تونس – أفادت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تصعيد خطواتها النضالية في الأيام القادمة، و ستحدد الخطوات التي يجب اتخادها بعد مناقشتها مع باقي الهياكل القضائية.

وقال أنس الحمايدي رئيس الجمعية، أنه تم رفع الإضراب عن الطعام الذي خاضه القضاة المعفيون احتجاجا على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، بحسب تصريح لوسائل إعلامية محلية.

وأضاف الحمايدي أن تعليق رفع الإضراب “لم يكن قرارا سياسيا بل نتيجة لتوصيات طبية” خاصة مع تفاقم الحالة الصحية للقضاة المضربين.

ودعا رئيس جمعية القضاة التوتسيين رئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرار عادل بشأن القضية، خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية المحددة.

 يذكر أن خمس قضاة قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 يوليوز الماضي، على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا مع بداية شهر يونيو 2022.

و ينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

و حسب إعلان سابق لتنسيقية الهياكل القضائية، فإن الوضع الصحي للقضاة الثلاثة المضربين، قد تضرر كثيرا بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.

و حسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما الذي أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من خير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – نظمت هيئة القضاة المعفيين بتونس ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 يوليوز، من أجل مناقشة تأخر المحكمة الإدارية، في إصدار قرارها بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر الإعفاء في حق القضاة، بعد تقديم الطعون من طرف هيئة الدفاع، حيث أن الأجل القانوني قد انقضى يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.

ووجه رئيس هيئة القضاة المعفيين بتونس”كمال بن مسعود”، في تصريح إعلامي له لوسائل إعلامية محلية، رسالة للقضاء يقول فيها بأنه يجب تمكين هؤلاء القضاة من حقوقهم طبقا للقانون وأن يعاملوا كغيرهم من القضاة،

وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإيقاف التنفيذ فإنه من الممكن أن تبث الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر وفي حالة رفضها هذا الاجراء فإنه يمكن الحصول على حكم الإلغاء في الطور الابتدائي لكنه سيتأخر لسنتين.

ويذكر أن هناك خمس قضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية القضاة التونسيين “أنس الحمادي” في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام جد متدهورة، وأن عدم إصدار قرار إيقاف تنفيذ أو تأجيل قرار الإعفاء، أثر بشكل سلبي على نفسية القضاة المضربين ووضعهم الصحي. محملا  المسؤولية لمن تسببوا في هذا الوضع.

وينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

وحسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر – صحافة بلادي