نجحت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال عمليات أمنية مكثفة، في ضبط 58 شخصاً على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في أعمال الغش ومخالفات مرتبطة بالامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023-2024.
وتم تنفيذ هذه العمليات، التي تمت بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة ما بين 10 و 13 يونيو الجاري، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه بهم بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية مخصصة للغش في الامتحانات، بالإضافة إلى تسريب ونشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
و مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز كمية هامة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وشمل ذلك 50 هاتفاً محمولاً، 459 بطارية، 16 سماعة، 3 أجهزة كمبيوتر.
و تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى مكافحة الغش، وضمان سير امتحانات البكالوريا في ظروف ملائمة.
أعلنت موريتانيا عن تنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق في محيط منطقة الطويلة شمال العاصمة نواكشوط، وذلك في خطوة تُثير العديد من التكهنات والتحليلات حول أهدافها وخلفياتها.
و يرى مراقبون أن هذه المناورات تأتي في إطار سعي الحكومة الموريتانية إلى تعزيز قدرات جيشها وتجهيزه بأحدث الأسلحة، بما في ذلك راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، و يُشيرون إلى أن ذلك يُعدّ رسالة قوية إلى الداخل تُؤكد على التزام الدولة بحماية أمنها وسيادتها، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
و تتزامن هذه المناورات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو الجاري، والتي يترشح فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.
و يُرجّح بعض المحللين أن ولد الغزواني قد يستغلّ هذه المناورات للإعلان عن اعتراف موريتانيا بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وذلك في خطوة من شأنها أن تُحسّن من علاقاته مع المغرب وتعزز من مكانته الإقليمية.
و يرى آخرون أن هذه المناورات تُمثّل رسالة قوية إلى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، مفادها أن موريتانيا “بعد عام 2024 قوية بجيشها وتسليحها قادرة على بسط سيادتها، ورفع صوتها بالقرار المنسجم مع مصالحها الإقتصادية والسياسيه”، ويُشيرون إلى أن اعتراف موريتانيا بمغربية الصحراء من شأنه “فتح باب التنمية على مصراعيه”.
و بحسب الخبير القانوني في ملف الصحراء، عبد الفتاح الفاتحي، فإن هذه المناورات تُرسل رسائل قوية إلى كل الجماعات العابرة للحدود، لاسيما تلك التي تحترف الأعمال غير المشروعة، تؤكد من خلالها أنها لن تسمح لعناصر البوليساريو باستخدام حدودها في كل ما يتعلق بتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
و يُضيف الفاتحي أن “موريتانيا توجه رسائل قوية مفادها أن الحدود الهشة لن تبقى كذلك بعد الآن، بعدما كانت فضاء مدرا للدخل بالنسبة للجماعات المحترفة للأنشطة غير المشروعة”. ويشير إلى أن “المناورات العسكرية الموريتانية تكرس تأييد نواكشوط للتحالف الدولي المعني بتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
و تُؤكد المناورات العسكرية الموريتانية على حرص الدولة على تعزيز قدراتها العسكرية وتأكيد سيادتها على أراضيها، كما تُرسل رسائل قوية إلى الداخل والخارج تُؤكد على التزام موريتانيا بالأمن والاستقرار في المنطقة.
استقبل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، الأربعاء المنصرم، وفدًا من قياديي الأحزاب السياسية الليبية، وذلك في إطار تفعيل الدبلوماسية الحزبية الموازية.
و تناقش اللقاء، الذي حضره كل من محند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية، ومحمد لحموش عضو المكتب السياسي للحزب، مع وفد الأحزاب الليبية، برئاسة السيد ناجي بركات عن تنسيقية الأحزاب، أواصر العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، المغربي والليبي.
وخلال اللقاء، تمّ التأكيد على المواقف الثابتة للمغرب الداعمة لوحدة وسيادة ليبيا، وتطلعه إلى استقرارها وازدهارها، كما تمّ إبراز الجهود النوعية التي يبذلها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تحقيق هذه الغاية.
و خصص اللقاء أيضًا لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في البلدين الشقيقين، وذلك خدمةً للقضية المغاربية الموحدة والقائمة على احترام وحدة وسيادة بلدان الاتحاد.
و ضمّ وفد الأحزاب الليبية، إلى جانب السيد ناجي بركات، كلًا من:
خالد الغويل عن حزب السلام والازدهار.
فتحي بنخليفة عن حزب ليبو.
محمد سعد عن الحزب المدني الديمقراطي.
علي الترهوني عن حزب التيار الوطني الوسطي.
فوزي عبد العال عن الحراك الوطني.
كما حضر اللقاء عن الجانب الليبي المستشار القانوني كمال حذيفة.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن موعد نتائج امتحان البكالوريا دورة 2024، وذلك حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
و ستعلن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم 2024، يوم 26 يونيو الجاري.
و ستجرى الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز المقبل، على أن تعلن نتائجها يوم 19 يوليوز المقبل.
و بلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات البكالوريا بالمغرب دورة 2024، ما مجموعه 493 ألفا و 651، منهم 373 ألفا و 374 من المترشحين المتمدرسين، و 120 ألفا و277 من المترشحين الأحرار.
و ينتظر المترشحون والمترشحات بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحان البكالوريا، حيث تُعدّ هذه الشهادة بوابتهم نحو التعليم العالي وسوق العمل.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 03 يونيو الجاري، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية، وحجز ما مجموعه 18 طنا و 243 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاث زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء .
كما مكنت إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاث زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية .
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي
وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتحديدا تلك التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين 3 يونيو الجاري بمدينة الرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية السيد فيتوريو بيزاني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم.
وقد استعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، كما تناولا كذلك مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.
وقد شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم بين البلدين في سائر المجالات الأمنية، وكذا استعراض وتحليل مختلف القضايا الشرطية ذات الاهتمام المشترك.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز التعاون في المجال الأمني، فقد ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الإيطالي سبل وآليات تعزيز التنسيق الثنائي سواء في مجال التعاون العملياتي أو في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق توطيد آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض تحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛
والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :
السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، زوال اليوم الخميس 30 ماي الجاري، لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان في حالة تخدير متقدمة، وعرض حياة المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية، على تعريض تسعة أشخاص لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح.
وخلال هذا التدخل الأمني، اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر وضبط المعني بالأمر، الذي تم نقله رفقة الضحايا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والظروف الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
جثة شرطي تستنفر أمن الرباط وبحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات
خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين.
وقد تميزت هذه السنة بمضاعفة عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه المنحة المالية ذات البعد التضامني، حيث انتقل الرقم من 269 مستفيدا في سنة 2023 إلى 541 متقاعدا مستفيدا خلال سنة 2024.
أما عدد الأرامل اللواتي استفدن من هذه المنحة التضامنية فقد بلغ عددهن 4136 مستفيدة، مقارنة مع 3825 السنة المنصرمة، محققة نسبة ارتفاع في عدد المستفيدات ناهزت 8 بالمائة.
وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من أول أيام الأسبوع القادم.
كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي، على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل.
وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 29 ماي الجاري عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدن سيدي قاسم وسوق السبت أولاد النمة وفاس وصفرو، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد همت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب الرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، وثلاثة رؤساء دوائر للشرطة بمدن فاس وصفرو وسوق السبت أولاد النمة، وكذا وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للعمل الاجتماعي بولاية أمن فاس.
وقد تم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
