تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص أحدهم مستخدم بشركة للمناولة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية المخصصة للبنية التحتية للمواصلات.
وكان المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة، قد قاموا بارتداء صدريات شركة للأشغال، بغرض تعييب منشآت ذات منفعة عامة وسرقة أسلاك هاتفية بشارع علي يعتة بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم توقيفهم في حالة تلبس بحيازة 100 متر من الأسلاك النحاسية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
علمت صحافة بلادي أن القضاء دخل على خط صفقة عمومية مرتبطة بقطاع النظافة بأحد جماعات إقليم مولاي يعقوب. و بحسب المعطيات فقد تم رصد خروقات تمس بجوهر المنافسة الشريفة و الحياد المفروض بين جميع المتنافسين و غيرها من الخروقات التي تؤثر على سلامة قانونية مسطرة الصفقة و طريقة اختيار أحد المترشحين. و يتابع المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة هذه الصفقة عن كثب للوقوف على مدى التطبيق السليم للقانون.
أرسل بعض المستشارين بالحركة الشعبية بمجلس جماعة فاس، مطلع الأسبوع الجاري، طلب إلى رئيس المجلس الجماعي بفاس من أجل إدراج الرسم العقاري عدد 4322 ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالبناء المرفقات : محضر إلهاء حالة الشياع – (ملحق لتنفيذ حكم) ـ تصميم طبوغرافي – محضر خرة مارخ بـ 1997/07/25 – ملحقات خاصة بالملف التقيدي عدد 93/13.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة من الطلب الذي جاء فيه “بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبناء على الشكايات التي توصلنا بها من ساكنة مقاطعة زواغة، وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاء وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1992/02/12 تحت عدد 92/42 في الملف العقاري 91/149 القاضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقاس بتاريخ 1990/05/31 تحت عدد 242 في الملف العقاري عدد 88/341 القاضي بإنهاء حالة الشباع في العقار المسمى الوزانية موضوع الرسم العقاري عدد 4322/ف، ومن أجل وضع حد لشريف النهب والترامي الذي طال الأرض الوراثية، وسعيا منا لكبح أطماع اللصوصي الغاصبين الذين وجدوا في أموال اليتامى والأرامل الشاردين وتواطي المتواطنين فرصة للاستغناء غير المشروع والفاحش على حساب الحقوق الأصلية، مستغلين تعدد الورثة وتفرقهم وبعدهم عن عيل المكان، وأملا في جبر الضرر الذي لحق مجموعة من المتضررين بشكل كبير من قبل مافيا العقار في ظل عموض المساطر المعتمدة سابقا وازدواجية المعايير، يشرفنا أن تتقدم أمام سيادتكم بطلب إدراج الرسم العقاري عدد 4322/ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالناء”.
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه التام والقاطع لاستمرار الصمت الذي وصف ب” المريب والمثير للدهشة والاستغراب” للحكومة في مواجهة موجة الغلاء.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.
وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع العادي يوم السبت 7 رمضان 1443 الموافق لـ 09 أبريل 2022 ، بحضور الأخ الأمين العام، الإقصاء الممنهج للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنص البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا الخصوص.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وتمت هذه العملية بعدما توصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارة الخاصة المستوقفة بالشارع العام بحي “أناسي”.
وتم توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم، حيث تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
أكد نائب رئيس مجلس جماعة فاس اليوم في تصريح خص به صحافة بلادي، أن الجماعة دعت ليلة الجمعة المنصرمة إلى اجتماع حضره أعضاء مكتب مجلس جماعة فاس، للتدارس في برنامج دورة المجلس المقبلة. و أضاف السيد النائب بعد نهاية الإجتماع بشكل رسمي تم إثارة نقطة هامشية حول مستجدات النقل الحضري بواسطة الحافلات، حيث يفهم من تعليق رئيس المجلس أن وزارة الداخلية قدمت اقتراحا و أنها تجهل الكثير من المعطيات و ليسوا مختصين بمشاكل النقل بفاس. و أكد أيضا السيد النائب أن عمدة فاس قال أن السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية ليس بمتخصص اقتصادي و موظفه لا يفهم أو لا يملك المعطيات الصحيحة حول الدعم المقدم لشركة التدبير المفوض بفاس. و قال السيد النائب أنه استغرب أيضا من تصريحات، من قبل إقحام المجتمع المدني و الحقوقيين للتأثير و الضغط بشكل سلبي على اقتراح وزارة الداخلية. و بينما بحسب التصريح تم الهجوم داخل الاجتماع على وزارة الداخلية بشكل متعمد و اقتراح حلول مثيرة قد تشكل موضوع جرائم محتملة. و سبق الاجتماع تصريح لأحد النواب بمواقع التواصل الاجتماعية يحرض فيها الطلبة بفاس على مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات العمومية. و تضمن تصريح النائب البرلماني معطيات غير صحيحة و غير دقيقة وصلت إلى حد تعمد تضمين مفرادت سب وقذف و تشهير و تحريض بحسب مصدر خاص. و عملت وزارة الداخلية على إيجاد حل للنقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس من خلال دراسات علمية ميدانية مكثفة، سهرت عليها السيدة العاملة ليلى الحموشي و بعدا السيد العامل القاسمي، انتهت بملحق سيحقق توازن العقد و تجويد الخدمة بشكل يحترم معايير عدة تتناسب مع متطلبات المرتفق الفاسي. و رغم أن الاجتماع بجماعة فاس شهد أقوال مشبوهة مثيرة، إلا أن جل أعضاء حزب معين بالتحالف اتسموا بالرزانة و بتثمين و الدفاع عن مجهودات الداخلية و مع تسريع تفعيل مقترحاتها
طالبت جبهة البوليساريو حكومة سانشيز بفك شيفرة الرسالة ومعاني بعض كلماتها، التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، والتي اعترف فيها بصدقية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية.
وطلب ما يسمى “مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا”، عبد الله عربي، من الحكومة الإسبانية “توضيح ما إذا كانت عندما تتحدث عن وحدة الأراضي في رسالتها إلى الملك محمد السادس، فإنها تشمل الصحراء”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”.
وتساءل المتحدث ذاته، في مؤتمر صحفي عقده في مدريد، من كون “بعض المفاهيم التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ، إلى العاهل المغربي، مهدت الطريق لاستئناف العلاقات الثنائية بينمها”.
وأضاف، أنه على الحكومة الإسبانية ضرورة “توضيح ما المقصود في رسالة سانشيز إلى الملك محمد السادس بـ”السلامة الإقليمية” للبلدين، وهل هذه السلامة تشمل الصحراء”.
للإشارة، فإن هذا جاء بعدما أعلنت جبهة البوليساريو، في بيان لها يوم السبت 9 أبريل الجاري، عن “قطع جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية ردا على الموقف الجديد لإسبانيا”.
كما جاءت ردت فعل جبهة البوليساريو بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية، الخميس 7 أبريل الجاري، بدعوة من الملك محمد السادس، وذلك بعد طي مرحلة الخلاف التي كانت بين البلدين، بعد اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من سنة 2007، واعتبرتها إسبانيا “الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية”، لحل نزاع الصّحراء المَـــغربيّة.
توصلت المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، نهاية الأسبوع المنصرم بشكاية من شخص يتهم فيها موظف شرطة برتبة مقدم رئيس بالنصب والاحتيال.
وفي هذا السياق فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشكاية التي توصلت بها المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، تفيد تعرض المشتكي للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وتم إحالة الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها.
وتم إيداع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.
بعد البيان الذي أصدرته الجزائر يوم أمس الثلاثاء بخصوص مقتل مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود، اعتبر رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن هذا البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه “عمليات إغتيال مدنيين” مرافعة سياسوية.
وقال محمد سالم عبد الفتاح في تدوينة له، إن “بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تتهم فيه المغرب بارتكاب ما وصفته بـ”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة…، ضد مدنيين أبرياء رعايا لثلاث دول في المنطقة” لم يذكر عدد أولائك الضحايا المدنيين المفترضين ولا جنسياتهم على وجه التحديد، فضلا عن هوياتهم، أسمائهم، كما لم يذكر لا مكان وقوع الحادث ولا تاريخ وقوعه على وجه الدقة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن ما صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يتطرق لسياق تواجدهم في ما يفترض أنها مناطق تشهد حربا ضروسا تخوضها البوليساريو بحسب الإعلام الرسمي الجزائري، فضلا عن كون نفس المناطق تحظرها الجبهة على المدنيين منذ إعلانها عن ما تسميه بـ”الحرب”.
كما أكد أن “غياب هكذا تفاصيل يحيل على مرافعة سياسوية وليس على بيان يوضح ملابسات اغتيال رعايا الدولة المعينة”، موضحا أن هذا “يفتح المجال للتشكيك في وقوع ضحايا من الأساس لعمليات الأقصاف المزعومة، في ظل غياب أي توضيح من أي جهة محايدة، كالمينورسو التي حضرت إلى عين المكان في حوادث مشابهة سابقة، أو الجيش الموريتاني الذي أصدر بيانا يفند فيه وقوع حوادث مشابهة داخل التراب الموريتاني في مناسبات سابقة أيضا”.
يشار إلى أن بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، كان أدان ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف شخصين وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.
وتم توقيف المشتبه فيهما البالغان من العمر 37 و43 سنة، على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزيفة بالمنطقة القروية “سيدي عياش” التي تبعد بحوالي عشر كيلومترات عن مدينة القنيطرة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 383 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن السيارة النفعية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
