مصدر بأسرة القضاء : خلية البوصيري بجماعة ستطيح برؤوس جديدة موظفين و مقاولين و منتخبين جدد و نتيجة اليوم انتصار للعدالة
عاجل … إحالة البوصيري و من معه في حالة اعتقال و العمدة في سراح بتهم جنائية خطيرة
أحالت النيابة العامة قبل قليل خلية البوصيري على جلسة 18 أكتوبر المقبل، و بحسب المعطيات فقد تابعت النيابة العامة خلية البوصيري في حالة اعتقال فيما أحالت العمدة و من معه في حالة سراح.
و بلغت قائمة المتابعين لحدود الساعة 18 شخص موزعين بين مقاولين و موظفين و منتخبين.
و وضعت النيابة العامة مذكرة بحث في حق أشخاص آخرين.
يتبع
فاس- علم قبل قليل من يوم السبت 07 أكتوبر الجاري أنه في هذه الأثناء يتم الاستماع إلى عمدة فاس عبد السلام البقالي على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الأموال بجماعة فاس من طرف النيابة العامة.
علم قبل قليل من يومه السبت 07 أكتوبر الجاري، أنه لحدود الساعة يستمر تقديم مسؤولين منتخبين أمام الوكيل العام بمن فيهم عمدة فاس عبد السلام البقالي ونوابه بتهم جرائم الأموال.
المصدر: صحافة بلادي
متابعة : مسؤولين منتخبين يتم تقديمهم الآن أمام الوكيل العام بمن فيهم العمدة و نوابه بتهم جرائم الأموال
في تصريح خص به صحافة بلادي أحد المقاولين صباح اليوم، عبر الأخير أن شركته تعرضت للمضايقة و الابتزاز المباشر و الغير مباشر من طرف مسؤولين بجماعة بفاس.
و قال المقاول لصحافة بلادي ” هدشي بزااف الموظف يعرقل و المعلومة تتباع و المنتخب تيقولك حطي لي 20 بالمئة، هدشي علاش قررنا نساحبو من صفقات الجماعة.
و سيتم تقديم العديد من الموظفين و المقاولين و المنتخبين صباح اليوم أمام أنظار النيابة العامة المختصة بفاس في قضية “خلية البوصيري.
و أدت فضائح خلية البوصيري الخاصة بجماعة فاس إلى استعجال والي جهة فاس مكناس قرار عزل نائب رئيس مجلس جماعة فاس، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارها أمس.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم سبع سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد وكر للدعارة والاتجار بالبشر.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت، تعرض خدمات جنسية بداخل محل للتدليك بمدينة فاس، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها، علاوة على ضبط ست سيدات متلبسات بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية رفقة زبونين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
و بحسب مصدر خاص فقد أكد أن العصابة الموقوفة كانت مدعومة من طرف سياسيين و رجال سلطة فاسدين.
بعد قرار المحكمة الإدارية بفاس بعزل نائب رئيس مجلس جماعة فاس عبد القادر البوصيري، استمرت الأبحاث الأمنية التي تقودها الفرقة الجهوية في ملفات فساد مرتبطة بجرائم أموال محتملة.
و استمعت اليوم الفرقة الجهوية للعديد من المشتبه فيهم و تفعيل مسطرة المواجهة بين الأطراف المفيدة في هذا البحث التمهدي، فيما لاذ البعض بالفرار باستخدام أساليب منتنوعة للتهرب من محاضر الاستماع و المواجهة.
و مدد الوكيل العام الحراسة النظرية لتجهيز ملخص المحاضر و محاولة إنهاء البحث التمهيدي في حق الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث من المرتقب تقديم الدفعة الأولى من الموقوفين غدا صباحا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
و أكد مصدر خاص أن الأبحاث ستستمر في ملفات أخرى تمت إثارتها لدى الفرقة الجهوية و أمرت النيابة العامة بتعميق الأبحاث فيها.
يتبع
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، بعد زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
فاس _ في أعقاب فشل حزب التجمع الوطني للأحرار في إدارة مدينة فاس وتورط المسؤولين في ملفات فساد سياسي، يواجه الآن انقلاب سياسي كبير في العاصمة الرباط.
وأعلنت الفرق الأغلبية في مجلس الرباط عن غضبها من سوء إدارة رئيسة المجلس الجماعي واعتمادها على سياسة فرض الأمر الواقع.
وأوضحت فرق الأغلبية بمجلس الرباط أن “جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعًا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.
هذه الانتكاسات والفشل في تسيير الرباط تأتي بعد قضية الفساد السياسي في جماعة فاس، التي يقودها عبد السلام البقالي من حزب الأحرار أيضاً.
و تم استدعاء رئيس المجلس الجماعي لفاس، الذي ينتمي إلى حزب الأحرار، للتحقيق في قضايا فساد وجرائم مالية بجماعة فاس.
وتم توقيف و وضع العديد من الأشخاص المشتبه تورطهم في عمليات فساد بمجلس جماعة فاس رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتستمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثها الأمنية بشكل مكثف للاستماع لكل شخص مفيد في هذه العملية الأمنية النوعية.
