قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحكم على البرلماني محمد الحيداوي بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة، وتغريم عادل العماري 10 آلاف درهم، في إطار القضية المتعلقة بـ “فضيحة تذاكر المونديال”.
وقامت المحكمة بتخفيف الحكم الابتدائي الصادر ضد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، من 18 شهرًا نافذًا وغرامة 2000 درهم إلى 8 أشهر نافذة، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس لمدة 10 أشهر نافذة في حق عادل العماري، مع زيادة الغرامة في حقه من 1000 درهم إلى 10 آلاف درهم.
و يواجه الحيداوي والعماري تهمًا تتعلق بمحاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بأسعار مرتفعة، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب، وكانت المحكمة الإبتدائية قد أدانت الحيداوي في السابق بالسجن لمدة عام ونصف نافذًا والعماري بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة.
جدير بالذكر أن “فضيحة تذاكر المونديال” تفجرّت بعد تسريب تسجيل صوتي لمكالمة بين الحيداوي وأحد مناصري المنتخب المغربي، كشف فيها عن تورطه في بيع تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم بقطر، مما أدى إلى توقيفه وتقديمه و اعتقاله في يوليو المنصرم.
عُلم أن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري مثل إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق وآخرين، أمس الأربعاء، أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإشتباه تورطهم في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الـ24 من يناير المقبل، وذلك لتبليغ المتهمين بالحضور.
و افادت مصادر إعلامية مُتطابقة، أن المهاجري حاول التهرب من وسائل الإعلام داخل المحكمة، حيث غادر القاعة مسرعًا رافضًا التعليق على القضية.
و يُتابع المهاجري رفقة 30 شخصًا في هذه القضية، بتهم بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في الوثائق، وتمت إدانته في المرحلة الابتدائية بالسجن لمدة سنة.
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة فاس، الأسبوع الجاري، أحكامها في حق شبكة إجرامية متورطة في عمليات نصب واحتيال على مواطنين، والتي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
و بحسب مصادر متطابقة، تمت محاكمة زعيم الشبكة، الذي كان يكتري سيارة “Range Rover” الفارهة لخداع الضحايا، حيث كان ينتحل هوية وكيل الملك ورئيس المحكمة وحتى برلماني.
و قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات بحقه، بينما حكم على أربعة متهمين آخرين، بينهم عاملة نظافة وعون سلطة، بالسجن لمدة سنتين.
يُشار إلى أن أسلوب الشبكة الإجرامية كان يتمثل في إيهام الضحايا بمساعدتهم في الدخول إلى المهن العسكرية والشبه العسكرية وتوفير خدمات أخرى في المحكمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، استخدمت الشبكة انتحال الصفة كأداة رئيسية في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال.
و تتكون الشبكة من ستة أفراد، من بينهم امرأة تعمل عاملة نظافة وعون سلطة، تعرض عدة ضحايا لجرائم النصب والاحتيال التي قامت بها هذه الشبكة الإجرامية.
أفادت مصادر متطابقة، أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس جماعة سيدي قاسم و المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله أوعيسى، برفقة ثلاثة مسؤولين آخرين، بناءً على شكاية تقدم بها مقاول.
و بحسب المصادر نفسها، تتعلق الشكاية سالف ذكرها بتهم إصدار رخص مزورة والنصب والإحتيال.
و أوضحت نفس المصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم قرر، أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، تحويل ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق.
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف قبل أسابيع قليلة قبل إحالته على وكيل الملك الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق.
أعلنت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، عن الإنتهاء من جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى انفتاحها حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
و قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تصريح إعلامي له أنه:تم “الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن”عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة”.
وقال الداكي أيضا أنه”سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري”، مبرزا أن “المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وأضاف الداكي بأن “الهيأة اليوم على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة”، وأشار إلى أن “الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن هذا المشروع هو “لبنة أساسية لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يخدم تقوية واستقرار دور الأسرة في مجتمع سليم”، مبرزا أنه “سيتم الانكباب على إخراج مخرجات جيدة جدا في إطار الدراسة خلال المداولات التي تتلو مباشرة محاضر الاستماع، ثم رفع التوصيات إلى جلالة الملك”، و انطلقت أولى جلسات استماع الهيأة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي في فاتح نونبر الماضي.
جدير بالذكر إلى أن بلاغ سابق للديوان الملكي، قضت فيه التعليمات الملكية بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في منشورها يحمل طابعا “مستعجل جداً”، إلى المضي قدما في إجراءات اقتطاعات الأجور بحق موظفي السلطات المحلية الذين لا زالوا مضربين هذه الثلاث أيام من هذا الأسبوع الجاري.
و وقع الوالي محمد فوزي على المنشور الصادر عن مديرية الجماعات الترابية نيابةً عن الوزير لفتيت وبتفويض منه، يتعلق موضوع المنشور بـ “البيانات الخاصة بالموظفين الذين شاركوا في الإضراب في جماعات الترابية”، حيث طُلب من ولاة وعمال المملكة دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم لتفعيل إجراءات اقتطاع الأجور تلقائياً للموظفين الغائبين عن العمل، و سيتم ذلك بالتنسيق مع القبّاض والخَزَنَة عبر المنصة الرقمية (اندماج Indimaj).
و في سياق ذي صلة، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، بأن السبب وراء هذا البرنامج النضالي هو الإستمرارية في التضييق على النقابات.
و ذكّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، بمطالبها المُتعلقة بــ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
و أضافت الجامعة، أنها تحتج على استمرارية النظرة “الدونية” للشغيلة الجماعية برغم أدوارها المحورية بخصوص تنزيل البرامج والمشاريع في كل اختصاصات الجماعات الترابية في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، عن أن “أحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024”.
وأوضحت الإدارة في بلاغها، أن “المستويات القصوى حددت في 10 مليغرامات بالنسبة للقطران، و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين، و10 مليغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، وبالتالي يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات”.
وللتأكد من مطابقة السجائر بالأسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، أشارت الإدارة في هذا البلاغ إلى أنه “يجب ابتداء من فاتح يناير 2024 أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال”.
وأكد بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن “المرسوم المذكور يعين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات سالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محلياً”.
فاز محمد بنجلول المرشح عن حزب العدالة والتنمية، بشكل ساحق في الإنتخابات الجزئية التي أُجريت في 26 دجنبر 2023، بمدينة بوزنيقة، والتي تخص الدائرة 20.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل بنجلول على 225 صوتًا، بينما حصل منافسه، المستثمر حسن لوراوي عن حزب التقدم والاشتراكية، على 47 صوتًا فقط، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 25.
و يُعد فوز محمد بنجلول بالإنتخابات الجزئية في دائرة 20 في بوزنيقة فوزًا ساحقًا، مما يسمح له بالعودة إلى الساحة السياسية المحلية بقوة بعد “نكسة 8 شتنبر” التي تعرض فيها حزب العدالة والتنمية لـ “عقاب جماعي”.
و تسمح هذه النتيجة القوية لبنجلول بالتنافس مرة أخرى على المقعد البرلماني المرتقب الذي سيتم الإعلان عن شغوره، بعد رفع مجلس النواب ملتمسًا إلى المحكمة الدستورية لتجريد البرلماني الحالي محمد كريمين عن حزب الإستقلال من مقعده بعد عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
