أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الاثنين 30 نونبر 2020، النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 14 دجنبر الحالي.
وتميزت هذه الجلسة الاستئنافية بحضور ثلاثة متهمين المدونة (س.ج)، ومالك لوكالة لكراء السيارات (ع.ا)، والمراسل الصحفي (م.ظ)، سبق وأن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية في شهر فبراير الماضي بالسجن سنتين نافذتين و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعد أن ثبتت التحقيقات تورطهم في تسيير الحساب المختص في الابتزاز والتشهير على تطبيق إنستغرام وسناب شات.
ويعود سبب تأجيل الجلسة الاستئنافية، إلى طلب هيئة دفاع المتهمين من أجل إعداد الملف وإتمام المناقشة للإحاطة بكل جوانبه.
دير بالذكر أن المتهمون الثلاثة، يتابعون من أجل « المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز »، كل حسب المنسوب إليه.
في تصعيد جديد من طرف الجزائر، فإن هذه الأخيرة قررت فتح خط بحري مع الثغر المغربي المحتل من طرف اسبانيا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن الجزائر تستعد لفتح خط بحري مع مليلة المحتلة، و أن سلطات الثغر المحتل راسلت الحاكم ممثل الاحتلال الاسباني، بغية الشروع في إعداد التراخيص الضرورية لإطلاق خط بحري يربط بينها وبين ميناء الغزوات الجزائري المتواجد على مسافة 60 ميلا بحريا في اتجاه الشرق، في محاولة لتخفيف آثار الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية ضد الاحتلال الاسباني في المدينة وذلك بهدف إنعاش اقتصاد المدينة الذي تدهور بشكل كبير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سلطات الاحتلال الاسباني، باشرت بالفعل اتصالاتها مع السلطات الجزائرية مباشرة بعد اتخاذ المملكىة لقرارها الهادف الى إغلاق معبري سبتة ومليلية.
و من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الإسبانية التسهيلات الضرورية لإتمام المشروع وفي مقدمتها إعفاء السياح الجزائريين من تأشيرة شينغن المفروضة حاليا، وتعويضها بتأشيرة أخرى خاصة بالثغر المحتل بشروط يسهل استيفاؤها.
هذه الخطوة التي سلكتها الجزائر، اعتبره البعض محاولة جديدة منها لتسجيل نقاط ضد المغرب بعد الانتكاسات المتلاحقة التي منيت بها فيما يتلعق بملف الصحراء المغربية، و استمرار للحرب الشاملة التي يخوضها النظام العسكري ضد المغرب وفي كل الجبهات بما فيها الحضاري والثقافية فضلا عن الحرب العسكرية والدبلوماسية والإعلامية.
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة شفشاون، من توقيف شابا في العشرينات من العمر، بتهمة النصب والاحتيال ضد فتاة.
وذكرت مصادر محلية عليمة بالموضوع، أن الشاب الموقوف أوهم الفتاة بقدرته على توظيفها في أسلاك الشرطة، وأخذ منها مليون ونصف سنتيم، وأعطاها ورقة لاجتياز مباريات الشرطة.
وأضافت المصادر نفسها، أنه اتضح خلال التحقيق أن الوثيقة التي توصلت بها الفتاة مزورة، ليتم فتح تحقيق أمني وتوقيف المتهم في شفشاون بتهمة النصب والاحتيال.
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن الشركة المغربية للحديد والصلب المملوكة للدولة، دخلت في مفاوضات متقدمة مع الجانب الموريتاني، لفتح مناجم الحديد شمالي موريتانيا حيث تتميز هذا المنطقة بغناها بالثروات المعدنية وخاصة الحديد و النحاس.
ووفق ذات المصادر، فإن المفاوضات التي تجريها الشركة المغربية للحديد والصلب المملوكة للدولة، التي تمارس نشاطات مماثلة في 12 دولة إفريقية، تشمل أيضا ربط سكة قطار الحديد نحو مصانع التكرير بالمغرب بمدينة الداخلة و أكادير، ما سيشكل صفعة قوية للجزائر وربيبتها البوليساريو.
جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الموريتانية شهدت تحسنا لافتا خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا بعد تولي الرئيس الجديد، ولد الغزواني لمقاليد الحكم في البلاد.
تعهدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، بإعمال المرونة فيما يخص توقيت إجراء الاختبارات الشفوية الخاصة بالناجحين في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية.
وجاء في بلاغ الوزارة، الذي أعقب الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف أطر الأكديميات، أنه ستكون هناك مرونة في توقيت هذا الإجراء وفقا للظروف الوبائية التي تعيشها البلاد وغيرها، مؤكدة أن الجميع سيجتاز المقابلات دون تعقيدات.
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، صباح يومه الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل الطفل “عدنان بوشوف”، حضوريا بدل عن بعد.
وطالبت هيئة الدفاع خلال جلسة اليوم بإحضار المتهمين إلى قاعة الجلسات، وهو القرار الذي قبلته الهيئة القضائية، وبموجبه تقرر تأجيل ملف مقتل عدنان، الذي يتابع فيه أربعة متهمين، إلى غاية يوم الثلاثاء 15 دجنبر الحالي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل الملف إلى حين تعيين محامي المتهمين الـ 4، بعدما تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق حول دواعي الجريمة المروعة، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني والدولي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 7 من شتنبر 2020، حين اختفى الطفل عدنان في ظروف غامضة بعد أن أرسلته أمه لشراء دواء لشقيقته الصغيرة من صيدلية مجاورة، قبل العثور على جثمانه بعد أيام من اختفائه، حيث مكنت أبحاث المصالح الأمنية بالمدينة إلى تحديد هوية القاتل الرئيسي، وهو من مواليد 1996 بالقصر الكبير ويشتغل بأحد المعامل الموجودة بالمنطقة الصناعية بطنجة، حيث اعترف للمحققين باستدراج الطفل إلى شقة يكتريها قرب منزل أسرة الضحية، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في اليوم نفسه، قبل أن يتخلص من الجثة ويدفنها ليلا بمحيط حديقة قريبة من مسكنه.
كما تمكنت عناصر الشرطة بمدينة طنجة، من إيقاف ثلاثة من أصدقاء المتهم الرئيسي، الذين يقطنون معه بالشقة ذاتها، بشبهة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها.
أعلن التنسيق النقابي الثنائي بين الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإقليم شيشاوة، عن وجود اختلال وخروقات في تدبير السكنيات بالمديرية الإقليمية.
وأكدت التنسيقية على أنها تعرف تجاوزات من قبيل الترخيص للبعض بالسكن دون البعض الآخر، والتحايل على القانون لمنح رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء الشروب دون إسناد، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه فيما شاب إجراء المباراة الأخيرة لتوظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالإقليم يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، بعدما تفاجأت اللجن المشرفة على العملية بعدم كفاية عدد نسخ المواضيع لعدد المترشحين داخل القاعات، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أبرزت التنسيقية أن الإسراع المثير بمعالجة بعض الخروقات، من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بشيشاوة، يعد تكريسا لسياسة الهروب إلى الأمام، ودليلا قاطعا على حقيقة ما أثاره التنسيق النقابي من خروقات وانزلاقات خطيرة في بيانه الأول، مشددا على أنه معالجة الاختلالات لا تكون بالمبادرات الانفرادية المعزولة والمتسرعة، بقدر ما يحتاج الأمر إلى بناء القرارات بشكل شمولي في إطار الإنصات والحوار والإشراك الفعلي للفرقاء.
سلطت اليوم صفحة فيسبوكية تحت اسم المرصد الإخباري المغربي تازة الضوء على موضوع بيئي تعاني منه ساكنة مدينة تازة المغربية بجهة فاس مكناس. و جاء في المنشور حرفيا “أن مطرح الأزبال وسط تاهلة بالقرب من المسجد المركزي في مكان لم تستغله الجماعة عن طريق( نقل الملكية ) للقضاء على هذه البؤرة التي أصبحت في السنوات الأخيرة مرتعا للأزبال والقادورات فرغم المجهودات التي يقوم بها عمال النظافة يوميا لتكنيس وتنقية هذا المكان الذي يعد كارثة بيئية بكل المقاييس إلا أن الأمور سرعان ما تعود إلى ما كانت عليه هذا إذا علمنا أن بعض المواطنين من الساكنة المجاورة يساهمون في رمي الأزبال وهم على علم مسبق أنهم أول المتضررين من الأمراض و الروائح الكريهة.” انتهى محتوى منشور الصفحة.
و لقي المنشور إعجابا من العديد من رواد الصفحة.
و تعيش مدينة تازة على إيقاع تراجع جودة الخدمات الجماعية بحسب رئيس جمعية للمجتمع المدني جراء غياب الحكامة السياسية في التدبير اليومي.
مثل، صباح أمس الإثنين 30 نونبر 2020، عشرون متهما أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، على خلفية ملف تزوير تصاميم البناء بجماعة فاس.
وأصدر قاضي التحقيق قراره بعقد جلسة أخرى لاستنطاق المتهمين تفصيليا يوم 21 دجنبر الحالي، حيث يتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهما (وهم نائبي عمدة فاس السابق، المكلفين بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.س”، ومنعشين عقاريين الذي استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية)، استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.
ومثل كذلك أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، موظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من “م.ز” موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و”م.ب” مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن نفس القسم، كما تم الاستماع لكل من “ي.ش” و”ف.ه” لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة بطريق صفرو وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء العمدة السابق للمدينة “حميد شباط”، والعمدة الحالي “إدريس الأزمي”، للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق بشأن علاقتهما بهذا الملف.
ذكر وزير الشغل والإدماج المهني المغربي “محمد أمكراز”، في تدوينة على حائطه الفيسبوكي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS أنهى إلى علم أجراء القطاع السياحي المخول لهم الحق في التعويض الجزافي عن كوفيد 19، أنه سيتم صرف هذا التعويض عن شهر أكتوبر 2020 ابتداء من يومه الثلاثاء فاتح دجنبر 2020.
وجاء في تدوينة الوزير ما يلي “ويهم هذا الإجراء العاملين بمؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
