اهتزت منطقة القليعة نواحي مدينة أيت ملول على وقع جريمة اغتصاب بشعة، بطلها رئيس جمعية حقوقية معروفة والتي تهتم بحماية حقوق الإنسان، وذلك بعد اتهامه من طرف أم طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة باغتصاب ابنتها وافتضاض بكارتها، والتسبب في حملها.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما روته أم الضحية لإحدى المنابر الإعلامية، أن المشتبه فيه أوهمها بكونه سيقوم بمساعدتها قصد تسوية وضعية ابنتها القانونية، نظرا لكونها أم عازبة، وأنجبت ابنتها (الضحية) عن طريق علاقة غير شرعية، ليستميلها لمقره، حيث دأبت على زيارته رفقة ابنتها ظنا منها أنه سيساعدها من أجل الحصول على الحالة المدنية الخاصة بابنتها، مضيفة، أنه استغل ظروفها الاجتماعية وانشغالها بالعمل كخادمة للبيوت، ليستدرج ابنتها لمقره بعدما كسب ثقتها مطمئنا إياها بكون ابنتها في مكان آمن، ليعمد لاستغلالها جنسيا لمدة طويلة غير أن بروز بطنها فضح أمره، على حد تعبيرها، وبعد ملاحظتها لبطن ابنتها المنتفخ قامت بمحاصرتها بمجموعة من الأسئلة حول سر حملها، وهوية الفاعل لتنهار الطفلة مفصحة لوالدتها أن الفاعل ليس سوى الفاعل الحقوقي، لتصدم من هول الخبر وتقوم بعرض ابنتها على طبيب مختص والذي سلمها شهادة طبية تثبت حملها لمدة 8 أشهر.
وتابع المصدر ذاته، أن والدة الضحية تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالقليعة، تتهم فيها رئيسا لإحدى الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالطفولة، باغتصاب ابنتها، مما أدى إلى حملها، الأمر الذي دفع درك القليعة وعناصر الأمن إلى توقيف توقيف المعني بالأمر.
ينعقد غداً الخميس 9 يوليو الحالي، مجلس للحكومة برئاسة “سعد الدين العثماني” ، يشمل جدول أعماله مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم ، أهمها مشروع مرسوم رقم 2.20.426 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا، و ذلك على بعد يوم واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب (10 يوليوز).
وقال الأمين العام للحكومة “محمد حجوي” أن الوزراء سيتوصلون لاحقاً بمشروع المرسوم الذي سيقدمه وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”.
وصادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء 7 يوليو الجاري، في جلسة عامة بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 42.20 القاضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، عُدلت بموجبه الحكومة المادة السادسة من مرسوم الطوارئ، والذي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من مرسوم الطوارئ المتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
بالرغم من أن امتحانات البكالوريا في المغرب اقتصرت هذه السنة فقط على دروس الدورة الأولى بسبب التوقف الاضطراري للدروس الحضورية جراء جائحة كورونا، إلا أن الأغلبية تجمع على صعوبة بعض الاختبارات، خاصة في المواد العلمية، الأمر الذي خلف ضجة كبيرة وسط المترشحين واولياء امورهم، خصوصا بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ذات السياق، استنكر مغاربة الخارج، وعلى رأسهم المناضل والسياسي المغربي الحسين بنلعايل، الصدمة التي تعرض لها التلاميذ المغاربة بسبب صعوبة الامتحانات في مادتي الرياضيات والفيزياء، مشيرا إلى امتحانات البكالوريا لهذه السنة مرت بظروف استثنائية قد تؤدي إلى نتائج سيئة جدا كالهدر المدرسي وتحطيم نفسية التلاميذ.
ويذكر أن وزير التربية سعيد أمزازي أوضح أمس الثلاثاء 7 يوليوز الجاري في مجلس المستشارين، خلال تعلقيه على الموضوع، أن “مواضيع الامتحانات همت من شتنبر إلى مارس وتم تحديد الدروس والمعامل”، مضيفا أنه “لا توجد مفاجآت بالنسبة للمضمون، وذلك لضمان نفس قيمة الامتحانات السابقة”.
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء 08 يوليوز 2020، قرارا يرمي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية 18 بمدينة وجدة شرق المغرب، وتكليف قائد الملحقة الإدارية 13 بتسيير أمور الملحقة بصفة مؤقتة.
قرار الوزارة، الذي كان بمثابة صدمة للساكنة، و كدا مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي و المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، هل أسباب إدارية، أم انتقام من قائدة الملحقة الإدارية 18، خصوصا انها ابلت البلاء الحسن بشهادة الجميع ، وأنها كانت وراء كشف العديد من الملفات الكبرى على صعيد الملحقة، كملف “مول الزيتون” حيث حجزت أزيد من 24 طن من مواد فاسدة، و إيقاف زحف نشاط التيار الإسلامي المعروف انه المضاد للدولة، إضافة إلى ما بذلته من مجهودات جبارة خلال حالة الطوارئ الصحية.. ؟
و لتنوير الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة، وحسب ما توصلنا به من معلومات وإفادات، أن القرار الذي يرمي إلى توقيفها، جاء بعد رفضها او بالمعنى الاصح عدم الإمتثال لتعليمات، ترمي إلى التنازل على ملف قضية شرف وكرامة القائدة. ملف أبطاله موظفات بالملحقة الإدارية 18، وشيخ وعريفة، قاموا بتصوير القائدة في مكتبها رفقة مواطنين، وقاموا بنشر الصور عبر وسائل التواصل “الواتساب”، مستعملين ألفاظ السب والقذف والتشهير، ألفاظ تمس وتخدش الشرف بالدرجة الأولى، الأمر الذي جعل القائدة تقدم شكاية أمام النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع، ليتبين في الأخير أبطال الفيلم، الذين اعترفوا في محاضر رسمية أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة.
ففي الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق هؤلاء، خصوصا وأن القانون الجنائي يجرم مثل هاته الأفعال الجرمية، وعلما ان النقابات رفضت بشكل قاطع التعامل مع الملف، وفتح تحقيق إداري لمعرفة هل ما قاموا به هؤلاء من محض إرادتهم، أم وراءه شخص أو جهة معينة أرادت الإنتقام من القائدة، فضلت مراسلة الوزارة الوصية والتأثير عليها بشكل أو بآخر لإصدار قرار التوقيف.
ذكر مصدر إعلامي مغربي، اليوم الأربعاء 8 يونيو الحالي، أنه وفقا لما أعلنه المجلس الوزاري، المنعقد أمس الثلاثاء، الذي خصص للتداول في التوجهات العامة للقانون المالي المعدل برسم سنة 2020، سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تقديم الدعم إلى غاية نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص وبهذا سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء كورونا، إلى غاية نهاية العام الحالي، تأمين المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
من جانب آخر، يتعين على الحكومة، في نطاق الاتفاقات القطاعية، تنفيذ اجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، وذلك في علاقة بحجم الآثار الناتجة عن الأزمة والفترة اللازمة للتعافي واستئناف الانشطة.
انتشربين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مرضى كورونا بالحجر الصحي يشربون السجائر ويرقصون رفقة اشخاص يرتدون بدلة وقائية من فيروس كورونا.
هذا، ويتوقع أنه تم تصوير الفيديو بمركز التخييم في مدينة طنجة، والذي خصص لاستقبال الحالات المصابة، ومن المرتقب ايضا ان يصبح المكان الذي توضع فيه كافة الحالات، بعد مغادرة الحالات المصابة إلى بن سليمان.
وبينما يدافع البعض عن حق المرضى في الاستمتاع، إلا أن شرب السجائر بالحجر الصحي تسبب في صدمة قوية للمغاربة ، خاصة وأن السجائر تعتبر من أهم اسباب انتقال الفيروس، فضلا عن كونها تدمر الرئة مما يضاعف تأثير كورونا الذي يستهدف الجهاز التنفسي بالدرجة الاولى.
أصدر وزير الصحة المغربي “خالد آيت الطالب”، أول أمس الاثنين، مذكرة وزارية موجهة إلى المدراء الجهويين للصحة حول تحيين إجراءات الإستجابة لفيروس كورونا، موردا، أن الوضعية الحالية تتميز بتزايد عدد الحالات المؤكدة ، أغلبها بدون أعراض و على شكل بؤر وبائية في أوساط مهنية ، حيث سيتم تحيين إجراءات التكفل بالمصابين و مخالطيهم.
وأكدت وزارة الصحة في المذكرة، أن المرضى المصابين بكورونا واللذين لا تظهر عليهم أية أعراض يجب أن يظلوا في منازلهم و سيتم تتبعم عن بعد، أما المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والذين يعانون من أمراض مزمنة و الذين يصل سنهم ما فوق 65 سيتم علاجهم في المستشفيات.
أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه الأربعاء، تسجيل 123 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 14730 حالة.
المصادر ذاتها كشفت تسجيل 209 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 10848 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليستقر اجمالي الوفيات في 240 وفاة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
