سيعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وستتناول أعمال المجلس عرضًا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030”.
وسيتدارس المجلس بعد ذلك ثلاث مشاريع مراسيم، حيث يتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثالث بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.
وسيُختم المجلس أعماله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
انعقد يومه الأربعاء 27 من جمادى الآخرة 1445، مُوَافِق 10 يناير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد يوسف بن حمو، مديرا لوكالة الحوض المائي لدرعة-واد نون؛
السيد محمد دخيسي، مديرا لأنظمة الرصد، بالمديرية العامة للأرصاد الجوية؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:
أفادت مصادر متطابقة، مُؤخراً، أنه تدور شائعات حول اسم وزير يشغل منصباً في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحاً لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق هذه الشائعات بامكانية استدعائه للتحقيق فيما يتعلق بعلاقته بالمتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.
و أوضحت المصادر نفسها، أن احتمال استدعاء المعني بالأمر وإجراء تحقيق مع المسؤول الحكومي في حال قررت النيابة العامة في الدار البيضاء ذلك، سيفتح الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن القانون ينص على استدعاء أي عضو في الحكومة إذا تم نسب إليه أثناء مزاولته لمهامه فعل يعد جريمة أو جناية يعاقب عليها.
و في سياق ذي صلة، أكد محمد الشمسي محامي بالهيئة القضائية في الدار البيضاء في تصريح إعلامي له، أن : “القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين”.
و أوضح ذات المتحدث أن المادة 264 من القانون الجنائي، تنص على أنه : ” تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.
بشأن الوضع الذي يُنسب فيه ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أفاد محمد الشمسي بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض تأمر، بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، بإجراء التحقيق في القضية التي يكون فيها معنيًّا عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
و أوضح المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق يُجرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد التنظيمية للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.
و أفاد المحامي الشمسي بأن “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتقوم الغرفة الجنائية المشار إليها في القضية بالنظر في المسألة، وتُقبل القرار الصادر عن الغرفة المشار إليها في الإستئناف خلال 8 أيام، ويتم النظر في هذا الاستئناف من قبل غرفة محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي نظرت في القضية، و لا يُقبل أي طلب للمطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “محمد صديقي”، اليوم الثلاثاء، عن التدابير الوزارية التي يجب اتخاذها لضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للجميع مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
وشدد الوزير صديقي، على أنه سيتم ضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، بالخصوص شهر رمضان المعروف باستهلاك المواد الغدائية بكثرة، وبرز تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع الأسعار ومراقبة الجودة.
و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري جوابا على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، أنه أثناء الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، تم عقد برامج من الجيل الجديد مع المهنيين المتعلقة بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن، بهدف رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل في أفق 2030.
و في هذا السياق، أشار الوزير إلى الرفع من إنتاج اللحوم الحمراء ليبلغ 850 ألف طن، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية، بالإضافة إلى خلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية، و تحسين الإنتاجية عبر الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كيلوغرام للأبقار، ومن 16 إلى 20 كيلوغرام للأغنام.
ولفت صديقي الانتباه إلى أنه خلال الارتفاع في أسعار اللحوم منذ سنة 2022، فقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير والإجراءات من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من غلائها، التي تتمحور حول دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف (الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة)، في إطار برامج الحد من جفاف السنوات الأخيرة الذي عرفتها البلاد.
وحسب الوزير ذاته، ينضاف أيضا الإعفاء من ضريبة استيراد المواد العلفية، وتشجيع الاستيراد مؤقتا، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، و أيضا منع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد من أجل استمرارية الإنتاج لفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار بحيث قلت عروض البيع في الأسواق الأوروبية وارتفعت تكلفة استيرادها.
وأشار محمد صديقي، إلى قيام الوزارة بإشراك جميع المهنيين العاملين في سلسلة اللحوم الحمراء، و خاصة فيدرالية اللحوم الحمراء، بعد حصولهم على التراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد باشروا في عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
انعقد يومه الاثنين 11 جمادى الآخرة 1445، مُوَافِق 25 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين: • السيد سمير إسارة، مديرا للموارد البشرية والشؤون العامة؛ • السيدة إيمان بن قليلو، مفتشا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين: • السيد فؤاد ارواضي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تعيين: • السيد زكرياء حشلاف، كاتبا عاما لقطاع التنمية المستدامة؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، تعيين: • السيد مصطفى اجلوق، مديرا للتراث الثقافي.
انعقد، اليوم الخميس 21 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. تعيين:
السيد نور الدين كسى، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:
السيد أحمد بلمودن، عميدا لكلية العلوم بأكادير؛
السيد حميد الركيبي الإدريسي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
السيد عبد الإله بركسى، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة لانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:
السيد علي الغازي، مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
السيد طارق المالكي، مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.d
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بأنه لم يتوصل إلى حد الآن،بلائحة التصريح الإجباري بالممتلكات، المتكونة من 6 رؤساء دواوين وزارية من الأمانة العامة للحكومة.
و يتعلق هذا الأمر بالوزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودواوين رئاسة الحكومة.
وأفاد المجلس في التقرير السنوي لسنة 2023، الذي صدر يوم الأربعاء 21 دجنبر الحالي، بأن 9 رؤساء دواوين قاموا بتصريحهم الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
وأوضح المجلس، رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة يوم 12 أبريل 2022، لقد تم تسجيل تخلف 5 من رؤساء الدواوين، منهم 3 معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة،و اثنين منهم ليست لديهم صلة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
وحسب المجلس السالف ذكره، فلازال منصب رئيس الديوان فارغ بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، حسب ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
