وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء، حيث يواجه المهاجرون الأفارقة في المغرب، الذين لم يحصلوا على أي دخل خلال حالة العزل الصحي الشامل بسبب فيروس كورونا في المغرب، مشكلة نفاد الأموال الضرورية لشراء الغذاء والضروريات وتحث منظمات حقوقية الحكومة على أن تعرض عليهم نفس المدفوعات التي عرضتها على المواطنين.
وبحسب رويترز، فقد فرض المغرب عزلا عاما لمدة شهر، ليقيد التحرك لشراء الطعام أو الدواء وشغل بعض الوظائف الرئيسية، في الوقت الذي تأكدت فيه 761 رقم حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 47 حالة وفاة (883 حالة إصابة و 58 حالة وفاة، بعد التحديث).
ويقول سعدو حابي (30 سنة)،الذي جاء إلى المغرب قبل عامين من غينيا وقرر البقاء بدلا من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد الحصول على عمل في مطعم، إن أمواله ستنفد في غضون 10 أيام.
وقال المتحدث : “كنت أساعد رفاقي الأربعة الآخرين في السكن وهم في وضع مالي أسوأ مني”.
وأضاف “نحترم جميع الاجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا لكننا نحتاج مساعدة عاجلة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة”.
ووعدت الحكومة المغربية بتقديم دعم شهري بقيمة حوالي 120 دولارا شهريا للأسر التي فقد فيها العائل الرئيسي العمل في الاقتصاد غير الرسمي بسبب العزل، على حد وصف وكالة رويترز.
وفي الوقت الراهن، ستذهب هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين لديهم بطاقة “خدمة صحية مجانية” المتاحة فقط للمغاربة. وتخطط الحكومة لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ليست لديهم البطاقة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيشكل المهاجرين، وفق تعبير الوكالة.
وستدفع الدولة أيضا حوالي 200 دولار شهريا للعاملين في الشركات الخاصة المسجلين في التأمين الاجتماعي الحكومي.
ولا يشمل ذلك، تضيف رويترز، معظم المهاجرين البالغ عددهم 50000 مهاجر ممن حصلوا على تصاريح إقامة رسمية منذ عام 2013 دون مساعدة. وتبدو الفرص شبه منعدمة في أن يحصل على المساعدة العدد الأكبر من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعيش معظمهم مشردين أو يسعون لعبور المغرب للوصول إلى أوروبا.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة على المساعدة. ولم ترد وزارة المالية عندما سئلت إن كان المهاجرون سيصبحون مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة، تقول الوكالة.
(وكالة رويترز)
