إسبانيا– تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية يوم أمس الجمعة 31 مارس الجاري من العثور على مواطنة مغربية اختطفت واحتُجزت لمدة شهر داخل مزرعة.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن شرطة بلد الوليد في إسبانيا تمكنت من الإفراج على المغربية التي كانت محتجزة لدى المشتبه فيه في إحدى المزارع التي يملكها.

وأكدت ذات المصادر أن الضحية قد تعرضت للاعتداء الجنسي كما كانت تعمل داخل المزرعة تحت الضغط والتهديد.

وتمت هذه العملية الأمنية بعد توصل مركز الشرطة بإشعار من طرف أحد أقارب الضحية حيث تم فتح تحقيق عاجل في القضية.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى على عجب من أجل تلقي العلاجات اللازمة وتوقيف المشتبه به في ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى ارتكابه جريمة ضد حقوق العمال.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية

برشيد– تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد بتنسيق مع نظيرتها بسطات، مساء أمس الجمعة 31 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن الوطني ببرشيد قد توصلت، يوم الخميس 23 مارس الجاري، ببلاغ حول سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما مساء اليوم الجمعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المغرب– استنكر صيادلة المغرب يوم الجمعة 31 مارس الجاري”الوضعية الاقتصادية الهشة”، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها حسب تعبيرهم.

وأعلن صيادلة المغرب تكثيف إحتجاجاتهم، بخوض إضرابات وطنية شاملة وإغلاق جمیع الصیدلیات .

وتم إصدار بيان مشترك للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب حول هذا الشأن.

وحسب البيان فقد تقرر تنفيذ إضرابين متتاليين كمرحلة أولى، في إطار توجّه تصعيدي، وإغلاق جميع الصيدليات في مختلف أنحاء المملكة، مع تدبير الحالات العاجلة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الإضراب سيأتي يوم الخميس 13 إبريل المقبل لمدة 24 ساعة.

وحسب المبيان فإنه في حال عدم الاستجابة للنقاط المطلبية والتفاعل الإيجابي معها، سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.

وجاء في البيان “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية”.

ويأتي الاضراب بسبب “إعلان عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي”.

المصدر: صحافة بلادي

مراكش– اهتز دوار أكيوض بتراب مقاطعة جليز بمراكش يوم الجمعة 31 مارس الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب العشريني على يد والدته.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى نشوب شجار عنيف بين الأم وإبنها حيث حاول هذا الأخير الاعتداء عليها مما دفعها إلى مقاومته وتوجيه له طعنة تسببت في وفاته.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الهالك إعتدى على والدته باستعمال السلاح الأبيض حيق دافعت على نفسها ووجعت له طعنة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
ورجحت بعض المصادر أن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية مما دفعه إلى الاعتداء على والدته.

وانتقلت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلهم باشعار حول الجريمة حيث تم نقل جثة ااهالك صوب مستودع الأموات.

المصدر: صحافة بلادي

منظمة– دخلت منظمة النساء الاتحاديات يوم الجمعة 31 مارس الجاري على خط حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين في حق أفراد عصابة متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.

وأصدرت المنظمة نص بيان تعلن من خلاله أن “الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.

وأضاف البيان أن “منظمة النساء الاتحاديات تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.

وتضيف “منظمة النساء الاتحاديات، التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون”.

وقالت “الحكم يتعارض أيضا مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.

وأعلنت المنظمة “تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة”، و”استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”.

وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها بـ”تجديد مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء”.

المصدر: صحافة بلادي