الدار البيضاء _ ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الخميس 19 أكتوبر 2023 م، الموافق 3 ربيع الثاني 1445 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال.
وأعلن البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس؛ عن تعيين السيد محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء، خلفا لسعيد أحميدوش.
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 19 أكتوبر 2023 م، الموافق 3 ربيع الثاني 1445 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية :
• أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
• ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
• ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
• رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة، تنفيذا للتعليمات السامية، الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية، من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفول الأمة من الاستفادة، بصفة فردية، من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة، مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم، عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقساط متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.
وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال. ويتعلق الأمر بكل من:
– السيد السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،
– السيد حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير،
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته:
– السيد محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،
– والسيدة لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله، كلا من:
– السيد أحمد التازي، سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
– السيد فؤاد أخريف، سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
– السيد محمد أيت أوعلي، سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية،
– السيدة سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية،
– السيد عبد القادر الأنصاري، سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية،
– السيد يوسف العمراني، سفيرا لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالة الملك، السيد عبد الرحيم الشافعي، في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية”.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 19 أكتوبر 2023 م، الموافق 3 ربيع الثاني 1445 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية :
• أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
• ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
• ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
• رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة، تنفيذا للتعليمات السامية، الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية، من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفول الأمة من الاستفادة، بصفة فردية، من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة، مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم، عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقساط متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.
وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال. ويتعلق الأمر بكل من:
– السيد السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،
– السيد حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير،
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته:
– السيد محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،
– والسيدة لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله، كلا من:
– السيد أحمد التازي، سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
– السيد فؤاد أخريف، سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
– السيد محمد أيت أوعلي، سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية،
– السيدة سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية،
– السيد عبد القادر الأنصاري، سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية،
– السيد يوسف العمراني، سفيرا لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالة الملك، السيد عبد الرحيم الشافعي، في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية”.
كشف اللاعب طارق تيسودالي، الذي عاد إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، عن تجربة غير مألوفة خلال مباراتهم ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال تيسودالي: “عندما دخلنا أرض الملعب في كينشاسا بالكونغو، تم رشنا بكمية كبيرة من الدقيق، وربما كان هذا جزءًا من طقوس محلية أو تقليدات ‘الفودو’، وهو نوع من السحر الأسود. صراحة، أثر ذلك علينا وجعلنا نشعر بالخوف قليلاً.”
وأضاف المتحدث ذاته “بعد نهاية المباراة، توقف المشجعون الكونغوليين أمام حافلتنا ووضعوا أصابعهم السبابة في حناجرهم. كانت تجربة غير عادية وصعبة.”
يُشار إلى أن طارق تيسودالي عاد إلى المنتخب الوطني بعد غياب طويل نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما أبعده عن مشاركة المنتخب في كأس العالم قطر 2022.
جرى، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، بالقاعة الكبرى للجلسات قصر العدالة وجدة، تنصيب الأستاذ خالد بنكيران الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة، خلفا للرئيس السابق المرحوم السيد محمد الكرمة.
و تميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور وازن لمسؤولين قضائيين ومنتخبين، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلي المهن القضائية بالمحكمة سالف ذكرها.
و أعرب السيد خالد بنكيران، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا استعداده للعمل من أجل قضاء في خدمة المواطن، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح ورش القضاء.
و أكد الأستاذ خالد بنكيران، على السهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة بإستقلالية وتجرد وشفافية لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وذلك من خلال مقاربة موضوعية و تشاركية.
كما شدد على العمل بكل حزم وإخلاص ونكران للذات في مهمته الجديدة، مبرزا في الوقت ذاته أهمية التوجيهات الملكية، وخلص إلى أنه سيعمل على الرفع من النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والإستقامة والشفافية في احترام تام لاستقلالية القضاء وتمكين المتقاضين من أحكام عادلة ومطابقة للقانون وفي أجل معقول، مع تبسيط المساطر وتيسير الخدمات القضائية لكافة المرتفقين وحسن استقبالهم والحفاظ على حقوقهم في احترام تام للقانون.
و سبق أن تقلد الأستاذ خالد بنكيران العديد من المسؤوليات بسلك القضاء منها تعيينه كرئيس المحكمة الإبتدائية ببركان و بعدها تم تعيينه رئيسا للمحكمة التجارية بطنجة، و في سنة 2016 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بفاس، حيث ظل يشغل هذا المنصب لسبع سنوات تمكن خلالها من تجويد و تحسين الخدمات القضائية و الإرتقاء بفعالية الأحكام القضائية لتعزيز منظومة العدل بالعاصمة العلمية.
و تمكن الأستاذ خالد بنكيران بفضل منهجيته التشاركية و المنفتحة داخل المحكمة الإبتدائية بفاس من تحقيق نتائج بمؤشرات جد إيجابية إلى مستويات عدة، أهلته بأن يحضى بالثقة الملكية الميمونة حيث عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بتاريخ 09 أكتوبر 2023 رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة.
إيموزار _ علم أنه سيتم اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري تقديم مسؤولين بجماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في شواهد الملكية.
وكانت الفرقة الوطنية قد أوقفت عضو في الأغلبية و موظف بالجماعة و مهندس بالجماعة و 2 شهود.
وحسب مصدر فإن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية ستطيح برؤوس أخرى.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح بعصابة تضم عدول ومستشارا جماعيا وموظفين تنشط في تزوير محررات رسمية “بلاغ”
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 16 أكتوبر الجاري، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وقد جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة ، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
زياش– شهدت حصة التدريب لفريق غلطة سراي تواجد النجم المغربي حكيم زياش بعد استشفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.
وانضم زياش إلى التدريبات الصباحية التي أُقيمت يوم الخميس، وقام النادي بنشر صور له عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك وهو يشارك بنشاط في التدريبات.
مع ذلك، لم يتم تحديد بعد مشاركته في المباراة المقبلة للفريق أمام غريمه بشكتاش.
يُذكر أن المباراة ستجرى يوم السبت المقبل في اسطنبول على ملعب “علي سامي يان الرياضي”.
يجدر بالذكر أن حكيم زياش كان ضمن القائمة المستدعاة للانضمام إلى المعسكر التحضيري للمنتخب المغربي، وعلى الرغم من تواجده في المعسكر، إلا أنه لم يشارك في المباراتين أمام منتخبي كوت ديفوار وليبيريا، واكتفى بالتدريبات الفردية.
بات المهدي بنعطية، الدولي المغربي السابق، على وشك تولي منصب مدير رياضي في نادي مارسيليا الفرنسي، خلفًا لخافيير ريبالتا.
ووفقًا لما ذكره موقع “فوت ميركاتو”، فإن النادي الفرنسي قريبًا سيعلن رسميًا عن انضمام بنعطية كمدير رياضي للفريق، بعد مفاوضات استمرت لعدة أسابيع.
تداولت تقارير إعلامية سابقًا معلومات تفيد بأن دور بنعطية كوكيل للاعبين كان يمكن أن يكون عائقًا لتوليه منصب مدير الكرة في نادي مارسيليا. ولكن آخر المستجدات تشير إلى أن الصفقة على وشك الاكتمال.
يجدر بالذكر أن المهدي بنعطية سبق له اللعب في صفوف نادي مارسيليا وتميز بمسيرة رياضية ناجحة، حيث شغل مراكز متعددة في خط الدفاع خلال مسيرته الكروية.
الملك _ كشف مصدر إعلامي أن الاجتماع المنتظر للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس والذي يتوقع انعاقده اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، لن يكون ضمن جدول أعماله تعيين الولاة والعمال.
وكشف ذات المصدر أنه تقرر تأجيل مناقشة التعيينات في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تكون التركيزات الرئيسية للاجتماع على تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة 2024، وفقًا للأحكام الدستورية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه التوجهات العامة تتضمن مسائل مهمة مثل تنفيذ برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة جراء الزلزال، وضرورة تأمين المأوى في مواجهة التغيرات المناخية المتوقعة.
وسيتم هلال المجلس الوزاري مناقشة آليات تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ برامج دعم اقتصادي واجتماعي، بما في ذلك زيادة التعويضات العائلية لفئات جديدة.
فاس – تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة، في وضعية غير طبيعية وتظهر عليه علامات عدم الاستقرار العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد باغت المشتبه فيه زوجين إيطاليين خارج المسار السياحي بمدينة فاس، وتحديدا بمنطقة قريبة من باب الفتوح، وعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين نجم عنه جروح خفيفة على مستوى الذراع وأحد الأصابع، وذلك بدون سبب ظاهر.
وقد أوضحت إجراءات البحث والتحري بأن المشتبه فيه كان يخضع للعلاج العقلي والنفسي منذ سنة 2013، وأن آخر عملية استشفاء له تعود إلى التاسع عشر من شهر شتنبر المنصرم.
وقد تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء ووضعه رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
جرى، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، بالقاعة الكبرى للجلسات قصر العدالة وجدة، تنصيب الأستاذ خالد بنكيران الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة، خلفا للرئيس السابق الكرمة الذي وافته المنية.
و تميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور وازن لمسؤولين قضائيين ومنتخبين، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلي المهن القضائية بالمحكمة سالف ذكرها.
وأعرب السيد خالد بنكيران، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا استعداده للعمل من أجل قضاء في خدمة المواطن، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح ورش القضاء.
و أكد الأستاذ خالد بنكيران، على السهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة بإستقلالية وتجرد وشفافية لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وذلك من خلال مقاربة موضوعية و تشاركية.
كما شدد على العمل بكل حزم وإخلاص ونكران للذات في مهمته الجديدة، مبرزا في الوقت ذاته أهمية التوجيهات الملكية، وخلص إلى أنه سيعمل على الرفع من النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والإستقامة والشفافية في احترام تام لاستقلالية القضاء وتمكين المتقاضين من أحكام عادلة ومطابقة للقانون وفي أجل معقول، مع تبسيط المساطر وتيسير الخدمات القضائية لكافة المرتفقين وحسن استقبالهم والحفاظ على حقوقهم في احترام تام للقانون.
و سبق أن تقلد الأستاذ خالد بنكيران العديد من المسؤوليات بسلك القضاء منها تعيينه كرئيس المحكمة الإبتدائية ببركان و بعدها تم تعيينه رئيسا للمحكمة التجارية بطنجة، و في سنة 2016 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بفاس، حيث ظل يشغل هذا المنصب لسبع سنوات تمكن خلالها من تجويد و تحسين الخدمات القضائية و الإرتقاء بفعالية الأحكام القضائية لتعزيز منظومة العدل بالعاصمة العلمية.
و تمكن الأستاذ خالد بنكيران بفضل منهجيته التشاركية و المنفتحة داخل المحكمة الإبتدائية بفاس من تحقيق نتائج بمؤشرات جد إيجابية إلى مستويات عدة، أهلته بأن يحضى بالثقة الملكية الميمونة حيث عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بتاريخ 09 أكتوبر 2023 رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة.
المصدر- صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
