاف الوزير بأن استقرار ليبيا، كان أولى نقاط الاجتماع الثلاثي، موضحا بأن حكومة الوفاق تتطلع للحوار ومد يدها إلى الشعب الليبي ورفض مشروع حفتر الانقلابي.
يشار إلى أن ليبيا تتجه للتصعيد العسكري، بعد استعداد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، لتحرير سرت والجفرة، في الوقت الذي تتأهب فيه مصر للتدخل عسكريا في ليبيا لمساندة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
بحثت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، سبل استئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة.
وجاء ذلك، خلال لقاء بتقنية التناظر المرئي عن بعد، شارك فيه إلى جانب المشري، كل من مقرر المجلس الأعلى للدولة الليبية، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس، وهما نائبيه في رئاسة المجلس.
وعرضت وليامز على المشري، نتائج المحادثات التي قامت بها، مؤخرا، مع عدد من الأطراف المتدخلة في ليبيا، داخليا وخارجيا، وآخرها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وهنأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء المجلس، بعد فوزهم بانتخابات رئاسة المجلس، التي أجريت في الـ 12 من يوليوز الحالي.
يشار إلى أن الوضع في ليبيا، يتجه إلى تصعيد عسكري، في ظل التهديدات المصرية بالتدخل، ومصادقة برلمان القاهرة على تفوض السيسي لإرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، لمساعدة مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
أعربت الأمم المتحدة عن ققلها، إزاء قرار البرلمان المصري، أمس الإثنين، والقاضي بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرسال فرق من الجيش المصري، للقتال في ليبيا.
وقالت الأمم المتحدة، إن خطوة البرلمان المصري، تعد “مصدر قلق كبير”، محذرة من صب الزيت على النار في ليبيا.
وكان البرلمان المصري، قد وافق الإثنين، في جلسة سرية، على إرسال قوات من الجيش المصري، للقتال في مهمات خارج الحدود، بهدف ما أسموه “الدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي”.
وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، في جلسة عقدت بشكل سري، على تدخل القوات المسلحة في ليبيا، من أجل “الدفاع عن الأمن القومي المصري”، ضد ما أسمته “الميليشيات الإجرامية المسلحة”.
وأكد البرلمان المصري، بأنه وافق على “إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمتها”.
ويبدو أن سرعة موافقة البرلمان، جعلت صياغة البيان مربكة، حيث تم ارتباك خطأ استدرك بعد نشره بوقت قصير، عقب ورود عبارة “الاتجاه الاستراتيجي الغربي”، قبل أن يسارع من صاغ البيان لتصحيحها بـ«الاتجاه الاستراتيجي العربي».
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد دعا في وقت سابق الأعضاء، لمناقشة موضوع هام، طالبا مهنم غلق هواتفهم أثناء الجلسة، قبل أن تتم الموافقة على قرار مشاركة السيسي في الحرب بليبيا.
استنكرت غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مواصلة ميليشيات الانقلاي خليفة حفتر ومرتزقة “فاغنر” قتل المدنيين.
وقالت الغرفة إن مرتزقة “فاغنر” الروس، قاموا بقتل مواطن وأصابوا آخر، في مدينة سرت، أثناء توجههما لمراعي الإبل جنوب منطقة جارف.
وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بمواطن يجعى الصديق الفرجاني، وهو عقيد متقاعد في الجيش الليبي، وقد أصيبوا بجروح خفيفة، فيما توفي زميله حمد أبوشوفة.
وأعربت الغرفة عن إدانته الشديد لما “يحدث لأهالي منطقة سرت من جرائم على يد عناصر الفاغنر التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية (ميليشيات حفتر)”.
وخلفت العملية استنكارا شديدا في الأوساط الشعبية بسرت، ولدى أعيان وشيوخ المنطقة، خاصة أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيات حفتر بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين العزل.
قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، إن طائرة شحن روسية، هبطت في مطار القرضابية بمدينة سرت، الأحد، وعلى متنها عتاد ومعدات لميليشيات حفتر.
وأكد أن اليومين الماضيين، عرفا وصول تعزيزات من مختلف مناطق ليبيا، إلى أبو قرين، لمساندة قوات عملية دروب النصر، الهادفة لتحرير سرت والجفرة.
وسبق لدراه أن كشف قبل أيام، عن هبوط أكثر من طائرة شحن بمطار القرضابية، تحمل دعما لقوات حفتر وميليشيات “فاغنر”، الموالية له.
طالبت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة بالإنابة، بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال لقاء لها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقالت وليامز، إنه بات من الضروري العودة لمحادثات اللجنة العسكرية (5 زائد 5)، من أجل حماية المدنيين في ليبيا.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد لانتهاء القرار الأممي المتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من الليبيين الذين ما زالوا في دائرة الخطر.
وتتجه الأطراف الليبية، للتصعيد العسكري، بعد رفض ميليشيات حفتر استئناف إنتاج النفط، الأمر الذي رأت فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، انتهاكا صارخا وسطوا على اقتصاد الشعب.
وعقب ذلك، اسنحن عناصر مرتزقة “فاغنر”، من مدينة سرت، ليتبع ذلك تحريك حكومة الوفاق لقواتها صوب المدينة القريبة من الموانئ النفطية، وسط تلويح مصري بالتدخل العسكري لمساندة الانقلابي حفتر.
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الأحد، أن بلاده ليست مع التصعيد العسكري في ليبيا، لكنها لن تتخلى عن دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وستواصل تقديم المساعدة لها.
وقال قالن في لقاء تلفزيوني:”لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.
وأضاف:”نوايا الذين قالوا بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، كانت واضحة عندما قصفوا مطار معيتيقة ورددوا: يجب أن يكون حكم ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكريا في سرت والجفرة”.
يشار إلى أن الحكومة والتركية ونظيرتها الليبية، تربطها اتفاقية تعاون عسكرية، وقعت في ديسمبر من سنة 2019، الأمر الذي أعطى أنقرة الشرعية الدولية لمساعدة الوفاق الوطني عسكريا.
