عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ریاض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وفي إطار الالتزام الكبير للحكومة وعملها الموصول على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، قدم السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتداول والمصادقة من طرف مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادی الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بـ:  أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛  العاملات والعاملين الاجتماعيين؛  الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ مسيري الشركات غير الأجراء؛  الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛  الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البـنـد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا النص إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة. وينص مشروع هذا المرسوم على أن تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروط وكيفيات إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

و ذكر السيد رئيس الحكومة بالنتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير، والتي تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين، وإثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا عاما حول “وضعية الصادرات”، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزت فيه أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.

وتتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، قدمها، كل في ما يخصه، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسجلت العروض المقدمة أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، فبالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).

وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة “صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.

في السياق نفسه، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.

أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.

وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي. كوفيد 19.

وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة

وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.

وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.

أكد مدرب منتخب المغربي وحيد خاليلوزيتش، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، أن عددا من اللاعبين المغاربة الكبار المحترفين دوليا رفضوا حمل القميص الوطني، قائلا “أنا أعرف أشياء لا تعرفونها والمال يغير قلوب الأشخاص”.

وقال خاليلوزيتش خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس، لتقديم لائحة اللاعبين لمباراة السد المؤهلة للمونديال ضد الكونغو الديموقراطية “كيف لي أن أتصل بلاعبين غابت عنهم جذورهم”.

وتابع كلامه، “إن هناك بعض اللاعبين الذين يقولون بأنهم يعشقون قميص المنتخب، غير أنهم حين يحتفظ بهم في الإحتياط، ينقلبون، مضيفا “لا أريد قول أشياء كثيرة، أنتم لا تعرفونها و لا يمكن أن أتوسل إلى أي شخص لا يود أن يلعب في المنتخب”.

وأضاف، “هناك عدد من اللاعبين لديهم ثروة لا ينصتون يسمعون ويقولون نعم ولا يستمعون إليك، في إشارة إلى أن هذا الأمر يشكل عائقا في التواصل و سير الفريق قدما”.

وأكد المتحدث ذاته، “أن هنالك لاعبون ماهرون داخل و خارج المملكة مستعدون لحمل القميص، ومثل هذه الأمور تنطبق على العديد من البلدان”.

للإشارة، فإن خاليلوزيتش استدعى 3 لاعبين جدد لحمل القميص الوطني، ويتعلق الأمر بيحيى عطية الله، ويحيى جبران، لاعبا الوداد الرياضي، وعبد الصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إلى تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، للمشاركة أمام الكونغو الديقمراطية، برسم ذهاب و إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم المقامة بقطر

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب في كينشاسا ستلعب يوم 25 مارس 2022 بداية من الساعة الرابعة (16:00 غرينيتش+1)، ثم سيجرى لقاء الإياب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 29 مارس، بداية من الساعة السابعة والنصف (19:00 غرينيتش).

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

في بداية أشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على دعم الحكومة للمنتخب الوطني لكرة القدم وتمنياتها الصادقة لكي يتأهل للمرة السادسة لهذا العرس الكروي العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه على الأمل والثقة الموضوعين في الفريق الوطني المغربي الشاب، الذي بصم على مسار جيد خلال المرحلة الأولى من هذه الإقصائيات، وأبانت كل مكوناته عن حبها لوطنها واستعدادها للدفاع عن ألوانه بكل تفان، وبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل المغرب في هذا المحفل الكروي العالمي.

وعبر السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن يقينه بأن كل فئات الشعب المغربي ستقف وراء منتخبها الوطني لتجاوز المباراتين الفاصلتين والتأهل لكأس العالم قطر 2022، وتأكيد مسار الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققتها الكرة الوطنية خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، عن ضبط وتوقيف 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء المباراة التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله الأحد الماضي، بين الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي، حيث تم إجراء بحث مع هؤلاء الأشخاص، بتعليمات من النيابة العامة، إضافة إلى عدد من الضحايا جراء أعمال الشغب من ضمنهم عشرات من عناصر القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي ذات السياق تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بارتكاب أفعال إجرامية وتخريب تجهيزات وباستعمال القوة، والسرقة.

وأكد قاضي التحقيق يوم أمس الأربعاء، بإيداعهم السجن مباشر بعد استنطاقهم ابتدائيا، كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية، و إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.