قضى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الإثنين 19 الجاري، ببراءة النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، والمعروف بمقولة جشة عشة” من “تهم التزوير والاختلاس والتبديد المال العام”.

وجاءت محاكمة عبد النبي عيدودي بعد سلسلة من الجلسات وذلك على خلفية شكاية قدمها سبعة أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات في حقه.

وتم محاكمة عيدودي، بعدد من التهم تتعلق ب”عدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بـ نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية”.

ونشر عيدودي تدوينة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: حيث قال“قضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 قسم جرائم الأموال ببراءة الدكتور عيدودي عبد النبي من تهم التزوير والاختلاس والتبديد المال العام”.

أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين 19 أبريل الجاري، أن رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، رفضت قرار إعفائها من منصبها.

وطالبت رئيسة الجامعة بتقديم تبريرات واضحة بشأن القرار الذي تلقته شفويا من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي على خلفية فضائح “الجنس مقابل النقط” “والمالي مقابل النقط” التي هزت الجامعة.

واهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على وقع فضائح متتالية، خاصة فيما يتعلق بملف “الجنس مقابل النقاط” و “النقط مقابل المال”.

ويتابع في الملف الأول ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، فيما يتابع في الملف الثاني موظف بالكلية ذاتها وطالب وسيط سابق بالكلية ذاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيسة جامعة سطات مازالت تعمل في منصبها بشكل طبيعي إلى حدود اليوم وتوقع الملفات التي تحال عليها.

ولم تتوصل بأي وثيقة تفيد إعفاءها رسميا باستثناء الإخبار الشفوي الذي تلقته من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وجه رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، دورية إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، في موضوع سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

إليكم نص الدورية :

رد القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد أمحجور، اليوم الاثنين 19 أبريل الجاري، على اتهام عزيز أخنوش رئيس الحكومة لحزب العدالة والتنمية اليوم في البرلمان برفع الأسعار وتحرير قطاع المحروقات، 

وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، حيث قال “يكفي فقط الرجوع إلى خطاب جلالة الملك في افتتاح الولاية التشريعية الحالية للتأكد من الحصيلة المرقمة التي تسلمتها الحكومة الحالية، وهي المرآة الحقيقية التي على حكومة أخنوش أن تنظر إليها لقياس إنتاجيتها ونجاعتها”.

وأضاف المتحدث ذاته “لكن الذي لفت انتباهي اليوم هو انتقاد أخنوش لقرار تحرير أثمنة المحروقات، وفي نفس الوقت صرح أنه لن يستطيع التراجع عن هذا القرار، ولا تسقيف أثمنة المحروقات كما طالب بذلك علانية شركاؤه في الحكومة (وهبي وبركة) خلال الحملة الانتخابية، وقد برر أخنوش ذلك بكون مالية الدولة لن تتحمل ذلك”.

وقال،” أتفهم جيدا المرارة الكبيرة التي تحدث بها رئيس الحكومة وصاحب مجموعة أكوا عن قرار تحرير المحروقات، فلهذا القرار غصة كبيرة في حلقه لن تمحوها الأيام، ولعلها هي التي دفعته اليوم لانتقاد هذا القرار، ومرد ذلك إلى أن شركات هذا القطاع وعلى رأسها شركات أخنوش، كانت تفترس ميزانيات صندوق المقاصة دون ضجيج وبعيدا عن الرقابة، وكانت شركات رئيس الحكومة تلهف طوال عقود ما يقارب نصف مخصصات الصندوق”.

وتابع قائلا، “اليوم وبعد قرار التحرير صار للافتراس ثمن غالي، وصار ذلك يتم على رؤوس الأشهاد بتكلفة عالية، فرئيس الحكومة وصاحب مجموعة أكوا أصبح في مواجهة مباشرة مع جيوب المغاربة، وهم يشهدون ويقرأون التضاعف المنتظم لثروته، وفي الآن نفسه يعيشون انهيار قدراتهم الشرائية وضيق أحوالهم المعيشية”.

وختم،”يمكن لأخنوش أن يقول ما شاء تحت قبة البرلمان، لكنه لن يستطيع محو حقيقة مشاركته هو وحزبه في تدبير شؤون المغاربة منذ سنة 1977، كما أنه لن يستطيع محو ما ثبت من تورط شركاته في جني أرباح غير أخلاقية وثقتها تقارير مجلس النواب ومجلس المنافسة، غير ذلك إنما هو كلام يمحوه كلام”.

في تصريح خص به أحد المسؤولين بمقاطعة المرينيين اليوم، رسم فيها صورة قاتمة للوضعية السوسيو اقتصادية التي تعيشها المقاطعة.

و قال ذات المسؤول أن المقاطعة تفتقر بشكل خطير للمشاريع التنموية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.

و أضاف المصدر أن مقاطعة المرينيين تعاني بشكل كبير من الهشاشة الاجتماعية و ارتفاع لمؤشر الفقر.

و أكد المصدر أنه لا وجود لأي مشروع ناجح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستوعب حاجيات المقاطعة، خصوصا بالمجال الثقافي و الرياضي.

و استنجد المسؤول بالوالي المنسق الوطني للمبادرة محمد الدردوري للتدخل بشكل مستعجل و برمجة مشاريع تخفف من تغول المؤشرات التنموية السلبية.

و تشهد المقاطعة في المقابل وعي و نهضة كبيرة للمجتمع المدني في محاولة تطوعية للتغلب على إكراهات الهشاشة التي تلعب دور مهم في إنعاش مظاهر انعدام القانون بالمنطقة.

تتابع صحافة بلادي فصول قصة مثيرة، حول تمكن مسؤول قضائي من إدخال أحد أبناءه المبحوث عنه في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، عبر مطار فاس سايس.

المعطيات تحكي أن فصول هذه القصة وقعت الأسبوع المنصرم، حيث تمكن المسؤول القضائي بشكل هليودي من اجتياز جميع الإجراءات الأمنية و عدم تنقيط نجله بالمراكز الحدودية.

و تضيف القصاصة أن القاضي تمكن بعد ذلك من تقديم نجله لأحد الدوائر الأمنية بفاس و تقديمه للنيابة العامة و إخراجه في حالة سراح.

و شدد المصدر على وجوب فتح تحقيق في هذه القصاصة و الوقوف على صحة هذه الإشاعات.

انتباه : لم يتمكن الموقع من التأكد من صحة هذه القصاصة، لتبقى مجرد معطيات لا أساس لها من الصحة، و تم نشرها في إطار حق الجمهور في الاطلاع على معطيات محل شك و مهمة.

فتحت السلطات الأمنية بفاس تحقيقات حول وقائع و تجاوزات خطيرة بمقر خيري بمقاطعة سايس بعد ارتفاع مؤشر الشكايات من طرف ساكنة الجوار.

و يقول مصدر أن مقر الخيرية و محيطها يشهد العديد من الجرائم الإباحية الموثقة بفيديوهات و صور فاضحة.

و تضيف المعطيات الصادمة أن هناك لقطات لحالات الشدود الجنسي و ممارسات مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر.

و يشتكي جوار المقر الخيري من انتشار أيضا لمظاهر الإجرام و الإزعاج على مدار الساعة.

و نجحت السلطات من توقيف أحد المشتبه فيهم فيما تستمر الأبحاث لتوقيف آخرون.

بلاغ تكذيبي:

على إثر تداول بعض الصحف الوطنية لخبر زائف، مفاده نزع صلاحيات الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنويرا للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة، نفيا قاطعا، هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتؤكد أن السيد الكاتب العام يمارس كامل الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 799.22 الصادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)، الذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا عاديا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتعلق الأمر بمسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، لاسيما بخصوص تدبير مأموريات الموظفين التابعين له.

أكد مسؤول خاص لصحافة بلادي رفض الكشف عن هويته أن مقاطعتي جنان الورد و المرينيين تعيشان على وقع ارتفاع مؤشر البناء العشوائي بشكل غير مسبوق.

و أضاف المصدر أن مظاهر الترامي على الملك العام أصبحت ثقافة خطيرة ستعمق جروح السكتة القلبية الاجتماعية التي تعيشها المدينة جراء مخلفات سوء التسيير و التدبير الفاسد.

و رجح المصدر أن ظاهرتي البناء العشوائي و الترامي على الملك العام ستتسبب قريبا في تهديد تدهور مؤشر الأمن السوسيو اقتصادي للمدينة إلى مستويات قياسية.

و أرجع المصدر السبب إلى تخلف رجال السلطة عن القيام بأدوارهم القانونية و الطبيعية.