كتب المعارض الجزائري “وليد كبير” ما يلي على صفحته الفايسبوكية بمواقع التواصل الإجتماعي، قبل ساعات من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب:

(أبواق النظام 🇩🇿 تطبع إلكترونيا 😂😂😂😂
قناة النهار 🇩🇿 @ennaharonline تطلق مجموعة Ennahar TV على تطبيق @Viber الذي تأسس سنة 2010 في تل أبيب🇮🇱 من طرف Talmon Macro🇮🇱 المدير السابق للمعلوماتيات بوزارة الدفاع الاسرائيلي🇮🇱!
وهذا كي نسموه تطبيع ولا مع فلسطين🇵🇸 ظالمة او مظلومة😂؟!)

وجه وليد كبير، ناشط سياسي جزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام وتعاون وتنمية، سؤال لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث قال “كيف سيتمكن الرعايا المقيمون في المغرب من زيارة الجزائر مستقبلا؟”.

وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة قصيرة دبجها في صفحته فيسبوك، “لقد قلتم أن مصالح الرعايا في البلدين  لن تتضرر!”.

واقترح المتحدث ذاته، “في حالة عدم إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين الجزائر أو وهران مع الدار البيضاء أن يفتح ممر بري إنساني للرعايا المقيمين”.

وأشار إلى أن “المعبر البري كان مفتوح للرعايا المقيمين خلال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي امتدت من 1976 الى 1988”.

وتابع، “من حق الرعايا المقيمين زيارة وطنيهم برا إذا تعذر إعادة تشغيل الخط الجوي، غير ذلك هو إضرار بليغ بمصلحة الرعايا”.

قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الثلاثاء 24 غشت 2021، “إن إقدام النظام الجزائري على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان متوقعا بكيفية تكاد تكون مؤكدة”.

في ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، في ندوة صحافية عقدها بعد عصر (الثلاثاء)، قرار قطع العلاقات الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد أن مهدت الجزائر لذلك يوم الأربعاء الماضي، بإعلان “إعادة النظر” في علاقاتها مع المملكة المغربية.

واعتبر الحسيني، في تصريح صحفي، “أن بوادر قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كانت واضحة منذ انخراط المؤسسة العسكرية الجزائرية في عملية التصعيد ضد المملكة منذ أشهر عدة”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهها النظام الجزائري للمغرب خلال الآونة الأخيرة، قال المتحدث ذاته، “اتهامات ليست فقط رخيصة بل عشوائية، ولا يمكن أن تصدر عن شخص يتحكم بشكل دقيق في ما يقدمه من معلومات”.

يشار إلى أن النظام الجزائري سبق أن اتهم المغرب بدعم الحركتين المطالبتين باستقلال منطقة القبايل “الماك” و”رشاد”، وادعى بشكل رسمي وقوف المملكة وراء الحرائق المهولة التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، مخلفة عشرات القتلى.

من جهة أخرى، عرض المغرب على الجزائر المساعدة لإطفاء الحرائق عبر تسخير طائرتين مخصصتين لهذا الغرض، غير أن النظام الجزائري تجاهل المساعدة المغربية وفضل استئجار طائرات من دول أوروبية.

وتساءل الحسيني، “هل يعقل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة الجمهورية ليعتبر أن المغرب هو المسؤول عن الحرائق التي عرفتها البلاد، في الوقت الذي جدد العاهل المغربي، قبل أيام فقط، مد اليد للجزائر من أجل التعاون بين البلدين والتنسيق لإعادة بناء الاتحاد المغاربي”.

كما توقف الحسيني عند عدد من ردود الفعل الجزائرية إزاء المغرب خلال الآونة الأخيرة، منها اتهام وزير الخارجية المغربي بالإيحاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بالتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، والتي حذر فيها من خطر التقارب الإيراني الجزائري، معتبرا أن هذه الاتهامات تدل على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر “دخلت في مجال العبث الحقيقي”.

وأكد المتحدث ذاته، أن التهم التي ظل النظام الجزائري يوجهها للمغرب، “تهم واهية لا تسندها أي حجة”، مشيرا إلى أنه “عندما تتعرض دولة ذات سيادة لشيء ممّا تدعي الجزائر تعرضها له من طرف المغرب، فإنها تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه المسؤول عن كل ما يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للدول والتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن مادام أن الجزائريين لا يتوفرون على أي حجج، فلن يلجؤوا إلى مجلس الأمن ولا إلى غيره”.

وفيما يخص، أن يتطور العداء الجزائري للمغرب إلى حرب بين البلدين مستقبلا، قال الحسيني أن التصعيد الجزائري “وراءه نوايا مسبقة لا تستهدف فقط قطع العلاقات، لأنها مقطوعة أصلا، بل ربما يمكن توقع الأسوأ من هذا النظام، كل الاحتمالات تبقى ممكنة”.

في ذات السياق، أشار الحسيني إلى أن “النظام الجزائري سيكون هو المسؤول الوحيد في حال حدوث أي حرب، لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأمم المتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الجوار مع البلدان في المجال الإقليمي”.