القضاء- أثار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، رشيد الطالبي العلمي، الذي يترأس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعدما ظهر في تصريح وهو يصف المغاربة الذين يقودون حملة “أخنوش إرحل” عبر الفايسبوك ب”المراض”.
وفي هذا السباق فقد قرر عدد من الناشطين والحقوقيين رفع دعوى قضائية ضد الطالبي العالمي.
ونشر الناشط المغربي المقيم في هولندا؛ جمال الدين ريان، تدوينة له عبر الفايسبوك حيث قال “غيرة على كرامة المغاربة قررنا مجموعة من الناشطين والحقوقيين من خارج وداخل الوطن رفع دعوى قضائية ضد السيد رشيد الطالبي العلمي”.
وأضاف المتحدث ذاته ” بسبب تصريحاته العنصرية خلال إجتماع حزبي بأكادير والذي وصف فيه المغاربة بالمرضى”.
أخنوش- أفاد مصدر إعلامي أن أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، قد تعرض للسرقة يوم أمس الخميس 28 يوليوز الجاري من داخل منزله بمدينة الرباط.
واستنفرت المصالح الأمنية بالعاصمة الرباط عناصرها لتوقيف المشتبه فيه الذي قام باقتحام المنزل والاستيلاء على عدد من الأغراض الثمينة وفقا لذات المصدر.
وترجع تفاصيل الواقعة حسب ذات المصدر إلى استغلال المشتبه فيه عدم تواجد المسؤول الحكومي وأسرته في المنزل ليقوم بسرقة عدد من الأغراض والمجوهرات وبعض الحواسيب.
وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلهم بإشعار حول السرقة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة على ضوء هذه القضية في بعض الأسواق التي تستغل عادة في تصريف المسروقات بالعاصمة الرباط، من الوصول الى بعض الأغراض.
وتم توقيف أحد الباعة واقتياده إلى مقر ولاية الأمن، حيث أسفر التحقيق معه عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.
الحكومة- صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 27 يوليوز الجاري، على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا.
وجاء ذلك في ختام أشغال مجلس الحكومة، حيث تم المصادقة على التعيينات الجديدة طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأصدرت رئاسة الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أنه قد تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من ” محمد منشود، مفتشا عاما للمالية، ويونس ادريسي قيطوني، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب”.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين ” زهرة الساهي، مديرة للوكالة الحضرية للصويرة”.
وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين ” سلمى التازي، مديرة لمديرية المرأة”.
ارتفاع الأسعار- طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم أمس الأحد 24 يوليوز الجاري، بخفض الأسعار معبرا عن رفضه التام والقاطع للخروج بأي تبرير حول إرتفاعها.
وجاء ذلك في نص بيان توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، حيث جاء فيه ” في سياق تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجة غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي.
وتم انعقاد المجلس العام والملتقى الوطني للمسؤولين الاقليميين والجهويين والوطنيين والقطاعيين بمدينة بنسليمان برئاسة الكاتب العام النعم ميارة حيث خلصت اشغاله كالاتي:
استحضار الثقة الغالية التي حظي بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال الانتخابات المهنية يونيو 2021 باعتلائه المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية وطنيا مكنته من تكوين فريق برلماني بمجلس المستشارين من أجل مكانة ترافعية تحديد تاريخ 15 شتنبر 2012 لإتمام تحديد كل الهياكل القطاعية في إطار خارطة الطريق التي تقدم بها الكاتب العام للاتحاد وتركية أشغال اللجنة التحضيرية المؤتمر العام المقبل.
المطالبة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل أشكال الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.
فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا.
و دعوة الحكومة إلى استلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة. دعوة الحكومة للتدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، والتي إن كان ارتفاعها حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد منوعات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة. المطالبة بالتدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسمير، تسقيف الأسعار، تخفيف الضربية تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر الإشادة بدور رجال ونساء الصفوف الأساسية في إخماد حرائق المناطق الشمالية للمملكة، ودعوه الحكومة إلى بذل كل الجهود الممكنة لجبر الأضرار الناتجة عن هذه الحرائق
ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو مطوق بثقة عموم الأجراء وأمانة الدفاع عن مطالبهم العادلة وإسماع صوتهم، جميع مناضليه ومناضلاته إلى الالتفاف حول إطارهم التنظيمي وتسخير طاقاتهم من خلاله لنصرة القضايا الوطنية والدفاع المستميت عن مكتسبات وحقوق كافة الطبقة الشغيلة المغربية وقضايا الوطن.
الحكومة- أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، عن توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها وذلك بكلفة 290 ميلون درهم.
وأصدرت حكومة أخنوش نص بلاغ تعلن من خلاله، أنه تفعيلا للتعليمات الملكية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، حيث وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.
وبحسب بلاغ للحكومة، فقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022 على الساكنة المتضررة منها، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة. ك
و سيتم خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن السيد الرئيس التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022.
الحكومة- يرتقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأصدرت رئاسة الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها ب”تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد”.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني ب”تحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها وإتلافها، وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله”.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث ب”تخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع”.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وهبي- رصدت وزارة العدل، خلال هذا الأسبوع، التفاعل الإيجابي للمنابر الإعلامية مع رجع الصدى الذي خلفته توضيحات السيد الوزير للسادة البرلمانيين ، بشأن موضوع تنزيل الإرادة الملكية حول كل من مشروع إحداث “مرصد للإجرام” و” البنك الوطني للبصمات الجينية” .
فعن إحداث “مرصد للإجرام” أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل وضعت ” تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي تم إنجازها،.. وأكد أن المرصد سيرى النور بخروج المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي أحيلت على مسطرة المصادقة”.
و بخصوص” مشروع “البنك الوطني للبصمات الجينية “، فقد أكد السيد الوزير على شروع وزارة العدل في التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهيبي هذا المشروع الجديد.
