في إطار الإجراءات الاحترازية، مازالت السلطات المغربية تبحث غلق مختلف منافذ تسلل الوباء، فقد توقفت الحياة الثقافية والرياضية بشكل شبه كامل، وهو ما ينذر بإمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل، تهم أساسا وسائل النقل العمومية من قطارات وحافلات، وكذا مختلف أماكن “التجمعات البشرية”.
لم يتوقع أحد أن تتخذ إجراءات صارمة مثل وقف الخط المباشر مع العديد من البلدان الأوروبية، ومنع الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وإيقاف المنافسات الرياضية، ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى، خصوصا أن إعلانات الحالات أثارت فزعا كبيرا، انعكس على “تسوق” اكتسى الغرابة.
وفي هذا الصدد، تحاول السلطات المغربية إيقاف مختلف “التجمعات البشرية” التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروس، إذ يرتقب أن يطال المنع، إضافة إلى مقاهي النرجيلة، بعض مناسبات “الأعراس” في مدن متفرقة، لكن مع الاحتفاظ بالتنقل عبر الحافلات والقطارات و”الترام”، دون اتخاذ قرارات بشأنها إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
أورد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه “لا يمكن خنق العجلة بشكل كامل”، مطالبا بالاستفادة من التجربة الصينية على مستوى محاربة وباء كورونا، وزاد موضحا: “فعلا بكين أقامت حجرا صينيا صارما، لكن على منطقة ووهان وحدها، حيث منعت المدارس والحافلات والحياة العامة بشكل نهائي”.
ويتابع الخراطي، أن “السؤال هو هل تشل الحركة بالمغرب كاملا أم فقط في المناطق التي شهدت حالات عديدة؟”، مسجلا أنه “إلى حدود اللحظة المغرب وصله الفيروس عبر المهاجرين من مختلف الديار، والحكومة قالت إن كل ما تقوم به ليس سوى إجراءات احترازية”.
ويصيف المتحدث أن “حالة الرعب التي أصابت المواطنين سببها هو عدم إعطائهم المعلومات الكافية بشأن الفيروس، فهو ليس مستجدا، بل سجل أول ظهور له سنة 1965، وعاد سنة 2015، بالمملكة العربية السعودية، لكن الغريب اليوم هو انتشاره بالشكل الحالي”.
وزاد الخراطي: “مع الأسف وزارة الصحة تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية القادرة على محاصرة الفيروس بالشكل المطلوب”، مسجلا أن “العالم كاملا يقف ضد الوباء، وبالتالي وجب الالتزام بالمعايير المتعارف عليها من لدن مختلف المواطنين”.
