وزير العدل- علق وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، على قضية وفاة السجين حكيم دبازي الذي توفي يوم 19 أبريل الماضي بعد هدوء العاصفة.

وأوضح المتحدث ذاته، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية بالبرلمان أمس الثلاثاء، أن المسجون تم نقله يوم 17 أبريل الماضي من سجن القليعة إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة بعد معاناته من المرض.

وأضاف طبي، أن السجين توفي بعد 3 أيام بذات المستشفى وليس بالسجن، حيث تم تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي وفقا للإجراءات المعمول بها.

وقدم الطبيب الشرعي في 25 أبريل الماضي تقرير التشريح الذي يضم 5 صفحات. -يقـول الوزير-

وانتقل النائب العام لدى محكمة حجوط، في 28 من نفس الشهر إلى عائلة وزوجة المتوفي، حيث قدموا لهم بالإضافة إلى واجب العزاء، نسخة من التقرير الطبي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مصالحه في “أريحية من هذه القضية لأنها عولجت بطريقة صحيحة، و5 صفحات من التقرير الطبي تُلخص أن الوفاة طبيعية”.

في ذات السياق، فتح عبد الرشيد طبي النار على أطراف قال إنها تستغل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة، التي تتعرض لحملة “شعواء” في الداخل والخارج.

تعويض- رفعت عائلة معتقل رأي توفي في ظروف غامضة أثناء سجنه (رفعت) شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر” كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت اليوم الخميس 05 ماي الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين المتوفى حكيم دبازي، المحامية صادق زكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره “مليار يورو” لصالح عائلة ابن أختها.

في ذات السياق، قالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن عمر يناهز 55 سنة وأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير وعثر عليه ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.

من جهة أخرى اعتبرت المحامية والخالة إلواز أن “مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان المبارك.

وحسب المصدر، فإن تحرك العائلة، جاء بعد “الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة”.

وفي سياق مرتبط، أوضح المحامي طارق مكتوب “الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه”.
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.

وما زال نحو 260 شخصًا في السجون الجزائرية حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.

المصدر: صحافة بلادي