الاستدراكية- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليةن للسبت 23 يوليوز الجاري، أن نسبة النجاح لدى الإناث بلغت 82.14 في المائة، من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن امتحانات البكالوريا خلال الدورة الاستدراكية.
وجاء ذلك في نص بلاغ أعلنت من خلاله ان نسبة النجاح لدى الذكور سجلت 75.04 في المائة من مجموع الممدرسين، مشيرة إلى أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 92.67 في المائة لدى المترشحين الممدرسين.
وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورتين 84.98 في المائة. أما بالنسبة للمسالك المهنية للباكالوريا، التي اجتاز اختباراتها 6659 مترشحة ومترشحا، بلغت نسبة النجاح بها في الدورتين 66.98 في المائة.
وبخصوص المترشحين الأحرار، بحسب البلاغ، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 55 ألفا و314، بنسبة نجاح بلغت في الدورتين 46.99 في المائة، مقابل 56.51 في المائة في دورة 2021.
وبخصوص المترشحين الأحرار، بحسب البلاغ، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 55 ألفا و314، بنسبة نجاح بلغت في الدورتين 46.99 في المائة، مقابل 56.51 في المائة في دورة 2021.
وخلص البلاغ إلى أنه “إذ تهنئ الوزارة جميع الناجحات والناجحين، فإنها تثني على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين مساهمتهم الفعالة” في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
الفايسبوك- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك أنباء حول انفصال الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عن زوجها.
ووخرجت الفنانة دنيا بوطازوت عن صمتها حيث قامت بالتوضيح لمتابعيها أن هذه مجرد إشاعات.
ونشرت بوطازوت توضيحا على حسابها على الانستغرام لإنهاء الجدل جاء فيه: “مساء النور أحبابي الأعزاء باش نسدوا هاذ الموضوع يعطيكم الستر يا الغزالين ديالي راني مواعدة انا وحماتي لحبيبة الله يخليها ليا مواعداها ولدها من عندي للمقبرة بعد عمر طويييييييييل تا نطيحو السنان بجوج ومعانا الله ورضاك الوالدين”.
التعليم العالي- قرر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المقاطعة الشاملة والمفتوحـة للدخول الجامعي المقبل، في حالة عدم التفاعل الايجابي للوزارة الوصية والحكومة مع الملف المطلبي الوطني العادل للأساتذة الباحثين قبل حلـول الموسم الجامعي (2023/2022).
وجاء ذلك في بیان توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه حيث جاء فيه “في ظل حالة الانسداد والانحباس التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمـي العمومية، بسبب الجمود الذي أصاب الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، والصمت المريب للوزارة الوصية، وتملصها من كل الوعود والالتزامات بمنطق التجاهل وعدم الاكتراث. وفي سياق بروز واقع نضالي جديد يحمل مؤشرات مرحلة جديدة تحرك الساكن، وتقاوم الخنوع بمـا يقوي دينامية النضال الخلاق، والمواجهة المسؤولة القادرة على كسر الجمود، وتجاوز وضع الانتظار، وتدشين مسار مفتوح على المستقبل، بأفق تعاون موضوعي، يؤسس لفعل نقابي مسؤول وجاد يستوعب حجم التحديات على أرضية المشترك النضالي؛ وأمام: – غياب إشارات صادقة وصريحة ومسؤولة بعزم الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين. علم أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار للمقترحات النوعية والبناءة والمسؤولة، التي قدمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بغية صياغة نظام أساسـي عـادل ومنصف ومحفز لجميع فئات الأساتذة الباحثين وبدون استثناء”.
وعقد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا، الثلاثاء 19 ذو الحجة 1443 ه الموافق ل 19 يوليوز 2022 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفـاس تحت شعار: “تعبئة شاملة من أجل تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين”، وبعد تقييم عميق لمجريات الأمور، وقراءة متبصرة وواعية، وسابرة للمؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين وعلى مستوى الساحة النضالية.
وقرر المجلس الوطني يقرر ما يأتي: رفض مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية التي سلمتها الوزارة للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما تجسده من تراجعات خطيرة ستترتب عنها تداعيات كارثية على مستقبل مهنة الأستاذ الباحث.
وتنظيم وقفات احتجاجية ممتدة في الزمن ومتعددة الأشكال، مع انطلاق الدخول الجامعي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تواصلية للتعبئة والتواصل.
واستنكر المجلس تدنيس أرض المغرب بزيارة رئيس آلة الظلم والطغيان الصهيوني، حسب نص البيان.
وأكد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماعه سيبقى مفتوحا تحسبا لكل طارئ، مع التفويض للمكتب الوطني بتفعيل محطات البرنامج النضالي التصعيدي، كما يهيب بالأساتذة استنفار درجة التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية جريئة، في إطار مخطط نضالي تصعيدي متعدد الحلقات، تحقيقا للمطالب، وصيانة للكرامة، وحماية للمكتسبات.
الدرك الملكي- تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية “خميس أنجرة” نواحي تطوان يوم الخميس المنصرم من توقيف إمام مسجد وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بممارسة الجنس مع إمرأة داخل المسجد الذي يعمل به.
وأكد مصدر إعلامي أن عناصر الدرك الملكي قامت بمداهمة المسجد في وقت متأخر من الليل ممن مكن من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بممارسة الجنس رفقة عشيقته.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك والاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.
تعيش جهة فاس مكناس منذ أسابيع على إيقاع سياسي ساخن بعد توقيف و اعتقال العديد من أتباع حزب أخنوش المنتخبين في ملفات فساد متعددة.
و شكل مطالب أعضاء مجلس جماعة مكناس بسحب الثقة من رئيس المجلس المنتمي لحزب أحنوش ضربة موجعة سياسية للأحرار بالعاصمة الإسماعيلية.
و بقلب جهة فاس مكناس شكلت فضائح عمدة فاس عن حزب أخنوش الهستيرية من جهة و التدبيرية من جهة أخرى مؤشر آخر على فشل استراتيجية الحزب سياسيا بالعاصمة العلمية خصوصا بعد ملف مافيا العقار و الذبيحة السرية.
و انتقلت مؤخرا حملة هاش تاغ #أخنوش_إرحل من عالم فيسبوك إلى حملة بالشارع على صعيد الجهة.
و شهد الشارع بأهم المدن بجهة فاس مكناس إلصاق ملصقات تطالب بمحاربة ظاهرة الغلاء و برحيل أخنوش.
و خرجت سيارات الأجرة بفاس و مكناس في احتجاجات تنديدة بغلاء الأسعار و في مقدمتهم المحروقات.
بــــــلاغ ــــــــــــــــــــــ بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 21 يوليوز 2022، اجتماعه العادي بمقره الاجتماعي الكائن بمدينة الرباط، وذلك من أجل مُدارسة العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، ثُمَّ التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي: 1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور. 2- يثمن إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها. 3- يؤكد على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه. 4- يقرر، ومن منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي. 5- يُشيد بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك. وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة. ــــــــــــــــــــــــ
حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من سنة 2022 على مواصلة تعزيز آليات ووحدات شرطة النجدة، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بزجر الجريمة، خصوصا فرق مكافحة العصابات وقاعات القيادة والتنسيق وفرق الكشف عن المتفجرات، وذلك في سياق تنزيلها لمخطط العمل الرامي لتوطيد الإحساس بالأمن والتقليص من مؤشرات الجريمة.
وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 ألف و258 شخصا، من بينهم 98 ألف و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح.
وقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا، التي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.
أمّا باقي صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد سخرت لها مصالح الأمن الوطني موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.
أيضا سجلت قضايا مكافحة غسيل الأموال ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية. نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.
لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، أنجزت مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات، و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي. كما تم أيضا تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
نفس المنحى التصاعدي سجلته الخبرات المنجزة على عينات المخدرات المحجوزة، بنسبة ارتفاع ناهزت 44 بالمائة، حيث تمت معالجة 712 طلبا مقارنة مع 493 خلال السنة المنصرمة، أما الخبرات المنجزة في مجال الكيمياء الشرعية فقد سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة قاربت 12 بالمائة.
وبخصوص التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.
وفي هذا الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة.
وبلغة الأرقام، فقد عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية. أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.
وتحقيقا للنجاعة والفعالية في الأبحاث الجنائية، بما ينعكس على جودة المساطر المنجزة ويدعم الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اهتماما بالغا لمسألة بناء القدرات الشرطية وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في أجهزة العدالة الجنائية.
وفي هذا الصدد، فقد تم تنظيم 226 دورة تدريبية وتحسيسية في إطار التعاون الأمني الدولي، و185 عملية تكوينية على الصعيد الوطني بالتعاون مع السلطات القضائية ومصالح وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وستواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم جهودها الميدانية للوقاية من الجريمة، ومحاربة مختلف العوامل المفرزة للإجرام العنيف، خصوصا حيازة السلاح الأبيض وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها ملتزمة كذلك بتطوير الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز التكوين الشرطي وبناء القدرات والكفاءات الأمنية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
