ذكرت مصادر إعلامية مغربية، أن عددا من الملاهي الليلية والحانات  لم تعر أي اهتمام لقرار إغلاق أبواب، والذي تلقته منذ الجمعة الماضي، كإجراء وقائي للحد من انتشار “كورونا”، إذ فتحتها ليلة السبت في وجه الذين لم يتقبلوا القرار، خصوصا فتيات الليل.

وعاينت المصادر ذاتها، ملاهي معروفة فاتحة أبوابها في منتصف الليل في شارع جيليز، خصوصا تلك المتواجدة في شوارع غير رئيسية، وقد استقبلت شبانا وشابات رغم قلتهم، خصوصا الفتيات. إلا أن دوريات خاصة أجبرتها على الإغلاق الذي استمر بعد ذلك نهائيا إلى أجل غير مسمى على غرار جميع التجمعات.

وقد أدى هذا التدخل إلى خلق حركة غير معتادة في شارع جيليز حيث تجتمع العشرات من هذه التجمعات الليلية، إذ تبين أنها كانت تحتضن العشرات من رواد الليل، قبل أن يجبروا على الخروج تباعا.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من يومه الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء.

وبهذا الخصوص، تضيف وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مع الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.

ودعا البلاغ ذاته عموم المواطنين إلى الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

اتخذت شركة سيتي باص ، الفاعل في مجال النقل العمومي بمجموعة من المدن مثل فاس – مكناس – الفقيه بن صالح- وجدة والجديدة يومه الاثنين 16 مارس 2020، مجموعة من التدابير الوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرتفقين والمستخدمين منها :
– حملة تحسيسية يومية لحماية المرافقين والمستخدمين .
– نقل عدد محدود من المرتفقين على متن الحافلات تفاديا للاكتظاظ .
– خلق خلية أزمة للتدخل بصفة مستعجلة في حالة أي تطور للوباء .
– إرساء رقم اخضر 0700181617
– فريق لتوعية المرتفقين بالحافلات والمحطات للتوعية بترك مسافة بين الركاب
– اعلانات بالحافلات حول التدابير الوقائية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد
– تنظيف وتعقيم أبواب و كراسي و مقابض الحافلات عند توقفها والمحطات الرئيسية طيلة اليوم
– تعقيم جميع الحافلات كل مساء بعد نهاية العمل بمبيد للجراثيم .
ويشار الأن شركة سيتي باص في اتصال متواصل مع السلطات المحلية والسلطات المفوضة وتنسيق مع هذه السلطات من اجل التحقق من إرساء جميع التدابير اللازمة لسلامة المرتفقين والمستخدمين .

ذكر بلاغ لوزارة الصحة مساء يوم الإثنين 16 مارس الجاري، انه تم تسجيل 09 حالات إصابة جديدة و مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بوباء كوفيد-19 هو 37 حالة إلى حدود صدور هذا البلاغ.

وأكد البلاغ أن الحالات موزعة على عدة مدن،واحدة بمكناس وحالتين بمراكش وحالة واحدة بأكادير وحالتين بفاس وحالتين بالرباط وحالة واحدة بالدارالبيضاء.

بلاغ صحفي

الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 16 مارس 2020
تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم ليلة الأحد-الإثنين وإلى حدود الساعة التاسعة مساء من اليوم، الإثنين 16 مارس 2020؛ تسجيل 09 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 37 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ.
ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة تُشتبه إصابتها من شخص وافد تبتت إصابته بالفيروس. هذه الحالات موزعة على المدن التالية: حالة واحدة(01) بمكناس وحالتين(02) بمراكش وحالة واحدة (01) بأكادير وحالتين (02) بفاس وحالتين(02) بالرباط وحالة واحدة (01) بالدارالبيضاء.
وقد تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني لأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية باكادير جنوب المغرب، اليوم الاثنين 16 ملرس 2020، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات.

وأكدت مصادر اعلامية، أن توقيف المشتبه به جاء مباشرة بعد حلوله بمدينة أكادير قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارته الخفيفة من 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا ، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه الإجرامي.

وأوقف النشاط الرياضي للدوري أمريكي مغربي لكرة القدم المصغرة، بسطات ضواحي العاصمة الرباط، بغية مواجهة تفشي فيروس كورونا.

و بناء على تعليمات السلطات والحكومة،اضطر منظمو الدوري إلى إلغائه ، لمنع تفشي الفيروس، كما تم منع الرحلات الدولية، المنطلقة من المغرب والمتجهة إلى امريكا.

وحسب مصادر اعلامية، لم يتمكن نادي فلوريدا الأمريكي لكرة القدم المصغرة،من الحضور للمغرب، بعدما كان سينظم مع نهضة سطات مباراة استعراضية وخيرية، مع تنظيم ورشات وأنشطة تطوعية، لفائدة الفئة المعوزة والأطفال، بمشاركة جمعيات مغربية وأمريكية.

أعلن المغرب الأحد 15 مارس 2020 عن إنشاءه لصندوق بقيمة عشرة ملايين درهم (نحو مليار دولار)، ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إن الصندوق الذي أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإحداثه سيخصص “لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال”،كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا “القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل”.

قرر المغرب إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس على الساعة السادسة مساء حسبما قال بلاغ لوزارة الداخلية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية نادية فتاح العلوي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم.

وصرحت وزيرة السياحة يومه الاثنين 16 مارس 2020 “لقد تم وضع إجراء خاص، لا سيما من خلال الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية، وتعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلا عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها”.

وأضافت الوزيرة، إن هذه المبادرة التي قام بها المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب، مشددة على أن “المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل بلدنا يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة”.

وخلصت إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة وأن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت حالات وافدة، معظمها قادمة من ثلاث بلدان.

أعلنت مصادر إعلامية مغربية يومه الاثنين، أن لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها الأول اليوم الإثنين في الرباط صادقت على قرارين يهمان القطاع الخاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويرأس هذه اللجنة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضم ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك وبنك المغرب وغرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية.

وقد كان القرار الأول الذي اعتمدته اللجنة يهم تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما الثاني فيهم وقفاً مؤقتاً لسداد القروض البنكية لصالح المقاولات المتضررة بشكل كبير.

أشار بلاغ اللجنة إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الإثنين 23 مارس الجاري، ولتحقيق ذلك جرى إنشاء لجنة تقنية ستعكف على إعداد دليل يوضح القواعد والشروط للاستفادة من هذه التدابير حسب كل حالة.

وأبرزت لجنة اليقظة الاقتصادية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط عمل يمتد إلى غاية نهاية يونيو المقبل، ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الاثنين المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية جرى إحداثها من قبل الحكومة الأسبوع الماضي لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات المواكبة لمواجهة انعكاساته الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.

وتعمل اللجنة من خلال آليات للتتبع والتقييم برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل أيضاً على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضةً للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.