تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل سوس، الجنوب والجنوب-الشرقي، فيما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تمركز كتل من الضباب فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية أو مغشاة بسحب عليا بباقي أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال بالسواحل الوسطى والجنوبيةن وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق البلادن وما بين 13 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و40 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، وشرق وجنوب الأقاليمنا الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 22 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الجرف الأصفر وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، الاثنين ، عن تسجيل 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و 829 حالة تعافي في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي لـ Covid-19 إن عدد اللقاحات لأول مرة وصل إلى 22839.037 ، في حين أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (الجرعتين الأولى والثانية) يبلغ الآن 19427.092.

وترفع الحصيلة الجديدة للحالات الإيجابية إلى 935560 إجمالي عدد الإصابات منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في المغرب في مارس 2020. وارتفع عدد المتعافين إلى 910540 ، أي بمعدل علاج 97.3٪.

تم التعرف على حالات التلوث في مناطق الرباط – سلا – القنيطرة (191) ، الدار البيضاء سطات (119) ، طنجة تطوان الحسيمة (59) ، الشرق (45) ، الداخلة وادي الذهب (20) ، فاس. مكناس (18) ، مراكش آسفي (13) ، سوس- ماسة (13) ، بني ملال خنيفرة (13) ، كلميم واد نون (8) ، العيون الساقية الحمراء (4) ، درعة تافيلالت (1). ).

أما بالنسبة للوفيات ، فقد ارتفع عددها الإجمالي إلى 14355 (معدل فتك 1.5٪) ، مع تسجيل 16 حالة جديدة في مناطق الدار البيضاء-سطات (8) ، الرباط-سلا-القنيطرة (5) ، مراكش-آسفي (3) ، طنجة- تطوان الحسيمة (2) ، فاس مكناس (2) ، العيون الساقية الحمراء (2) ، سوس ماسة (1) ، بني ملال خنيفرة (1).

بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني:

باشرت مصالح ولاية أمن الرباط، عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، إجراءات معاينة كيس من الورق المقوى مشكوك في طبيعته ومحتوياته، بعدما تم العثور عليه بالقرب من مؤسسة تعليمية تابعة لبعثة أجنبية.

وذكر المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعاينات والخبرات المنجزة أوضحت أن الكيس المحجوز لا يشكل أي تهديد لأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات، وأنه يحتوي فقط بداخله على قنينتين فارغتين لمشروبات كحولية تم تلفيفهما عرضيا بواسطة شريط، وذلك بشكل يرجح فرضية “الإنذار الخاطئ نتيجة تصرف طائش”.

واضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط فتحت بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشفوعا بمراجعات تقنية لتسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان، وذلك لتشخيص هوية الشخص الذي وضع الكيس المحجوز بالقرب من المؤسسة التعليمية، وكذا تحديد دوافع وخلفيات القيام بهذا التصرف.

بلاغ إخباري
الاثنين 4 أكتوبر 2021

الشروع في التحويل المالي الثاني في إطار برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر
برسم الموسم الدراسي 2020-2021

تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم الشروع
في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الثاني في إطار البرنامج برسم الموسم الدراسي 2020-2021، ابتداء من يوم الثلاثاء 05 أكتوبر وإلى غاية يوم الجمعة 05 نونبر 2021، على مستوى الوكالات البريدية.
وحتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها
في هذا الصدد من طرف السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين “لبريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد(ة) رئيس (ة) المؤسسة التعليمية، والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.
هذا، ويتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية والتقييد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة
في السياق الحالي من طرف السلطات المختصة.
وللإشارة، فإن عملية تسجيل المستهدفين من هذا البرنامج والمتوفرين على شروط الاستفادة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 قد انطلقت بجميع المؤسسات التعليمية وستتواصل إلى غاية 30 أكتوبر 2021. لذا، تدعو الوزارة الأسر المعنية إلى المبادرة بإيداع طلبات الاستفادة من البرنامج بالمؤسسات التعليمية مصحوبة بالوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم أو الوصي، وكذا نسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول عليها بالنسبة للمؤسسات التعليمية المعنية بتوسيع الاستهداف، إضافة إلى نسخ من عقود ازدياد الأبناء أو من الحالة المدنية.

دورية وزير الداخلية حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية

– دورية موجهة إلى السيــدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.

– تتطرق هذه الدورية إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبر آلية تيم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.

– تستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.
– وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت:
– هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
– هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
– هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
– كما نصت نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.

– و اعتمدت المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.
– على اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.
– و تعززت هذه المقتضيات بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.
– وتستعرض الدورية كذلك أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية من:
1. دلائل موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivtes-territoriales.gov.ma :
• ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
• ثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
• دليل حول الميزنة المستجيبة للنوع على مستوى الجهات؛
• دليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية؛
• دليل يتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛
• دليل حول الإطار التشريعي والتنظيمي للحكامة التشاركية المحلية ؛
• دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛
• دليل منهجي حول برنامج عمل الجماعة.

2. منصات إلكترونية:
• البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma التي تهدف إلى استقبال شكايات المواطنات والمواطنين والإجابة عليها وتتبعها وكذا تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي انخرطت فيها الجماعات الترابية منذ سنة 2020.
• بوابة الحصول على المعلومات chafafiya.ma التي تم إدماج الجماعات الترابية بها، وسيتم قريبا فتحها للمواطنات والمواطنين لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبرها للجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
• البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eparticipation.ma التي يتم العمل على ملاءمتها لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص العرائض المقدمة للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وذلك لتسهيل تتبع عرائضهم وإخبارهم بمآلها والقرار المتخذ من طرف المجالس المنتخبة في شأنها.
• الموقع الإلكتروني النموذج الذي هو في طورالإنجاز بتعاون مع بعض الجماعات، حيث يشكل أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الجماعات والمواطنات والمواطنين و يوفر فضاءات للمشاركة المواطنة والتواصل مع المواطنات والمواطنين والنشر الاستباقي للمعلومات العمومية. وسيتم وضع هذه المنصة الإلكترونية النموذج فور اعتمادها رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك والتي لا تتوفر على موقع لحد الآن.

3 . التكوين وتقوية القدرات لمواكبة الجماعات الترابية قصد تفعيل آليات وأدوات المشاركة المواطنة الموضوعة رهن إشارتهم، تم تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمكلفين بتدبير الشكايات، كما تندرج مواضيع التواصل والتخطيط التشاركي ومقاربة النوع وتنزيل آليات المشاركة المواطنة ضمن البرامج التكوينية ذات الأولوية لدعم قدرات منتخبي و أطر الجماعات الترابية، المزمع انطلاقها في شهر نونبر 2021.
– في الأخير، تحث هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
– و تبقى وزارة الداخلية على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات السيدات والسادة منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.
للمزيد من المعلومات المرجو الإتصال على :
الهاتف0537215806 :
البريد الإلكتروني fzanniby@interieur.gov.ma :

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020.

وجاء ذلك في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية،؛ مشيرا إلى أن هذا ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر من أجل إخفاء الحقيقة.

وأبلغ المتحدث ذاته المجلس، بأنه منذ 22 أكتوبر “ تم  ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة”.

أصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، صباح اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بلاغ بخصوص “صدور قرارين عن غرفة المشورة بالتشطيب على زميل من جدول هيئة للمحامين على خلفية ادعاء نشره لتدوينة تستنكر التشهير الذي طال أحد النقباء”.

وقرر المكتب الفيدرالي عقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، على الساعة 11 صباحا، لمناقشة الموضوع.

إليكم نص البلاغ كما توصلت به الجريدة:

أوضح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الأحد 3 أكتوبر الجاري، أن بلاده قد اتخذت موقف الحياد الإيجابي في قضية الصحراء.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح مع جريدة “لوبنيون” الفرنسية، بأن موريتانيا تؤيد اتفاقيات السلام التي تم ابرامها منذ سنة 1979 التي وقعتها في نواكشوط.

و أشار ولد الشيخ الغزواني أن بلاده قد أعلنت دعمها المتواصل لظرورة عودة أطراف النزاع إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض والوصول إلى حل سياسي وعادل ينهي الصراع بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الموريتاني قام بزيارة الى الرباط، خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تدشين مبنى السفارة الجديد لنواكشوط بالرباط.