سفارة إسبانيا بالجزائر تحت المجهر

مدريد –اعترف شرطيان إسبانيان بممارسة التحرش المهني بحق زميلة لهما خلال فترة عملهما ضمن البعثة الإسبانية في الجزائر بين عامي 2023 و2024، فيما أفضى اتفاق مع النيابة العامة إلى تخفيض العقوبات إلى ستة أشهر سجناً لأحدهما وسنة ونصف السنة للآخر، مع تفادي دخولهما السجن، وإلزامهما بتعويض الضحية بمبلغ 40 ألف يورو.

وكانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت في البداية بعقوبة تصل إلى ست سنوات سجناً لكل واحد من الشرطيين، قبل أن توافق، عقب اعترافهما بالأفعال المنسوبة إليهما، على تخفيض العقوبات بشكل كبير.

وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة «إل باييس»، فقد أدين أحد الشرطيين بالتحرش المهني، فيما شملت مسؤولية الآخر التحرش المهني والجنسي، وذلك على خلفية وقائع تعود إلى فترة وجودهم ضمن البعثة الإسبانية في الجزائر.

وتضمن ملف القضية اتهامات بتعرض الموظفة لسلسلة من المضايقات اللفظية والجسدية، من بينها واقعة داخل مقهى في العاصمة الجزائرية، حيث قام أحد الشرطيين بتثبيتها إلى الحائط، بينما طلبت الضحية المساعدة من الشرطي الثاني، الذي كان يشغل منصباً أعلى منها، لكنه لم يتدخل.

وأفادت النيابة العامة بأن الشرطي المسؤول كان رئيساً للفريق والمشرف الأعلى على عناصر الشرطة المشاركين في المهمة، معتبرة أن موقفه تجاه ما تعرضت له زميلته اتسم بالسلبية والتسامح مع تلك التصرفات.

ولم تقتصر الوقائع الواردة في ملف القضية على الحادثة داخل المقهى، إذ تحدث الاتهام عن تعليقات واقتراحات ذات مضمون جنسي خلال اجتماعات ولقاءات خارج أوقات العمل، قبل أن تتطور، وفق رواية الملف، إلى أوامر وإهانات عندما رفضت الموظفة المشاركة في بعض تلك اللقاءات.

كما أشار ملف الاتهام إلى تعرضها للوم بسبب أمور بسيطة داخل مكان العمل، من بينها ترك ضوء مشتعلاً أو نسيان كيس، إضافة إلى تكليفها بمواقع عمل اعتُبرت أكثر إزعاجاً وبوتيرة أكبر من باقي زملائها، مع الحد من حضورها داخل مبنى السفارة.

وبموجب الاتفاق الذي أعقب اعتراف الشرطيين، خُفضت العقوبة إلى ستة أشهر سجناً بالنسبة إلى أحدهما وسنة ونصف السنة بالنسبة إلى الآخر، مع عدم دخولهما السجن، فضلاً عن تعويض الضحية بـ40 ألف يورو. وأشار تقرير «إل باييس» إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت ستصدر الحكم الرسمي استناداً إلى الاتفاق المبرم.

المصدر:صحافة بلادي