رد القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد أمحجور، اليوم الاثنين 19 أبريل الجاري، على اتهام عزيز أخنوش رئيس الحكومة لحزب العدالة والتنمية اليوم في البرلمان برفع الأسعار وتحرير قطاع المحروقات،
وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، حيث قال “يكفي فقط الرجوع إلى خطاب جلالة الملك في افتتاح الولاية التشريعية الحالية للتأكد من الحصيلة المرقمة التي تسلمتها الحكومة الحالية، وهي المرآة الحقيقية التي على حكومة أخنوش أن تنظر إليها لقياس إنتاجيتها ونجاعتها”.
وأضاف المتحدث ذاته “لكن الذي لفت انتباهي اليوم هو انتقاد أخنوش لقرار تحرير أثمنة المحروقات، وفي نفس الوقت صرح أنه لن يستطيع التراجع عن هذا القرار، ولا تسقيف أثمنة المحروقات كما طالب بذلك علانية شركاؤه في الحكومة (وهبي وبركة) خلال الحملة الانتخابية، وقد برر أخنوش ذلك بكون مالية الدولة لن تتحمل ذلك”.
وقال،” أتفهم جيدا المرارة الكبيرة التي تحدث بها رئيس الحكومة وصاحب مجموعة أكوا عن قرار تحرير المحروقات، فلهذا القرار غصة كبيرة في حلقه لن تمحوها الأيام، ولعلها هي التي دفعته اليوم لانتقاد هذا القرار، ومرد ذلك إلى أن شركات هذا القطاع وعلى رأسها شركات أخنوش، كانت تفترس ميزانيات صندوق المقاصة دون ضجيج وبعيدا عن الرقابة، وكانت شركات رئيس الحكومة تلهف طوال عقود ما يقارب نصف مخصصات الصندوق”.
وتابع قائلا، “اليوم وبعد قرار التحرير صار للافتراس ثمن غالي، وصار ذلك يتم على رؤوس الأشهاد بتكلفة عالية، فرئيس الحكومة وصاحب مجموعة أكوا أصبح في مواجهة مباشرة مع جيوب المغاربة، وهم يشهدون ويقرأون التضاعف المنتظم لثروته، وفي الآن نفسه يعيشون انهيار قدراتهم الشرائية وضيق أحوالهم المعيشية”.
وختم،”يمكن لأخنوش أن يقول ما شاء تحت قبة البرلمان، لكنه لن يستطيع محو حقيقة مشاركته هو وحزبه في تدبير شؤون المغاربة منذ سنة 1977، كما أنه لن يستطيع محو ما ثبت من تورط شركاته في جني أرباح غير أخلاقية وثقتها تقارير مجلس النواب ومجلس المنافسة، غير ذلك إنما هو كلام يمحوه كلام”.
