بــــــلاغ
ــــــــــــــــــــــ
بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 21 يوليوز 2022، اجتماعه العادي بمقره الاجتماعي الكائن بمدينة الرباط، وذلك من أجل مُدارسة العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، ثُمَّ التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
2- يثمن إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها.
3- يؤكد على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
4- يقرر، ومن منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.
5- يُشيد بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
ــــــــــــــــــــــــ

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من سنة 2022 على مواصلة تعزيز آليات ووحدات شرطة النجدة، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بزجر الجريمة، خصوصا فرق مكافحة العصابات وقاعات القيادة والتنسيق وفرق الكشف عن المتفجرات، وذلك في سياق تنزيلها لمخطط العمل الرامي لتوطيد الإحساس بالأمن والتقليص من مؤشرات الجريمة.

 

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 ألف و258 شخصا، من بينهم 98 ألف و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع  ما بين الجنايات والجنح.

 

 وقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا، التي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.

 

أمّا باقي صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد سخرت لها مصالح الأمن الوطني موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.

 

أيضا سجلت قضايا مكافحة غسيل الأموال ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية. نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.

 

لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

 

أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية.

 

 

وفي هذا الإطار، أنجزت مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات، و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي. كما تم أيضا تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

 

نفس المنحى التصاعدي سجلته الخبرات المنجزة على عينات المخدرات المحجوزة، بنسبة ارتفاع ناهزت 44 بالمائة، حيث تمت معالجة 712 طلبا مقارنة مع 493 خلال السنة المنصرمة، أما الخبرات المنجزة في مجال الكيمياء الشرعية فقد سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة قاربت 12 بالمائة.

 

وبخصوص التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.

 

وفي هذا الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة.

 

وبلغة الأرقام، فقد عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية. أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.

 

وتحقيقا للنجاعة والفعالية في الأبحاث الجنائية، بما ينعكس على جودة المساطر المنجزة ويدعم الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اهتماما بالغا لمسألة بناء القدرات الشرطية وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في أجهزة العدالة الجنائية.

 

وفي هذا الصدد، فقد تم تنظيم 226 دورة تدريبية وتحسيسية في إطار التعاون الأمني الدولي، و185 عملية تكوينية على الصعيد الوطني بالتعاون مع السلطات القضائية ومصالح وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

 

وستواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم جهودها الميدانية للوقاية من الجريمة، ومحاربة مختلف العوامل المفرزة للإجرام العنيف، خصوصا حيازة السلاح الأبيض وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها ملتزمة كذلك بتطوير الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز التكوين الشرطي وبناء القدرات والكفاءات الأمنية.

 

 

علم من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في اتهامات و مزاعم تورط مجلس جهة فاس مكناس الحالي و السابق في جريمة من جرائم الأموال.
و أشارت سابقا عدة تقارير إعلامية و فيسبوكية إلى موضوع توزيع منحة مالية لجمعية وهمية بقيمة 900 مليون سنتيم .
و يشير المصدر أن مجلس جهة فاس مكناس الجديد لم يبرم أي شراكة تخص هذه الجمعية و أنه وجد نفسه مضطرا للموافقة على شراكات سابقة أبرمها مجلس امحند العنصر الرئيس السابق للجهة.
و تشير المعطيات أن التحقيقات قد تطيح بمسؤولين سابقين منتخبين بحزب الحركة الشعبية و حزب العدالة والتنمية على خلفية هذه الإدعاءات المفترضة إن صحت.
و أضاف المصدر أن هناك موظفون مشتبه فيهم بإعداد تقارير مغلوطة بهذا الشأن و يشتبه تورطهم أيضا في هذا الملف.
و نفى مجلس جهة فاس مكناس الحالي في تصريح خاص لأحد أعضاءه هذه الادعاءات واصفا إياها بالباطلة.