كشف مصدر عسكري، يوم أمس الأربعاء 12 يناير 2022، أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي، قدمت المساعدة ل177 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد ذات المصدر أنه من بين المهاجرين، يوجد 52 إمرأة و20 طفلا، كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع حيث وجدوا في حالة صحية متدهورة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المرشحين للهجرة السرية والبالغ عددهم 177 شخصا، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية.

وتم نقل المهاجرين إلى مينائي بوجدور والداخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يومه الخميس 13 يناير 2022 بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد ستيفان دي ميستورا.

وتمت هذه الزيارة الإقليمية،  بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.

وخلال هذه المباحثات جدد الوفد المغربي  التأكيد على أُسس الموقف المغربي كما ورد في خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك، في الخطابين المذكورين، التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.

تم توقيع إتفاقية شراكة وتعاون خاصة، دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية، وذلك بعمالة وأقاليم جهة الشرق.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل رئيس جهة الشرق “بعيوي” و الوزيرة “عواطف حيار”، لفائدة النساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية صعبة.

وتم الاتفاق على تجهيز مركز إستقبال الأشخاص المتشردين والمختلين عقليا بدون مأوى؛ واقتناء وحدة مجهزة للإسعاف الاجتماعي المتنقل (SAMU SOCIAL) ؛ وكذا اقتناء وحدة مجهزة متنقلة للتوعية والرصد لفائدة النساء في وضعية هشاشة ؛ اقتناء وحدة متنقلة للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، تسيير مركز استقبال الأشخاص المتشردين والمختلين عقليا بدون مأوى؛ فضلا عن تسيير مراكز الاستقبال الاجتماعية.

اعتبر رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، سامي غزلان، أنه من “غير المقبول” قيام فرنسا، التي تدعي محاربة معاداة السامية، بمنح حق اللجوء لصانعي محتوى “يوتيوب” مغربيين وهما الزوجان عدنان الفيلالي ودنيا مستسلم، المؤثران على مواقع التواصل يدعوان للكراهية.

وقال المتحدث ذاته والذي يتخذ من باريس مقرا له، في تصريح صحفي، إنه “من غير المعقول وغير المقبول أن يستفيد الزوجان، المؤثران على مواقع التواصل اللذين يحرضان على الكراهية وينخرطان في حركة معادية على نحو صريح للسامية، من حق اللجوء في فرنسا”.

وأكد سامي غزلان أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية كان قد أحاط وزارة الداخلية، وكذا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، حتى لا يتم منح اللجوء لأفراد يدعون صراحة إلى الكراهية ومعاداة السامية.

و أشار المتحدث ذاته إلى أن هذا النوع من الأشخاص يمارس، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تأثيرا على الشباب يمكن أن يترتب عنه أحيانا أعمال عنف، لاسيما “ضد فرنسا أو ضد فرنسيين يعتنقون الديانة اليهودية”.

وأضاف “الزوجين الفيلالي لا يخفيان دعمهما لحزب الله والجيش الإيراني. و”بالنسبة لصانعي محتوى اليوتيوب، فإن حزب الله هو أفضل جيش في العالم، وهو الجيش الذي يتعين دعمه، في الوقت الذي يعتبر فيه العالم بأسره حزب الله منظمة إسلامية إرهابية. إنهم من يدعون إلى ارتكاب تفجيرات في جميع أنحاء العالم تقريبا وقتلوا العديد من الفرنسيين”.

وقال “يجب أن يتصدى القانون لهذا النمط من حرية التعبير الذي يدعو إلى الكراهية والقتل، ويحرض على كراهية الآخر”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية سيتفاعلان مع إحاطة المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، أعرب سامي غزلان عن اعتقاده بأنهما سيتفاعلان “لأنه يجب التحلي بالاتساق في الدولة”.

وفي بيان له، طالب المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية “بشكل رسمي، السلطات الفرنسية، لاسيما المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، برفض اللجوء في فرنسا لهذين الشخصين اللذين يعرف عنهما معاداتهما للسامية”.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم أمس الثلاثاء 11 يناير الجاري، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف شرطة واستعمالها في النصب والإحتيال.

وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، بعد تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على سيدة وسلبها مبلغا ماليا، وذلك بعدما أوهمها بقدرته على التوسط لها في تسوية قضية زجرية تخص زوجها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداءً من شهر يناير، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.

وسيتم بموجب هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل التعميم على تراب المملكة، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

وسيتم تقييد الساكنين بتراب عمالة الرباط في هذا السجل في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكن من التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وسيتضمن السجل الوطني للسكان معطيات كل الأشخاص المقيمين في البلاد، من اسم شخصي وعائلي وتاريخ ومكان ولادة المعني وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته ومعرفه المدني والاجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع، وصورة لقزحية العينين للبالغين أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وبريده الإلكتروني.

ويندرج تفعيل السجل الوطني للسكان في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات، بهدف تحقيق نجاعة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة.

عقد السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله

وتتميمه وقد تباحث الطرفان خلال اللقاء عددا من التفاصيل المرتبطة بسيل تحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن وقد سجل التقرير الذي اطلع عليه رئيس الحكومة المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا فيما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جانحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة هذا، وقد تميزت سنة 2020 بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية

والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمين غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعلى مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها. من جهة أخرى، واصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف

والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت

المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.