قرر السيد إيدي ويلسون، المدير التنفيذي لشركة “رايان إير” التنقل شخصيا إلى المملكة المغربية في زيارة عمل.

وأصدر المكتب الوطني المغربي للسياحة بلاغا له يعلن من خلاله أن هذه الزيارة التي سيقوم بها مدير شركة رايان إير جاءت للتوقيع خصيصا على اتفاقية شراكة استراتيجية مع السيد عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وأعلن المكتب عن نجاحه في الظفر بشراكة قياسية مع “رايان إير” لموسم صيف 2022، حيث عقد السيد ويلسون، الذي كان مرفوقا بالسيد جاسون ماك كينيس، المدير التجاري للشركة، اجتماعات عمل.

وستتم هذه الاجتماعات مع فرق المكتب قبل التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة المتضمن لالتزامات الشركة بالمغرب برسم موسم الصيف القادم .

تدارست الحكومة يوم أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، دعم مهنيي النقل جراء الإرتفاع المهول في ثمن المحروقات الذي خلف موجة غضب في صفوف مهنيي النقل واحتجاجات في مختلف المدن المغربية.

و كشف مصطفى بايتاس المتحدث الرسمي باسم أن الحكومة بصدد إعداد منصة إلكترونية لمعرفة عدد المهنيين بالضبط، وتمكين جميع المهنيين من الحصول على الدعم.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة ستشرع في تحديد الدعم في إطار توجه الحكومة نحو حماية القدرة الشرائية للمواطنين من التقلبات في هذه السوق.

قررت الحكومة، يوم الأربعاء 16 مارس الجاري، تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وأكد الوزراء في هذا اللقاء أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم انطلقت في عملها الجمعة الماضي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الخميس 17 مارس الجاري، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا.

وحسب المصدر، فقد تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.

في ذات السياق، تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للسيد المستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.

كما تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، الاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على السيد قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.

هذا، وستسهر النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون.

وحرر بالرباط بتاريخ: 16/03/2022

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

يجري الآن تنسيق سري بين العديد من أرباب المقاهي التي تقدم قنينات النرجيلة لزبناءها بسبب ما قالوا عنه عشوائية المداهمات خارج إطار القانون.

و يعلق محمد أحد أرباب إحدى المقاهي المتضررة، أنه مع تفعيل دوريات المراقبة الأمنية و تطبيق القانون و تنقيط أي شخص مشتبه فيه بالمقهى، لكن في المقابل يجب احترام المساطر القانونية و حقوق و كرامة المقهى.

و طالب محمد السلطات المحلية والمنتخبة بالعمل على تنظيم القطاع و استغلاله ليساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بعيدا عن المقاربة الأمنية التي فشلت في احتواء هذه الظاهرة.

و أكد محمد أن هناك خروقات خطيرة في جل مراحل عملية المداهمة مرورا بمحاضر الاستماع و الاستشارة و نهاية بالمتابعة و إصدار الأحكام القضائية.

و حمل محمد المسؤولية لكل من السلطات المحلية والمنتخبة و الأمنية و النيابة العامة و القضاء و الجمارك.

و أنهى محمد كلامه أنه هناك تنسيقية سترى النور قريبا هدفها تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المؤسسات المسؤولة على هذا الوضع الكارثي على حد تعبيره.

زار أربعة نشطاء من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، “سلطانة خيا” بمنزلها فور وصولهم إلى مدينة بوجدور، حيث التقوها بكل حرية وتأكدوا من أن الحركة عادية جدا داخل الحي، كما لاحظوا عدم تواجد أي عناصر أمنية قرب البيت الذي تقطن فيه “خيا”.

وسجل النشطاء بالمناسبة، زيارة عدد من المواطنين لسلطانة خيا في بيتها، بكل حرية ودون أي “حصار أمني” على عكس ما تحاول ترويجه عبر “لايفات مصطنعة” بهدف الإساءة إلى صورة المغرب.

وكان وفد من  المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بزيارة استطلاعية لبوجدور يوم 14 فبراير  الماضي   والتقى بأسرة سلطانة وتأكد من غياب أي تضييق عليها.

وظهرت “سلطانة خيا” في صور سابقة وهي تحمل السلاح وترتدي بزة عسكرية، كما حاولت تحريض المحتجزين بمخيمات العار في تندوف، على حمل السلاح ضد المغرب.

بقلم يونس المصدق.

أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، تعليمات صارمة لوالي جهة فاس مكناس لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة.

وأمر وزير الداخلية، والي جهة فاس مكناس، بضرورة تفعيل دورية صارمة مُتجولة لمراقبة جميع الأماكن المفتوحة للعموم.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صحافة بلادي من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية ستتم عبر دوريات مُختصة لمراقبة جودة المواد الغدائية بجهة فاس مكناس، وإعداد قوائم و لوائح استباقية لتوزيع قفة رمضان على الأشخاص في وضعية صعبة اقتصاديا، بعيدا عن الجمعيات الفاسدة التي تستغل القفف في مصالح شخصية.

وتمت المناقشة في هذا الإجتماع على النقط التالية:

• مراقبة الأسعار عبر تفعيل لجن مراقبة دورية و صارمة بجميع الأماكن المفتوحة للعموم.
• تشديد المراقبة عبر دوريات الصحة لمراقبة جودة المواد الغدائية بالجهة.
• إعداد قوائم و لوائح استباقية لتوزيع قفة رمضان على الأشخاص في وضعية صعبة اقتصاديا.

انطلقت مؤخرا حرب إعلامية وسياسية داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب اقتراب الإعلان عن نتائج التعيينات و تسمية رؤساء الجامعات المغربية الجدد.

ونشرت بعض الجرائد مؤخرا قصاصات إخبارية، من أجل التوجيه والتأثير في قرار عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، حول منصب رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وحاولت هذه القصاصات الإخبارية نشر إشاعات سياسية تخويفية حول قرب الرئيس رضوان المرابط من حزب العدالة والتنمية، وكذا إشاعة رفض التمديد له.

وبعيدا عن عمليات التأثير والتوجيه التي تقودها لوبيات خاصة، فإن رضوان المرابط تمكن خلال فترة رئاسته من تحقيق العديد من الإنجازات الجامعية، وتمكن من تجديد جذري للبنية التحتية وتعزيز تنافسية الجامعة على الصعيد الوطني والدولي، وأيضا استرجاع مؤشر الاستقرار بشكل ملحوظ داخل الفضاء الجامعي وغيرها من الإنجازات الأخرى.

وحاولت الحملة الإعلامية استهداف أيضا جامعات مغربية، بإشاعات الهدف منها هو التأثير في قرار الوزارة بشكل عام والوزير بشكل خاص.

ملاحظة : هذا الخبر هو محاولة للوقوف بشكل محايد بين جميع الأطراف من جهة وأيضا كشف كواليس الحروب على مناصب رئاسة الجامعات المغربية.

قررت الحكومة، اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري، تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وتم الإعلان عن هذا الدعم خلال لقاء صحفي مشترك، للسادة محمد عبد الجليل، وزير النقل والتجهيز، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد الوزراء في هذا اللقاء أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم انطلقت في عملها الجمعة الماضي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الوزراء أنه تم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “بريد بنك” التي ستتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

استغرب العديد من أرباب وكالات الأسفار بجهة فاس مكناس، تأخر إعلان برمجة الخطوط الخاصة بالمعتمرين بمناسبة شهر رمضان.

ويقول أحد أرباب وكالة أسفار بفاس أن هذا الإشكال مسؤول عنه بالدرجة الأولى الخطوط الملكية المغربية و السعودية.

كما التمس المصدر تدخل السلطات المختصة بشكل مستعجل لرفع الحرج عن وكالات الأسفار قبيل فوات الآوان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات عن إطلاق استشارة عمومية حول مسودات مشاريع مواثيق لحكامة الجيدة للمقاولات ، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مارس إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022. تتوخى هذه الاستشارة تقصي ملاحظات وآراء الشركات وكافة أصحاب المصلحة بخصوص مسودات هذه المواثيق قبل

اعتمادها النهائي ووعيا منها يكون الحكامة الجيدة للمقاولات مسلسلا تراكميا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي ويضمن النمو الاقتصادي ، فقد عملت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على مراجعة وتحيين المواثيق الموجودة واعداد مواثيق جديدة. وقد أسفر هذا المسلسل عن إعداد ميثاق عام جديد يحدد المبادئ العامة لحكامة المقاولات، انبثقت عنه ست مواثيق خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئات معينة من المقولات وحجمها ومجال نشاطها وطبيعة المساهمين فيها وغيرها. تهم هذه الاستشارة العمومية الميثاق العام والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه الموجهة على التوالي للشركات الكبرى غير التي تدعو الجمهور للاكتتاب والشركات الكبرى التي تدعو الجمهور للاكتتاب وشركات التامين ومؤسسات الائتمان والشركات الصغرى والمتوسطة والعائلية. أما مسودة مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، فستكون موضوع استشارة عمومية منفصلة لاحقا. تأمل اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات في نشر النسخة النهائية لهذه المواثيق في شتنبر 2022، وذلك في أفق دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.

للتذكير، تعتبر اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الأطراف الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام المقاولات المغرب، أحدثت هذه اللجنة في فبراير 2007، وتمكنت من إعداد أول ميثاق مغربي للمارسات الجيدة لحكامة المقاولات سنة 2008، تلاه إصدار سلسلة مواثيق ملحقة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2008) ومؤسسات الائتمان (2010) والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المذكرة التأطيرية على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الاستشارة العمومية (#/8080:http://cnge.affaires generales.gov.ma)، أو الاتصال بكتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على العنوان الالكتروني التالي: CNGE.secretariat@mag.gov.ma