تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وتمت هذه العملية بعدما توصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارة الخاصة المستوقفة بالشارع العام بحي “أناسي”.
وتم توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم، حيث تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
أكد نائب رئيس مجلس جماعة فاس اليوم في تصريح خص به صحافة بلادي، أن الجماعة دعت ليلة الجمعة المنصرمة إلى اجتماع حضره أعضاء مكتب مجلس جماعة فاس، للتدارس في برنامج دورة المجلس المقبلة. و أضاف السيد النائب بعد نهاية الإجتماع بشكل رسمي تم إثارة نقطة هامشية حول مستجدات النقل الحضري بواسطة الحافلات، حيث يفهم من تعليق رئيس المجلس أن وزارة الداخلية قدمت اقتراحا و أنها تجهل الكثير من المعطيات و ليسوا مختصين بمشاكل النقل بفاس. و أكد أيضا السيد النائب أن عمدة فاس قال أن السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية ليس بمتخصص اقتصادي و موظفه لا يفهم أو لا يملك المعطيات الصحيحة حول الدعم المقدم لشركة التدبير المفوض بفاس. و قال السيد النائب أنه استغرب أيضا من تصريحات، من قبل إقحام المجتمع المدني و الحقوقيين للتأثير و الضغط بشكل سلبي على اقتراح وزارة الداخلية. و بينما بحسب التصريح تم الهجوم داخل الاجتماع على وزارة الداخلية بشكل متعمد و اقتراح حلول مثيرة قد تشكل موضوع جرائم محتملة. و سبق الاجتماع تصريح لأحد النواب بمواقع التواصل الاجتماعية يحرض فيها الطلبة بفاس على مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات العمومية. و تضمن تصريح النائب البرلماني معطيات غير صحيحة و غير دقيقة وصلت إلى حد تعمد تضمين مفرادت سب وقذف و تشهير و تحريض بحسب مصدر خاص. و عملت وزارة الداخلية على إيجاد حل للنقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس من خلال دراسات علمية ميدانية مكثفة، سهرت عليها السيدة العاملة ليلى الحموشي و بعدا السيد العامل القاسمي، انتهت بملحق سيحقق توازن العقد و تجويد الخدمة بشكل يحترم معايير عدة تتناسب مع متطلبات المرتفق الفاسي. و رغم أن الاجتماع بجماعة فاس شهد أقوال مشبوهة مثيرة، إلا أن جل أعضاء حزب معين بالتحالف اتسموا بالرزانة و بتثمين و الدفاع عن مجهودات الداخلية و مع تسريع تفعيل مقترحاتها
طالبت جبهة البوليساريو حكومة سانشيز بفك شيفرة الرسالة ومعاني بعض كلماتها، التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، والتي اعترف فيها بصدقية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية.
وطلب ما يسمى “مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا”، عبد الله عربي، من الحكومة الإسبانية “توضيح ما إذا كانت عندما تتحدث عن وحدة الأراضي في رسالتها إلى الملك محمد السادس، فإنها تشمل الصحراء”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”.
وتساءل المتحدث ذاته، في مؤتمر صحفي عقده في مدريد، من كون “بعض المفاهيم التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ، إلى العاهل المغربي، مهدت الطريق لاستئناف العلاقات الثنائية بينمها”.
وأضاف، أنه على الحكومة الإسبانية ضرورة “توضيح ما المقصود في رسالة سانشيز إلى الملك محمد السادس بـ”السلامة الإقليمية” للبلدين، وهل هذه السلامة تشمل الصحراء”.
للإشارة، فإن هذا جاء بعدما أعلنت جبهة البوليساريو، في بيان لها يوم السبت 9 أبريل الجاري، عن “قطع جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية ردا على الموقف الجديد لإسبانيا”.
كما جاءت ردت فعل جبهة البوليساريو بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية، الخميس 7 أبريل الجاري، بدعوة من الملك محمد السادس، وذلك بعد طي مرحلة الخلاف التي كانت بين البلدين، بعد اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من سنة 2007، واعتبرتها إسبانيا “الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية”، لحل نزاع الصّحراء المَـــغربيّة.
توصلت المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، نهاية الأسبوع المنصرم بشكاية من شخص يتهم فيها موظف شرطة برتبة مقدم رئيس بالنصب والاحتيال.
وفي هذا السياق فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشكاية التي توصلت بها المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، تفيد تعرض المشتكي للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وتم إحالة الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها.
وتم إيداع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.
بعد البيان الذي أصدرته الجزائر يوم أمس الثلاثاء بخصوص مقتل مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود، اعتبر رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن هذا البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه “عمليات إغتيال مدنيين” مرافعة سياسوية.
وقال محمد سالم عبد الفتاح في تدوينة له، إن “بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تتهم فيه المغرب بارتكاب ما وصفته بـ”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة…، ضد مدنيين أبرياء رعايا لثلاث دول في المنطقة” لم يذكر عدد أولائك الضحايا المدنيين المفترضين ولا جنسياتهم على وجه التحديد، فضلا عن هوياتهم، أسمائهم، كما لم يذكر لا مكان وقوع الحادث ولا تاريخ وقوعه على وجه الدقة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن ما صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يتطرق لسياق تواجدهم في ما يفترض أنها مناطق تشهد حربا ضروسا تخوضها البوليساريو بحسب الإعلام الرسمي الجزائري، فضلا عن كون نفس المناطق تحظرها الجبهة على المدنيين منذ إعلانها عن ما تسميه بـ”الحرب”.
كما أكد أن “غياب هكذا تفاصيل يحيل على مرافعة سياسوية وليس على بيان يوضح ملابسات اغتيال رعايا الدولة المعينة”، موضحا أن هذا “يفتح المجال للتشكيك في وقوع ضحايا من الأساس لعمليات الأقصاف المزعومة، في ظل غياب أي توضيح من أي جهة محايدة، كالمينورسو التي حضرت إلى عين المكان في حوادث مشابهة سابقة، أو الجيش الموريتاني الذي أصدر بيانا يفند فيه وقوع حوادث مشابهة داخل التراب الموريتاني في مناسبات سابقة أيضا”.
يشار إلى أن بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، كان أدان ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف شخصين وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.
وتم توقيف المشتبه فيهما البالغان من العمر 37 و43 سنة، على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزيفة بالمنطقة القروية “سيدي عياش” التي تبعد بحوالي عشر كيلومترات عن مدينة القنيطرة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 383 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن السيارة النفعية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
بعد جدل واسع، خرج رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عن صمته ونفى ما راج حول توتر علاقته بمدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوزيتش، بعد ضمان “أسود الأطلس” بطاقة التواجد بنهائيات كأس العالم المزمع تنظيمها بدولة قطر.
وقال فوزي لقجع خلال كلمته في اجتماع المكتب المديري حول وضعية المنتخب الوطني المغربي، “إن وحيد خليلوزيتش ما يزال هو مدرب المنتخب المغربي لحدود اللحظة التي أتحدث فيها معكم، مضيفا “ومن أجل رفع اللبس وقول الحقيقة كما هي فقد كان لي لقاء مع الناخب الوطني دام ساعتين قبل السفر نحو فرنسا في اليوم الثالث من رمضان لزيارة عائلته”.
في ذات السياق، كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أن اجتماعه مع وحيد خاليلوزيتش تمحور حول الأفاق المستقبلية للفريق الوطني وحول توفير الظروف المناسبة في المعسكر التدريبي الذي سيجريه المنتخب بقطر، بالاضافة إلى مناقشة مجموعة من الأمور الأخرى، موضحا أنه لم يكن هناك شنآن أو خلاف”.
وأكد المتحدث ذاته، أن مدرب المنتخب الوطني سيعود من فرنسا خلال الأسبوع الأخير من رمضان، وحينها سيتم وضعه في الصورة الكاملة ونعبر له بطموحنا ورغبتنا بكل صراحة ووضوح، “لأنني أعتقد أن هؤلاء اللاعبين مهما أخطأوا وكيف ما كانت الزلات التي اقترفوها، فلا يجب أن ننسى أنهم اختاروا ذات اليوم اللعب في المنتخب المغربي”.
من جهة أخرى، دافع فوزي لقجع عن جميع اللاعبين الذين تم استبعادهم من طرف وحيد، مبرزا أن أحقيتهم في العودة إلى المنتخب واللعب بقميص المغرب في القادم من الأيام، كما أشار إلى أن هذا ما سيطرح للمدرب المغربي أمام الطاولة حين عودته من السفر.
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة المحمدية نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف مواطن سعودي بعد إفطار علنا في شهر رمضان، الشيء الذي أثار غضب بعض المغاربة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الواقعة جرت بحي رياض السلام، حيث توقف المواطن السعودي بسيارته ونزل منها ليشرع في التدخين بشكل علني، مما أثار غضب المغاربة الذين طلبو منه إطفاء السيجارة أو مغادرة المكان نحو منطقة خلاء الشيء الذي رفضه المعني بالأمر وأصر على الإستمرار في هذا الفعل الذي إستفز بعض ساكنة الحي والمارة.
وتسببت هذه الواقعة في دخول الرجل السعودي في نزاع مع ساكنة الحي تطور الأمر إلى مشادات كلامية وتجمهر عدد من المواطنين، مما أدى الى إستدعاء الشرطة من أجل وضع حد لهذه التصرفات التي وصفت بغير الأخلاقية.
وتم اقتياد المواطن السعودي إلى مقر الشرطة للاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد كافة أسباب وملابسات هذه القضية.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد أمرت وكيلة الملك بالمحمدية بإطلاق سراحه بعد التأكد من إصابته بالضغط الدموي.
وجه النظام الجزائري اتهاما للمملكة المغربية، من خلال بلاغٍ لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه بـ “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.
البيان الجزائري، الصادر أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، جاء بعد مدة وجيزة من اتهام جبهة البوليساريو للمغرب “بشن هجمات على عناصرها قرب الجدار العازل باستعمال أسلحة متطورة”.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، دخل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، صبري عبد النبي على خط هذه الواقعة، حيث أوضح أن “البيان الصادر عن الجزائر يدُلُّ بشكل قاطع وبرهان ساطع على أن الجزائر و الجيش الجزائري وصل الى مستويات قياسيه من الانحطاط”.
وأضاف صبري في تصريح صحفي، بأن “الجيش يقرر والحكومة تنفذ ما يقرر هذا الجيش، عبر إصدار بلاغات لا هي تحمل مقومات البلاغ الحقيقي، ولا هي تحمل مدلوله ولا هي تفهم مغزاه، فأن تصدر الحكومة الجزائرية هذا البلاغ بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت بالذات، عبر تضليل إعلامي كبير، فيمكن اعتبار أن هذا جاء للتنفيس عن مجموعة من المشاكل والإحباطات والإخفاقات التي عرفتها الدبلوماسية والآلة العسكرية الجزائرية أمام الإنتصارات التي حققها المغرب”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجزائر اليوم وصلت إلى مستويات من الجنون، حيث أصبحت لا تميز، ويمكن أن تنتظر منها أكثر من هذه البلاغات، لأنها وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لكون إسبانيا التي كانت فاعلة على مستوى التحركات الجزائرية من خلال إيواء الموالين للبوليساريو، وصلت إلى قناعة تامة مفادها أن مغربا مستقلا و مُستقرّاً في محيطه و ربطُ علاقاتٍ معه خيرٌ من المراهنة على نظام يعيش المشاكل”.
كما أشار إلى أن “بلاغ الخارجية الجزائرية جاء للتنفيس عن طريق إلهاء الداخل، و تقبل الصدمات التي تلقتها من الخارج؛ لأن هذا لا يدل على سياسة حسن الجوار”.
وأوضح صبري، أنه حتى الجزائريين باتوا واثقين بأن حكومتهم تلعب على الوتر الحساس بالنسبة لهم، عن طريق إلهائهم بقضايا لا تهمهم لا من قريب أو بعيد، و أدرك النظام الجزائري بأن الداخل الجزائري سيطرح سؤالا مهما من خلال الشعب الجزائري مفاده: ماذا ربحت الجزائر خلال 47 عاما من إنفاق مليارات الدولارات على جبهة البوليساريو والإعترافات ذهبت أدراج الرياح”.
وختم كلامه، أن إدعاء الجزائر عبر منابر إعلامية موالية لها و للبوليساريو، منذ أيام، بأن الجيش المغربي قام بهجمات في مناطق حدودية، و نَشْـــر هذه المنابر لأخبارٍ مفبركة كُلُّها أمورٌ جاءت لإلهاء الداخل الجزائري لمزيد من التضليل الإعلامي، والحكومة الجزائرية أفلست و زادها الله إفلاسا بهذا البلاغ المُفْـــلس”.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الجاري، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويعتبر هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وذلك في إطار أنه قانون يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين.
ومن شأن هذا القانون تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
وفي ذات السياق فقد صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ب
ويعتبر قانونا قابلا للتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي باعتباره قانونا مؤطرا لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات لكونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
