قررت مجموعة رونو المغرب وقف نشاط مصانعها في كل من مدينتي طنجة والدار البيضاء ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري وإلى إشعار آخر.
واكدت الشركة في بلاغ لها، ان هدا القرار يأتي بشكل مؤقت ،و يتعلق بحوالي 11000 عامل في مصانع رونو بالمغرب، بعد التداعيات المرتبطة بوباء كورونا المستجد بالمملكة وعلى الصعيد الدولي، حيث أن بعض العمال الذين ليس ضروريا وجودهم الجسدي سيشتغلون عن بعد.
تتفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، بالحزم والجدية اللازمين، مع جميع مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر أخبارا زائفة أو وقائع مرتبطة بوباء كورونا المستجد.
وقد تم رصد شريطين يوثقان لحالات مرضية لأشخاص مغمى عنهما بكل من الدار البيضاء وفاس، زعم مصوروها بأنها تتعلق بحالات مؤكدة أو مزعومة لمصابين بوباء كورونا المستجد بشكل أثار مخاوف وتوجسات المواطنات والمواطنين.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الحالات المرضية الموثقة في الشريطين لا علاقة لها نهائيًا بوباء كورونا المستجد، بحيث تبين أن المقطع الأول المصور بمدينة الدار البيضاء يخص سيدة تعرضت لأزمة قلبية جراء خلاف عائلي وتم نقلها لإحدى المؤسسات الصحية، فيما الحالة الأخرى موضوع الشريط الثاني فتتعلق بشخص يعيش حالة التشرد كان قد تعرض لوعكة صحية بالشارع العام.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح صحة هذه الصور والتسجيلات المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذه الشرائط، وتوقيف المتورطين في نشر مقاطع الفيديو الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء “كورونا المستجد” هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء “كورونا المستجد” هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه و”تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة، أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة للمحروقات، فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان”.
وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف، وشخص ثان يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة خارج المغرب، ولا علاقة لها نهائيا بمواطنات ومواطنين مغاربة.
وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة، وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالات مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.
قرر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي حفيظ العلمي، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد من مساهمة من ماله الخاص، وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بالصندوق في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، وكان العاهل المغربي أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فقد ساهم الوزير في الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا بـ200 مليون درهم من ماله الخاص، وليس عبر الشركات التي تمتلكها مجموعة سهام أو من المساهمين فيها.
وتجدر الإشارة أن الصندوق يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
وكان الملك محمد السادس دعا قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
ومن أجل ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم؛ كما ساهم بنفس المقدار كل من “بنك إفريقيا”، الذي يوجد على رأسه الثري عثمان بنجلون، وشركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا” التي يُعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.
كما أعلنت الجهات الاثنتا عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم، وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم لتمويل الصندوق.
كما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر مقاولة عمومية وطنية، تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم، وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.
حملة التضامن الواسعة لتعبئة صندوق مواجهة “كورونا المستجد” انخرط فيها أيضاً أعضاء مجلسي البرلمان بتقديمهم تعويض شهر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء الحكومة.
وباحتساب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين البالغ عددهم 515 ومعدل تعويض شهري لكل عُضو يصل إلى 33 ألف درهم، فإن إجمالي مساهمة نواب الأمة يناهز 17 مليون درهم.
أما مجموع مساهمة أعضاء الحكومة، وعددهم 24 وزيراً ووزيرة، براتب شهر واحد، فيصل إلى 1.4 مليون درهم، باحتساب تعويض 6 ملايين سنتيم التي يتلقاها كل عضو في الحكومة شهرياً.
كما انخرط في هذه المساهمة أيضاً موظفو البرلمان بمجلسيه، فيما أعلن برلمانيون آخرون تخليهم عن تعويضهم الشهري طيلة أزمة كورونا.
ورحب عدد من المغاربة والمغربيات عبر تدوينات على “فيسبوك” بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد دخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.
تنهي المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، أنها قررت إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري.
ويشمل هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، كما يشمل أيضا إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.
وإذ تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن هذه الإجراءات المؤقتة والاستثنائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذا الإجراء يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان قرار إرجاء العمل بهذه الخدمات العمومية، على أن يراعى تجديد مدة صلاحيتها أو فتح الباب لخدمات تجديدها فور العودة للوضع العادي للعمل.
أما بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، فقد تقرر الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري، يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وذلك دون الإخلال بشرط ضروري يقضي بمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي، وذلك باعتباره مناط اتخاذ هذا القرار المؤقت والاستثنائي.
وتندرج هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة، في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التخفيف قدر الإمكان من تجمعات الأشخاص بالأماكن العمومية، وفي المرافق العامة الموجهة لاستقبال العموم، وكذا في الفضاءات والشوارع العامة.
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، عن إرجاء بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي كان من المقرر أن تنطلق في يونيو المقبل، إلى العام 2021، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد في بيان له إلى أن البطولة القارية، التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليوز 2020، ستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.
كما أشار بيان اتحاد أمريكا الجنوبية أن الأمر يتعلق ب “إجراء استثنائي بسبب وضع غير متوقع يأتي استجابة للحاجة الأساسية لمنع انتشار الفيروس”.
وتجدر الإشارة، أنه كان من المقرر أن تشارك في البطولة الأمريكية الجنوبية عشر منتخبات من القارة هي البرازيل (حاملة اللقب ومضيفة النسخة الأخيرة عام 2019)، وكولومبيا والاكوادور والبيرو وفنزويلا والأرجنتين وبوليفيا والشيلي والباراغواي والأوروغواي، ومنتخبين مدعوين هما قطر وأستراليا.
أكدت وزارة الداخلية المغربية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19” يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
ونفت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، صحة “مزاعم ومغالطات” يتضمنها منشور يتم تداوله على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذا عقد اجتماع مستعجل في مقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن “المعلومات المتضمنة بهذا المنشور هي معطيات لا أساس لها من الصحة و لا سند لها في الواقع”.
وجددت الوزارة، يضيف البلاغ، التأكيد على أن “فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون”.
تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة مع شريط صوتي متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدعي فيه سيدة تسجيل حالات إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد بمدينة طاطا، وتحديدا بالحي السكني الذي تقطن فيه.
وذكر البلاغ ذاته، أن البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة أسفر عن تشخيص هوية السيدة التي سجلت ونشرت الشريط، كما أوضحت التحريات أن الأمر يتعلق فقط ببيانات كاذبة ومعطيات زائفة لا أساس لها من الصحة.
ويشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد ظروف وخلفيات تسجيلها ونشرها لهذا الخبر الزائف، على أساس تقديمها أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح فور استيفاء جميع مجريات البحث القضائي.
قرر بنك المغرب، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020.
وأفاد البنك المغربي في بلاغ له أن “مجلس بنك المغرب عقد یوم الثلاثاء 17 مارس اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020. (..) وﺳﻌﯿﺎ منه إﻟﻰ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ، قرر مجلس البنك ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، ومواصلة تتبع جميع التطورات عن كثب”.
