المغرب– أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي غضب جمعية نادي قضاة المغرب بعد إصداره مراسلة مباشرة للقضاة، معتبرة ذلك مسا باستقلال السلطة القضائية.
واعتبرت جمعية نادي قضاة المغرب هذه المراسلات التي توصل بها مجموعة من القضاة مباشرة من طرف عبد اللطيف وهبي خرقاً للقانون.
وجاء ذلك بعد مراسلة وهبي للقضاة مباشرة دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأصدر نادي قضاة المغرب نص بياي جاء فيه ” تقاطرت على المكاتب الخاصة للسادة المسؤولين القضائيين، قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، وهي القرارات الصادرة عن وزير العدل”.
وحسب البيان فإنه بالاطلاع على نماذج من هذه القرارات، تبين ما يلي:
– أنها صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– أنها تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
– أنها تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.
– أنها تُقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.
– أنها خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك.
المصدر: صحافة بلادي
