استدعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمتابعة تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر.
و أعلن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن توصله بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية، من أجل حضور اجتماع بالوزارة بباب الرواح بالرباط، لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.
و أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على مواصلتها النضال والإضرابات التي تخوضها لإسقاط مخطط التعاقد والنظام الأساسي الخاص، و المطالبة أيضا بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وجاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن عزمها لخوض إضراب وطني من ثلاثة أيام (03 و04 و05 يناير 2024 الجاري)، حيث أفادت أيضا عن تنظيم أشكال نضالية ميدانية والذي سيتم العلن عن بقية التفاصيل بعد مناقشة إمكانية توحيدها مع باقي مكونات الحراك التعليمي، وهدفها هو الحفاظ على وحدة الصف.
وأشار نفس البلاغ، إلى أنه سيتم يومي الثلاثاء 02 والسبت 06 من يناير الجاري، التوقف عن العمل لمدة ساعتين الثانية والثالثة صباحا، و بالنسبة للثانوي بسلكيه بالمساء، وخلال فترة الاستراحة بالنسبة للابتدائي.
وأشار البلاغ بخصوص أطر الدعم، أنه سيتم “رفض العمل بـ38 ساعة، و الالتزام بـ24/21 ساعة عمل، مع مقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة، ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرار الوزيري 064.22، ومقاطعة المداومة وجميع المهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص”، و “سيقاطع ملحقو الاقتصاد والإدارة التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح”.
وشدد بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليم التعاقد، على “الإستمرار في جميع خطوات المقاطعة المعلن عنها في البيانين الختاميين لأشغال المجلس الوطني، الصادرین بتاريخ 23 أكتوبر و11 نونبر 2023”.
وقعت اللجنة الوزارية زوال اليوم، اتفاق مع النقابات التعليمية الخمس، يهدف إلى إنهاء الأزمة التي عاشها القطاع التعليمي العمومي منذ بداية الموسم الدراسي بسبب احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
و انتهت هذه الاحتجاجات والمشاكل بالتوافق حول المراجعة الشاملة للنظام و إقرار الزيادة في الأجور و و إنهاء مشكل أساتذة التعاقد.
ونص محضر الاتفاق الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على العديد من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
من أبرز هذه الإجراءات، إصدار مرسوم يمكن من نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الذي تسبب في الاحتجاجات في صفوف الأساتذة.
كما نص أيضا، على إضفاء صفة “الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016″، والذي يعني إنهاء كلي مع ملف أساتذة التعاقد.
وأكد المحضر عن “حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص”، إضافة إلى “فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.
ونص الاتفاق على معالجة اقتطاعات أجور الموظفين خلال هذه الفترة، و إعطاء “الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم”.
ويجب التزام الحكومة بـ “تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997”.
و تلتزم الحكومة وفق الاتفاق ب “تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق”.
و أكد المحضر ذاته على التزام الحكومة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق”، والتزام النقابات التعليمية بـ”الانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وعبر تعميم مؤسسات الريادة”.
و تعهدت الأطراف الموقعة على هذا المحضر بـ”استمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة”.
وجرى التأكيد أيضا على “الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
وتم الاتفاق على “مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، ما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي”.
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في المغرب توصلت إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فيما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالجوانب التربوية والمالية لموظفي قطاع التعليم.
و جاء هذا الإتفاق، بحسب تصريح الوزير، بعد سلسلة من الإجتماعات التي استمرت منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تم التوصل إلى تفاهم حول التعديلات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية، موضحاً أنه سيتم توقيع الإتفاق يوم غد الثلاثاء.
من جهة أخرى، أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلال تصريحات صحفية، أهمية هذا الاجتماع والاتفاق، الذي شمل تعديلات شاملة على النظام الأساسي، وعبروا عن تفاؤلهم بنتائج الاجتماع والتقدم الإيجابي الذي شهدته المناقشات.
وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي سيسهم في إعادة الاستقرار إلى المدرسة العمومية، وتشجيع عودة التلاميذ إلى الأقسام الدراسية.
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمس الجمعة، في بلاغ لها، مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط الايجابي في هذه المرحلة بما يخدم ويراعي المصالح الفضلى للمدرسة المغربية و للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.
عُقِدَ اجتماع في مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة بالرباط، بين اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وبحضور يونس السكوري وفوزي لقجع، إلى جانب ممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي.
و بحسب محضر أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يكشف مضامين هذا الإجتماع، فقد تم الإتفاق على ثلاثة بنوذ المذكورة أدناه :
1- التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)- التوجه الديمقراطي بالحوار حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023. 2- طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة. 3- عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.
و وُقِعَ هذا المحضر من طرف اللجنة الثلاثية الوزارية، ومن طرف النقابات التعليمية.
و دعت الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديموقراطي، في تصريح إعلامي، نساء ورجال التعليم إلى إنهاء الإحتجاجات، ابتداء من أمس الجمعة، والعودة إلى المؤسسات التعليمية لاستئناف الدراسة لدى تلاميذ المدرسة العمومية.
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بأنه لم يتوصل إلى حد الآن،بلائحة التصريح الإجباري بالممتلكات، المتكونة من 6 رؤساء دواوين وزارية من الأمانة العامة للحكومة.
و يتعلق هذا الأمر بالوزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودواوين رئاسة الحكومة.
وأفاد المجلس في التقرير السنوي لسنة 2023، الذي صدر يوم الأربعاء 21 دجنبر الحالي، بأن 9 رؤساء دواوين قاموا بتصريحهم الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
وأوضح المجلس، رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة يوم 12 أبريل 2022، لقد تم تسجيل تخلف 5 من رؤساء الدواوين، منهم 3 معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة،و اثنين منهم ليست لديهم صلة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
وحسب المجلس السالف ذكره، فلازال منصب رئيس الديوان فارغ بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، حسب ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
عقد التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس اجتماعًا طارئًا استجابة لما وُصف بـ “الحراك التعليمي”، الذي يُعد غير مسبوق في تاريخ المنظومة التعليمية في المغرب، وجاء هذا الاجتماع لمناقشة محتوى اتفاق 10 ديسمبر 2023، الذي لم يلبِ توقعات الشغيلة التعليمية عمومًا والمتصرفين التربويين بشكل خاص، مما زاد من حدة الاحتقان، وتمت مناقشة التكليفات التي وُجِّهت للمتصرفين التربويين بحراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، على حدّ قولهم.
و أبدى التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس رفضًا مطلقًا للتعويض التكميلي “الهزيل” لإطار المتصرف التربوي الذي جاء به الاتفاق، وكذلك رفض مبلغ الزيادة العامة في الأجور الذي لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
و أعرب التنسيق نفسه عن استغرابه من الاتصالات والاجتماعات المكثفة وإصدار “التكليفات غير القانونية” التي وُجِّهت للمتصرفين التربويين لحراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية، مشيرًا إلى أن هذا يتناقض مع المرسوم الذي ينظم مهام أطر الإدارة التربوية.
و طالب التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس بمايلي :
الرفع من قيمة التعويض التكميلي بشكل يراعي مدخلات ومخرجات التكوين الأساس داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرف التربوي.
الرفع من قيمة الزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بما في ذلك الأطر المشتركة، تغيير وتتميم مواد النظام الأساسي الجديد وذلك بـــ :
الحفاظ على الإدارة التربوية بدل الإدارة المدرسية.
الإبقاء على مفتش المصالح المالية والمادية بدل مفتش الشؤون الإدارية والمالية.
تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة مع تخصيص تعويض عن الساعات الإضافية.
توفير الموارد البشرية الكافية لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
التسريع بإخراج دبلوم المتصرف التربوي للأفواج من 2015 إلى 2023 عدم المساس بمسار الترقي للمتصرف التربوي خريج المسلك.
إلغاء مسطرة الإقرار للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية.
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس وبأقدمية سنة واحدة.
حل ملفات المتصرفين التربويين المعفيين من المهام والذين لم يتم إقرارهم وتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية للمتصرفين التربويين.
و طلب التنسيق الجهوي للمتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس، من المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بالجهة رفض أي تكليف للمشاركة في حراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
و يدعو المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بالجهة إلى الالتفاف حول إطاراتهم ورص صفوفهم والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من منصبه، وترك ملف التعليم للتحكيم الملكي.
و في سياق ذي صلة، صرح مسؤول بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “أحداث الإضرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم بالمغرب الذي خلف انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة، وهذا الوضع يمس المجتمع خاصة لأطفال في مسألة جوهرية وهي التعلم، والذي تركهم يدعون بوطنية إلى تحكيم ملكي بخصوص هذا الموضوع”.
وطالبت الهيئة ذاتها، باستقالة وزير التعليم الحامل الجنسية الفرنسية، وليس تجميد النظام الأساسي للتعليم، بل سحبه نهائيا، و أيضا، طرحوا تساؤل عن كيفية سحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يمكنهم سحب نظام أساسي مثير للإضرابات ويهدد السلم الاجتماعي.
و سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين بحيث فقدت فيهم الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها، ودعت إلى تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين.
واستنكرت الهيئة سالفة الذكر، تسقيف سن توظيف المعلمين، و اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، قال محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له أن الوضعية الحالية التي يمر منها التعليم المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، و المتواجدون في الشارع هم التنسيقيات، و الشغيلة التعليمية فقدت الثقة أيضا في الوزارة الوصية، وبالأخير فإن المؤسسة الملكية هي التي تحظى بثقة المغاربة.
وأشار جودات، في تصريح له “إن الحكومة بدورها لم تقدم شيئا، فإذا كان الحوار وصل إلى أفق مسدود مع المؤسسات المفوض لها فإن التحكيم الملكي هو الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”، مضيفا أن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي”.
و أكد ذات المتحدث، أنه : “من غير المعقول الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا دون ضمان الاستقرار المادي والنفسي للأستاذ”، و أورد أيضا أن “تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم في 30 سنة بدوره يطرح إشكالا كبيرا، في حين أن أعداد الذين يتجاوزن هذا السن قليلة ويسهل التعامل معهم وتوظيفهم ودمجهم لا إقصاؤهم بهذا لمبرر غير الدستوري”.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
