عرفت كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، يوم السبت 14 مارس 2020، مناقشة أطروحة دكتوراه عن بعد باستعمال تقنية “فيديو كونفيرونس” بمشاركة بروفيسور إيطالي تعذر عليه السفر بسبب تطبيق الحجر الصحي على إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء قرار كلية العلوم بتطوان الاستعانة بتقنية الفيديو بعد تعليق الرحلات البحرية والجوية بين المغرب وإيطاليا، حيث تعذر على البروفيسور الإيطالي ساسلي روبرتو، من جامعة جينوا، الحضور إلى المغرب باعتباره عضوا في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه حول موضوع “تحليل المخاطر المتعلقة بنقل وتخزين المواد الخطيرة بريا وبحريا” للباحث الجامعي السوسي عبد اللطيف.

وكشفت مؤطرة هذا البحث العلمي، البروفيسور بوشتى دنيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كلية العلوم بتطوان حازت قصب السبق في مناقشة رسالة الدكتوراه بمشاركة أحد أعضاء لجنة المناقشة عبر التقنيات الحديثة، والتي أملتها إكراهات خارجية.

وأكدت المتحدثة على أن الالتزام البيداغوجي والعلمي فرض على هيئة مناقشة هذه الأطروحة تدبير وإيجاد مخرج قانوني وعلمي لاحترام موعد مناقشة هذا البحث العلمي، الذي يعتبر نتاج تعاون بين كلية العلوم بتطوان وجامعة جينوا بإيطاليا وشركة متخصصة في تخزين المحروقات بميناء طنجة المتوسط.

من جهته أبرز عميد كلية العلوم بتطوان، مكريم عبد اللطيف، أن الكلية لجأت إلى تقنية الفيديو لمناقشة الأطروحة الجامعية بسبب التقيد بالجدولة الزمنية، مبرزا أن التنسيق مع مركز الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي مكن من استعمال التكنولوجيا لتجاوز إكراه تغيب أحد أعضاء اللجنة بسبب القيود المفروضة على السفر بعد تفشي وباء كورونا.

وذكر العميد بأن الكلية حرصت على احترام توقيت المناقشة الذي تمت برمجته قبل صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبلاغ جامعة عبد المالك السعدي حول تعليق الأنشطة ومواصلة الدراسة عن بعد، مذكرا بأن الدراسة ومناقشة الأطروحات سيتوقف ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، إلى حين صدور بلاغ من الوزارة.

تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنها خصصت خدمة إضافية للتواصل وتقديم معلومات حول مرض كوفيد-19. يتعلق الأمر بخدمة “ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية” ( Allô SAMU 141) وذلك إلى جانب خدمة “ألو اليقظة الوبائية  080 100 47 47” التي تم تفعيلها سابقا على مستوى المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة لتخفيف الضغط على مركز النداء الخاص بخدمة ألو اليقظة الوبائية، وسيتم تخصيصها حصرا لتقديم نصائح وتوجيهات للمتصلين الذين لديهم أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة والكحة، فيما ستقدم خدمة ألو اليقظة الوبائية معلومات وتوجيهات حول مرض كوفيد-19 ونصائح للمسافرين، ومعلومات حول المرض للعموم، وكذا معلومات حول إجراءات الإبلاغ عن حالة مشتبه فيها بالنسبة لمهنيي الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمتين تتوفران على موزع آلي للمكالمات لتقليص مدة الانتظار، حيث تسهر فرق صحية على ضمان الإجابة عن استفسارات المواطنين 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما ستعمل كذلك على توجيه الحالات المحتملة إلى المراكز المخصصة لذلك حسب الجهات.

جدير بالذكر أن خدمة “ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية” ( Allô SAMU 141) تغطي حاليا ثماني جهات، فيما يمكن للمواطنين بالجهات الأربع المتبقية وهي، درعة تافيلالت، بني ملال- خنيفرة، كلميم – وادي الذهب، الداخلة -وادي الذهب، الاتصال بخدمة خدمة “ألو اليقظة الوبائية  080 100 47 47”.

أعطى ملك المغرب محمد السادس تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي إن الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ذكرت مصادر إعلامية، أن سلطات عمالة فاس المغربية في شخص والي ولاية جهة فاس _ مكناس عامل عمالة فاس والكاتب العام رئيس قسم الشؤون العامة بذات العمالة ، بادرت الى تفعيل مذكرة وزارة الداخلية بمنع تقديم الشيشا في المقاهي والفضاءات العمومية المغلقة، وكذا إغلاق جميع الحانات و”العلب الليلية” إلى إشعار آخر ، ابتداء من مساء يوم أمس السبت حسبما جاءت به المصادر ذاتها.

وذلك  بهدف منع تجمع الأشخاص و التصدي لاستمرار أي انتشار محتمل لفيروس “كورونا”.

هذه الإجراءات الوقائية دفعت السلطات الإقليمية إلى مطالبة رجال السلطة بتكثيف جهودهم و مراقبة هذه الفضاءات، ومنع هذه الأماكن التي لا تتوفر على تراخيص للقيام بهذه الأنشطة.

ويشار إلى أن السلطات الاقليمية وعلى رأسهم والي ولاية جهة فاس _ مكناس عامل عمالة فاس، تابعت الوضع عن كثب، لتنفيذ برنامج إقليمي متكامل للتدخل، في إطار اللجنة الإقليمية لليقظة التي تتضمن المصالح الخارجية والأمنية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية بالإقليم.

أكد مصدر مطلع لصحافة بلادي، أن العمال والولاة يدعون الى اجتماعات مستعجلة لمجالس الأمن لتدبير مرحلة الازمة.

ويأتي هذه الاجتماع في أطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتدبير مرحلة الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد.

صرح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ، اليوم الأحد بالرباط ، بأن جميع التدابير قد اتخذت من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية ونجاح الدروس عن بعد.
وبين أمزازي في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية لعدد من المراكز المكلفة بتحضير وبث الدروس، أن الاستمرارية البيداغوجية والتي ترتكز على بوابة الكترونية “تلميذ-تيس” ستكون صلة وصل بين المؤسسات التعليمية والأستاذ والتلميذ في منزله، مضيفا أنه سيتم كذلك تخصيص مواقع الكترونية للمؤسسات والتي سيضع فيها الأساتذة عددا من المضامين.
وأوضح أن الاستمرارية البيداغوجية ستتم كذلك بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على حواسيب وربط بالانترنيت عبر القناة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل مع شركة الإذاعة والتلفزة لبث هذه الدروس المصورة.
وأشار إلى أن أن الأولية اعطيت للمستويات الاشهادية (سنة الثانية والأولى باكالوريا وثالثة اعدادي والسادسة ابتدائي)، وأن الوزارة تعمل على تعميم هذه التجربة على جميع المستويات.
وأشار أمزازي إلى أن هناك دينامية وانخراطا للأطر التربوية والادارية والذين راكموا تجربة وخبرة في الانتاج الرقمي، مؤكدا أن الوزارة تتوفر على مضامين غنية وهي في طور انتاج مضامين يوما بعد يوم.
ودعا الوزير ، بهذه المناسية ، الأسر لتأطير هذه العملية على مستوى المنازل على اعتبار أن التلميذ سيكون في وضعية دراسة وليس في عطلة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت ، أول أمس الجمعة ، على أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من غد الاثنين حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، وأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.
كما أكدت الوزارة ، أمس السبت ، أن أي مسطحة رقمية أو برامج معلوماتية يتم تداولها غير تلك التي أعلنت أو ستعلن عنها بشكل رسمي، لا يعتد بها.
يذكر أن قرار توقيف الدراسة يأتي كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي “فيروس كورونا” (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة عالمية”.