عقد أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء المنصرم 20 أبريل 2021، بمدينة العيون، اجتماعا يتدراسون فيه مستجدات الحزب المغربي الحر، وبهذه المستجدات أصدر منتمون للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء بيانا استنكاريا.
وهذا نص البيان الاستنكاري كما توصلت به الجريدة:
شعرت ساكنة آسفي والنواحي في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 23 أبريل 2021، بهزة أرضية خفيفة.
وكشف موقع رصد الزلازل بالعالم، أن الهزة وقعت تقريبا في تمام الساعة 02:58 من صباح اليوم، بكل من مدن آسفي و الصويرة و شيشاوة و مراكش و الواليدية، بقوة 4,4 درجات على مقياس سلم ريشتر.
أكدت المديرية العامة للضرائب اليوم الخميس 23 أبريل 2021, في بلاغ لها، أن “الفصل 6 مكرر من قانون المالية 2021، تضمن إعفاء كليا أو جزئيا من أداء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وأضافت أنه للاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائيا بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليوز 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة، أفضت قبل فاتح يناير 2021 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار الضريبة قبل هذا التاريخ، وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية.
وفي ما يتعلق بالإعفاء الجزئي، سجلت المديرية أنه بالنسبة للمدينين المعنيين فقط بالذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، فقد يستفيدون من تخفيض جزئي بنسبة 50 في المائة، بشرط أن يدفعوا نسبة الـ 50 في المائة المتبقية، وذلك قبل فاتح يوليوز 2021.
قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس 22 أبريل 2021 في حق وكيل الملك الذي كان يشتغل بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في ملف ما اصطلح عليه إعلاميا بعصابة نائب بثمان سنوات من السجن النافذ.
وقد تورط في نفس الملف عدد من الأسماء من أجهزة القضاء و الأمن الوطني و الدرك الملكي.
فيما يلي لائحة بأسماء وعقوبات المدانين :
هشام لوسكي : 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.
– زراب ممدوح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
الحديدي عبد الفتاح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
– فجري رشيد : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.
– اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.
ابو درقة العلوي يوسف : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
– الشمسي أشرف : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.
بوخلخال نبيل (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.
– اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
– بن رحمون هشام : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
– بلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.
– المويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.
– حضارة محمد (دركي): 3 سنوات و 20000 درهم غرامة.
– مراد بوعزيز : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.
– نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة.
– مصطفى حركات : 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
– خميس الستاتي : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.
– عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.
– يوسف الصالحي (مقدم شرطة) : البراءة.
المطالب المدنية : 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي – مصطفى حركات – بوخلخال نبيل – اعنيبة محمد.
بلاغ توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الثلاثاء، أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي بالدخول فيه “غير مرتبط بظروف اعتقالهما”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ توضيحي، ارتباطا بسؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.
وأضاف البلاغ أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.
وسجل المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه ” ،منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.
وسجل البلاغ، من جهة أخرى، أن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
وبعد أن استنكرت المندوبية العامة الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار ، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.
بلاغ من المديرية العامة للامن الوطني:
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، أمس الأربعاء، من توقيف مواطنين يحملان جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة تمارة وضبط المشتبه فيه الثاني بمدينة الرباط، وذلك في سياق البحث القضائي المنجز في قضية تزوير عقود عمل كان أدلى بهما مواطنان أجنبيان، في التاسع عشر من الشهر الجاري، ضمن طلبات الحصول على شهادة الإقامة بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه الأول على طابعات رقمية وأجهزة حاسوب وماسحات ضوئية يشتبه في استخدامها في التزوير، علاوة على طوابع إدارية مزورة لتصحيح الإمضاءات وجوازات سفر وشهادات إقامة تحمل هويات الغير.
وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية، بمعية المواطنين الأجنبيين اللذين أدليا بعقود عمل مزورة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
قال مصدر إعلامي اليوم الخميس، أن عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي متخصص في القضايا المغاربية، قال أن المجتمع الدولي باسره اصبح يعرف جيدا ان جبهة البوليساريو، مجرد شركة جزائرية، أي تتحكم فيها كيف ما تشاء.
وأضاف المصدر، أن السليمي أكد في تصريح صحافي، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء 20 أبريل 2021، حول الصحراء المغربية، أن اعضاء المجلس دعوا الامين العام للامم المتحدة لتعيين مبعوث جديد في الصحراء المغربية، وأن الجزائر والبوليساريو أصيبا بخية أمل كبيرة خاصة وأنهما كانتا تعولان على هذه الجلسة التي تتضمن نقط محددة، وكانت الجزائر تمني النفس ان يتضمن الإشارة إلى الحرب الوهمية التي تروج لها في الصحراء المغربية.
وأشار المصدر، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أجهضوا كافة المناورات، في الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، حيث كانت الجزائر تنوي طرح نشوب حرب وهمية في الصحراء المغربية لإثارة إنتباه مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق قال المصدر، أن جلسة أمس الأربعاء، شكلت إنتصاراً جديداً للمغرب، وذلك بإجهاض مناورات الجار الشرقي، المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، حيث حمل مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى “تجنب التصعيد” في النزاع بالصحراء المغربية.
وتابع المصدر، أن مجلس الأمن، دعا إلى تعيين مبعوث أممي جديد “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن ودعم جهود المينورسو”.
هذا وأشاد أعضاء المجلس أيضا بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو، خصوصا بعد تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على نجاح حملة التلقيح المغربية.
أوقفت المصالح الأمنية في ولاية أمن مراكش، أول أمس الثلاثاء، إماما وعددا من المصلين، بسبب أدائهم صلاة التراويح في الشارع العام بمراكش.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فإن حوالي 30 شخصا أدوا صلاة التراويح بشكل جماعي في إحدى ساحات حي قبور الشو بالمدينة، مما استنفرت مصالح الأمن والسلطات المحلية، وأوقفوا عددا من الأشخاص (المصلين).
وأضاف ذات المصدر، أنه تم الاحتفاض بـ”الفقيه”، بالإضافة إلى شخصين آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم تحرير محاضر لباقي الموقوفين، وإطلاق سراحهم.
مرة أخرى، يخوض أساتذة “التعاقد” تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية، الإضراب، في وجه وزارة التعليم المغربية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي”، أن قطاع التعليم لا يعيش أزمة، والحوار القطاعي سيستأنف، الأسبوع القادم.
ومن جهة أخرى،من المرتقب أن يخوض الأساتذة “المتعاقدون” إضرابا عن العمل، اليوم الخميس، تزامنا مع “الإضراب الوطني الوحدي”، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لملفها المطلبي، بحسب ذات المصادر.
يشار إلى أن وزير التعليم “سعيد أمزازي”، كشف برنامج لقاءه المرتقب مع النقابات، بعد سنوات من الإنقطاع، حيث سيتطرق فيه إلى ثلاثة ملفات عالقة، تضم “ملف الترقية بالشهادات، والأساتذة المكلفين بأسلاك غير سلكهم، والمساعدين التقنيين”.
ذكرت مصادر إعلامية مطلعة، أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي “إدريس لشكر”، هاجم أمس الأربعاء، رئيس الحكومة السابق “عبد الإلاه بنكيران”، في جوابه عن سؤال خلال استضافته في مؤسسة الفقيه بن صالح، حول (سر اعتراض ينكيران خلال مشاوارات تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016 على مشاركة الاتحاد في حكومته).
وفي سياق الموضوع، أجاب إدريس لشكر: “لا أعرف لماذا اعترض على مشاركتي ومشاركة حزبي في الحكومة، لدرجة أنه أقسم أنه لن يقبل مشاركتنا”، مضيفا،” أعرف بنكيران منذ 1972، ولكن اختلفنا منذ أن خرج في مظاهرة مساندة لقتلة عمر بنجلون”.
واتهم المتحدث بحسب ذات المصادر، بنكيران بمعاداة الاتحاد الاشتراكي، قائلا ” لم يكن يعتبرنا خصما سياسيا، بل كان يناصبنا العداء ويريد القضاء علينا”.
وأضاف لشكر في اتهامه، أنه عندما كان بنكيران رئيس الحكومة “مَوَّل من صندوق رئاسة الحكومة أنشطة، معادية للقيادة الشرعية للحزب باسم مساعدة هذا الشخص أو ذاك”.
