عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعًا عاديًا، الأسبوع الجاري، برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي. وفي إطار التقييم، أثنى المكتب على الأدوار الهامة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم في مجتمعهم، مع التركيز على الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في تطوير وتنمية قطاع التربية الوطنية على مدى عقود.
وفي سياق آخر، ناقش المكتب مضمون مذكرة الحزب المقرر تقديمها لتعديل مدونة الأسرة، مع التأكيد على التزام الحزب بالمبادئ والقيم الأصيلة والحداثية، وعبَّر عن التطلع إلى المساهمة الفعّالة في الإجابة على التحديات التي أظهرها تطبيق المدونة خلال العقود الماضية، مع التركيز على دور الأسرة كنواة للمجتمع وأساس لتقدمه وتطوره.
و ثمّن المكتب جهود فريق الحزب في الغرفة الأولى وحضوره الملموس خلال مناقشة القانون المالي، مع التأكيد على الالتزام بمضمون ميثاق الأغلبية. و أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أهمية مواصلة تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز دور الدولة الاجتماعية، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة والمضي في الإصلاحات والمشاريع الكبيرة.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قام بفحص 25 ملفًا تأديبيًا يتعلق بـ 44 قاضيًا.
و أوضح الوزير وهبي أن نتائج الفحص أسفرت عن صدور عقوبات في حق 38 قاضيًا من بينهم.
وفي سياق التفاصيل، تم تطبيق الإقصاء المؤقت عن العمل مع حرمان من الأجر (باستثناء التعويضات العائلية) في حق 14 قاضيًا.
و أشار الوزير وهبي إلى أن 6 قضاة تمت إحالتهم على التقاعد الحتمي، فيما تم عزل قاض واحد، وتوبيخ 9 قضاة، و خضعت قاضية لتدريب في مادة الأخلاقيات القضائية، في حين تلقى 7 قضاة إنذارًا.
و يُضيف الوزير وهبي، أنه في ختام الفحص، تمت تبرئة 6 قضاة من التهم الموجهة إليهم.
و تعكس جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان تحقيق النزاهة والتأديب داخل سلك القضاء، وتؤكد التزام الوزارة بتطبيق العدالة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
عقدت رئيسة مجلس جماعة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اجتماعًا الأسبوع الجاري، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، مع السيد فريد شوراق والي الجهة.
وتم خلال الإجتماع، بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، تقديم عرض مفصل حول برنامج عمل جماعة مراكش للفترة المحددة بين 2023 و 2028، الذي يتضمن مجموعة من المشاريع المنجزة وأخرى قيد التنفيذ في محاور رئيسية هي البيئة والثقافة والإجتماع والإقتصاد.
و تُضيف المعطيات، أنه تم أيضًا تقديم عرض حول إدارة مجلس الجماعة لمخلفات الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر الماضي بالمدينة، مع التأكيد على جاهزية المجلس للتعاون من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تطوير مدينة مراكش.
استقبلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس الماضي، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، وكان في الوفد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، السيد ماجد بن عبد الله الحقيل، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية.
و جرى خلال الإجتماع بحث وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البلدين، مع التركيز على مشاركة التجارب المغربية في مجالات التخطيط والتدبير المجالي والسكن.
و شكلت هذه الزيارة فرصة لتعميق التفاهم وتوسيع أوجه التعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وتعزيز الروابط البينية في سبيل تحقيق التنمية والاستدامة في المجالات المشمولة.
فتحت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء تحقيقًا قضائيًا، مساء أمس الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، للكشف عن ظروف وملابسات جريمة قتل مزدوجة استهدفت أحد الأصول والزوجة.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به، البالغ من العمر 49 عامًا، هاجم والدته وزوجته بوحشية باستخدام أدوات حادة، مما أدى إلى وفاتهما داخل منزلهما في منطقة عين السبع بالدار البيضاء. وقفز المشتبه به من شرفة المنزل بعد وصول فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية عملية المعاينة ومسح مسرح الجريمة، وذلك قصد استخلاص كافة الآثار والأدلة المادية التي تفيد البحث في هذه القضية.
وقد تم إيداع جثتي الهالكتين بمركز الطب الشرعي رهن إشارة التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
نجحت المملكة المغربية في الحصول على شرف استضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، والتي من المقرر أن تُنظم في مدينة مراكش في عام 2025.
أعرب المشاركون في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول، التي أُقيمت في العاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، عن ثقتهم الكبيرة في المملكة المغربية ومؤسساتها الأمنية، حيث منحوا المغرب شرف تنظيم واستضافة فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.
تُعد الجمعية العامة هي أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، والتي تجتمع لتقييم التحديات الأمنية على الصعيدين الدولي والوطني، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.
وفي هذا السياق، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول. وأكد حموشي التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
تم دعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي بعرض فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتسليط الضوء على مظاهر التحديث والتطوير التي عرفتها المصالح الأمنية المغربية، مما جعلها تحتل مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
حظي التصويت على ملف المغرب بالاحتضان للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدًا آمنًا وشريكًا جادًا وموثوقًا فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
يُؤشِر اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام إلى المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس 30 نوفمبر، أن الدعم العمومي للمقاولة الإعلامية يهدف أساسًا إلى تثمين الأدوار التي تلعبها الصحافة الوطنية وتعزيز حضورها وطنيا ودوليا.
وأوضح بنسعيد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن المرسوم الذي صدق عليه المجلس يهدف إلى دعم الاستثمار الذي يؤدي إلى تعزيز الصحافة الوطنية كمؤسسة حرة وقوية، تؤدي دورها في الدفاع عن قضايا الأمة على المستويين الوطني والدولي، وتسهم في تعزيز صورة المملكة عبر العالم من خلال إبراز قيم وتفرد الهوية المغربية.
وأشار الوزير إلى أهمية الجانب الاجتماعي في المرسوم، حيث أكد على أهمية الحفاظ على فرص العمل، معتبرًا الصحافي جوهر العمل، وأن يكون جزءًا من الدعم.
وأكد بنسعيد أن هذه المبادرة ستعزز إمكانيات الصحافة وتعزز حضورها لتلعب دورها المسؤول بشكل أفضل، بالإضافة إلى مواجهة الأخبار المزيفة والمضللة.
وشدد الوزير على أن المرسوم لا يستهدف تقوية حضور المقاولات الكبرى فقط، بل يسعى أيضا إلى مواكبة تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية الصغيرة.
يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الصحافة وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وتعزيز القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يستقبل بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم، ويتعلق الأمر بكل من:
السيد يوسف العمراني، سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية،
السيد محمد آيت أوعلي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية،
السيد عبد القادر الأنصاري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الصين الشعبية،
السيد أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
السيد فؤاد أخريف، سفيرا صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
السيدة سميرة سيطيل، سفيرة صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، إثر ذلك، أدى السيد فؤاد أخريف والسيدة سميرة سيطيل القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من:
محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،
ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،
ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
