تشيلسي- أصدر نادي تشيلسي الانجليزي قراراه الأخير بخصوص لاعبه المغربي حكيم زياش ومصيره مع النادي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن نادي تشيلسي الإنجليزي، قرر الاستغناء عن النجم المغربي، حكيم زياش، في الميركاتو الصيفي.
وجاء هذا القرار بعد جدل واسع حول مصير حكيم زياش مع تشيلسي الانجليزي والخطوة القادمة.
وأكدت مصادر إعلامية متنوعة أن تشيلسي أصبخ مستعدا للتخلص من المغربي حكيم زياش في الصيف الحالي مقابل 10 ملايين يورو.
وأكد ذات المصادر أن هذا القرار حاسن بعدما تأكد عدم اهتمام المدرب الألماني باللاعب حكيم زياش، عقب مباراة البلوز الماضية أمام إيفرتون.
زكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاغ، في استرجاع حكيم زياش إلى الفريق الأحمر، غير أن المقترح أحدث انقساما بين مسؤولي الشياطين الحمر.
كأس العالم- يستعد لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمنافسات كأس العالم المقامة بدولة قطر.
وتتم هذه الاستعدادات في ظروف عادية وذلك رغم الإشاعات التي ترافق مدرب المنتخب الوطني وحيد خاليلوزيتش حول مصيره على رأس تدريب أسود الأطلس.
وتتم الاستعدادات بشكل مكثف بين أسود الأطلس رغم غياب فئة منهم بسبب إصابات في صفوفهم والتي تخلق احتمالية غيابهم عن الملاعب طيلة الأشهر المقبلة.
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر إعلامي أن حالة من التوتر تهيمن على كواليس الاستعداد لنهائيات كأس العالم لهذه السنة وذلك في ظل الضغط الكبير من الجمهور الوطني المغربي على رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع من أجل إقالة المدرب البوسيني.
ويأتي ذلك بسبب عدم حسم الجامعة الملكية لكرة القدم في اختياراتها النهائية بشأن الإبقاء على المدرب من عدمه.
التعاون الأمني- أفاد مصدر إعلامي اليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، أن المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو بارادو، يقود وفدا إسبانيا رفيع المستوى وذلك في زيارة إلى المغرب
وأكد ذات المصدر أن هذه الزيارة التي قام بها المدير العام للشرطة الإسبانية والوفد المرافق له ستمتد ليومين.
وسيلتقي فرانسيسكو بارادو من خلال هذه الزيارة، مسؤولين أمنيين مغاربة وذلك بهذف تعزيز التعاون الثنائي والتباحث حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وللإشارة فقد أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني زيارة إلى إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي.
وكامت هذه الزيارة بمثتبة محطة جديدة في إطار زيارات العمل التي يقوم بها لتدعيم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية.
وعقد الحموشي جلسات عمل ة مباحثات مكثفة مع نظرائه في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
المنتخب المغربي- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أنه من المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع، اجتماعاً حاسماً بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والبوسني وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لـ”أسود الأطلس”، للحسم في مصير الأخير قبل المباريات الودية الإعدادية المنتظرة الشهر المقبل، استعداداً للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وحسب معطيات خاصة توصل مصدر إعلامي من مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، فإن فوزي لقجع سيعقد اجتماعاً حاسماً مع المدرب وحيد خاليلوزيتش، للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القيمة المالية التي سيستلمها المدير الفني البوسني، مقابل فسخ العقد الذي يجمعه بالمنتخب المغربي، بعد أن تقرر الإستغناء عن خدماته ومطالبة الشارع الرياضي بإقالته من منصبه قبل المونديال المقبل.
وأشار المصدر، إلى أن رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع يسعى إلى الوصول لحلٍ ودي مع وحيد خاليلوزيتش، لفسخ عقده بقيمة مالية معقولة، حتى لا تُكلّف إقالته خزينة الجهاز الوصي على الكرة المغربية مبلغاً مالياً كبيراً، بحكم أن العقد الذي يجمع الطرفين يُلزم أي واحد منهما بدفع مبلغ مالي مهم في حال قرر فسخ العقد من جانب واحد، وهو ما ينوي فوزي لقجع تفاديه من خلال التوصل إلى حل ودي يُرضي الطرفين. كما يخشى لقجع إيجاد صعوبة في إقناع المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش بفسخ عقده.
وذكر المصدر، أن وليد الركراكي المدير الفني السابق للوداد الرياضي، هو المرشح الأبرز لخلافة خاليلوزيتش، على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي الأول، بمساعدة عادل رمزي ورشيد بنمحمود، في حال ما نجح فوزي لقجع في فسخ عقد مدرب الأسود بالطريقة التي تخدم مصلحة اتحاد الكرة في المغرب.
للإشارة، فإن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أنه لا يتفق مع وحيد خاليلوزيتش في الكثير من القرارات، كما أنه دخل معه في خلافات من قبل بسبب اختياراته الفنية غير المفهومة أحياناً.
سنغافورة- بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيسة حليمة يعقوب، وأصدق المتمنيات للشعب السنغافوري الصديق بموصول التقدم والرفاه.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكن حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكن، من أجل تعزيز علاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا وتنويع مجالاتها، تجسيدا لما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”.
مكناس- عقد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار اجتماعا مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس جماعة مكناس، للوقوف على الصراع السياسي القائم بين رئيس المجلس وباقي مكوناته.
وجاء هذا الإجتماع أيضا للاطلاع على حصيلة تدبير الشأن العام بمجلس جماعة مكناس لمدة تقارب السنة و آليات المراقبة الإدارية والمؤسساتية وذلك بعد تسجيل مناوشات بينة داخل مكونات الأغلبية، و غياب مؤشرات التقدم في تنزيل النموذج التنموي لمدينة مكناس.
ودخل عامل عمالة مكناس على خط المشاكل السياسية داخل المجلس الجماعي في ظل غياب جودة الحكامة في تسيير وتدبير الملفات الكبرى.
ويعيش مجلس جماعة مكناس، على وقع خلافات تنظيمية أربكت التسيير العادي للمرفق الجماعي العام، حيث بات يشتغل على الصراعات الداخلية والخارجية عوض تكثيف الجهود للعمل على تدبير الشأن العام للمدينة.
هذا وقد تم عقد هذا الاجتماع من طرف عامل عمالة مكناس في ظل الاخفاقات المسجلة لمدة توازي السنة داخل المجلس الجماعي، وغياب الحكامة وجودة الأداء المؤسساتي، وانعدام التواصل الفعال مع مكونات المجلس وساكنة المدينة، والخلافات السياسية التي أفقدت الرئيس بالإجماع الثقة فيه.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن رئيس جماعة مكناس غائب في دورتين متتاليتين بدون مبرر مما يستدعي تدخل السلطات الترابية ومساءلته وذلك في إطار القوانين المنظمة للجماعات المحلية والتي تخول لسلطات العمالة الإشراف وتتبع جل أنشطة الجماعات.
وتشهد مدينة مكناس عدد من المشاكل بسبب تعثر تدبير عدد من القضايا المتعلقة ب” الاستثمار/ سوق الخضر/ المجال البيئي/ جمالية المدينة/ الإنارة/ البنيات الطرفية/ الشرطة الإدارية / تحرير الملك العام المحتل بطرق غير قانونية/ التنظيم المؤسساتي للقطب الإداري…”.
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، إلى الولاة والعمال من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وأشارت الدورية أنه تم التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين تبث ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
كما أشارت إلى أنه لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، أنه لم يتم، في بعض الحالات التقيد بالإجراءات الشكلية والمحلية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة.
وحددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص.
ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.
وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”.
وفي السياق ذاته، أشارت دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، أنه “يتعين عليكم بمجرد إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية، مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية”.
وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين الحالات التالية: “في حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وبقرار عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، وبحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكسب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع”.
وأوضحت أنه “في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية فإنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
وأردفت الدورية، أنه “في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15.
وفي حالة صدور حکم نهائي أو حکم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئیس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب أشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى أنه “يتعين إخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه بمجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية”.
ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى العمل على تطبيق مضامين هذه الدورية مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بالوزارة (مديرية المؤسسات المحلية” قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين عن انتدابهم، وذلك حماية لحقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى.
نهضةبركان- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أن نادي النهضة البركانية تعاقد بشكل رسمي مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة للإشراف على الطقم الفني للفريق لموسمين رياضيين. ّ وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الأخير تعاقد بشكل رسمي مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة بهدف المنافسة بقوة على لقب البطولة الوطنية الإحترافية خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى التميز على مستوى مشاركة النادي البركاني في المنافسات القارية.
وحسب مصدر، فإن إدارة النادي البرتقالي استدعت المنخرطين عبر مراسلة رسمية من أجل عقد لقاء اليوم الثلاثاء لتقديم المدرب الجديد والأهداف المسطرة معه في العقد الذي أبرم مع النادي.
عاشوراء- يحتفل المغاربة في الفترة الأخيرة بذكرى عاشوراء التي يكثر فيها الإقبال على الألعاب وشرائهم للأطفال الصغار.
وامتدت موجة غلاء الأسعار إلى “التعريجة والبندير” ومختلف الألعاب من قبل الدمى والمطابخ البلاستيكية.
وأكدت عدد من المصادر الإعلامية أن اللعب فد ارتفع ثمنها في الاسواق نسبة 30 في المائة.
و تعتبر عاشوراء في المغرب بمثابة مناسبة للفرح واللعب والفرجة، حيث يتم من خلالها إعداد مائدة تحمل مختلف أنواع الفواكه الجافة والثمور والحلويات ويتم اجتماع النساء والأطفال للغناء و”التطبيل” على إيقاعات خاصة بهذه المناسبة المميزة
كنادير- أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين 8 غشت الجاري، أن المغرب يعزز أسطوله في إخماد الحرائق وذلك عن طريق الحصول على 3 طائرات جديدة من طراز “كنادير”.
وأكد ذات المصدر أن المغرب قد توصل بطائرات جديدة متخصصة في التدخلات الجوية ضد الحرائق.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد موجة الحرائق الغابوية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة.
إعانات مالية على المتضررين من الحرائق:
جرى توزيع إعانات مالية يوم الثلاثاء 2 غشت الجاري بجماعة تزروت بإقليم العرائش على العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي اهتزت على إثرها الأسبوع المنصرم مخلفة خسائر مادية جسيمة.
وتم توزيع إعانات مالية على أصحاب 113 منزلا تضررت جراء الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي بغابة “جبل العلم”.
وجاءت هذه المبادرة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق، وذلك تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
و قامت السلطات الحلية باحصاء المنازل المتضررة من حرائق الغابات، والتي تتوزع على الجماعتين الترابيين تزروت وبني عروس.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
