صرح “صبري بوقادوم” وزير الخارجية الجزائري، على أن الجزائر، “في اتصال دائم مع مصر”، وذلك فيما يتعلق بالأزمة الليبية، على حد وصفه.

وأكد الوزير الجزائري، اليوم السبت 11 يوليو، عقب تصريحات صحفية، أن دولا طالبت بلاده، بإرسال قوات من الجزائري، لمناطق النزاع، وذلك بغية فرض احترام وقف إطلاق النار، مضيفا في الوقت ذاته، أن القيود الدستورية منعت استجابة الجزائر لهذه المطالب.

وبخصوص اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، حيث أوضح بوقادوم، بالقول : “لقد زرت حفتر وكان كلامه جيدا حول الجزائر ويصر على دور الجزائر في الملف الليبي”، وفق تعبيره.

وأكد في ذات الوقت، أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن “الحرب بالوكالة، سوف تحول ليبيا إلى صومال جديد”، على حد قول.

وشدد رئيس الديبلوماسية الجزائرية ، على ما مفاده أن : “مصلحة الجزائر هي وحدة ليبيا وليس لها أطماع لا في الغاز ولا في النفط”، بحسب قوله، مضيفا، أن بلاده ترفض جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

أكد وزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم”، أنه لا توجد نية سياسية “لإصلاح جامعة الدول العربية”، لافتا إلى أنها “زكت الحرب في ليبيا”، وطردت عضوا من صفوفها، على حد قولها.

وقال الوزير “بوقادوم”، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت 11 يوليو 2020، أنه،” لم يتم تحديد موعد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر حتى الآن”، مضيفا في ذات الوقت، إلى أنه “لا نية سياسية لإصلاح الجامعة العربية، فهي قد زكت قصف ليبيا وطردت عضوا من صفوفها”، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، ومن جهة ثانية فقد أوضح وزير الخارجية بالجزائر، أن العالم يشهد حاليا حربا بالوكالة في ليبيا، حذر خلالها “بوقادوم”، من تكرار السيناريو السوري في ليبيا، مشددا في ذات الوقت، من أن “التدخلات الأجنبية ستحول ليبيا ليس فقط إلى سوريا جديدة ولكن إلى صومال أيضا”.

كما لفت الوزير الجزائري، في سياق الحديث، إلى أن “كل الأطراف الليبية تطلب وساطة الجزائر”، لأننا، يقول “بوقادوم”، “البلد الوحيد الذي لم يرسل سلاحا ولا مرتزقة لليبيا بل فقط رسالة أمل من أجل حل سياسي”، مضيفا، أن الجزائر، “مستعدة لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا”، وفق تعبيره.

ردت حكومة الوفاق الوطني الليبية، على اتهامات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن عرقلة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، والسير نحو الحل العسكري بدل السياسي.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن الدولة الليبية قامت بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار التي جاءت بمبادرة روسية تركية، أما حفتر فلم يفعل، وهو لا يرغب في حل سياسي.

وأضافت بأن حكومة الوفاق، وقعت أيضا مبادرة برلين، في الوقت الذي استمرت فيه قوات حفتر في خرق المبادرات وانتهاك كل دعوات البعثات الأممية ووساطة بعض الدول.

وشددت الخارجية الليبية، على أن حفتر يسعى لاستغلال أي فرصة من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

جدير بالذكر أن وزير الحارجية الروسي، لافروف، كان قد قال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن حكومة الوفاق تعول على الحل العسكري في الوقت الذي يبدي حفتر استعداده لإيجاد حل سياسي.

رصد الجيش الليبي، “اختراقات وانتهاكات عديدة”، فيمنطقة سكونة، ببلدية الجفرة، قامت بارتكابها مجموعات “الجنجاويد”، التابعة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وتواصل ميليشيا اللواء المتقاعد حفتر، المدعومة من الإمارات وروسيا وعدد من الدول الأخرى، في منازعة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في ليبيا، ما تسبب في جرائم وانتهاكات حقوقية عديدة.

وفي هذا السياق، قال العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة للجيش الليبي، إن مصالحه رصدت “مؤخرا عديد الاختراقات والانتهاكات التي تقوم بها مجموعات الجنجاويد، التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية (حفتر) المتمركزة بمنطقة سوكنة”.

تابع ذات المتحدث: “سُجلت لدينا أكثر من عملية اعتداء على منازل المواطنين ومزارعهم الخاصة، بهدف سرقة الأموال والممتلكات، إضافة إلى السطو المسلح على مقار الجهات العامة، وأبرزها شركة المواشي واللحوم، لتتخذها هذه الشراذم مركزا لتدريب العناصر الوافدة”.

وواصل: “في الوقت الذي احتج فيه أهالي المنطقة على هذه الأعمال، ليكون رد العصابات باعتقال مجموعة من الأهالي والزح بهم في سجون الظلام التابعة لهم”.

وكان الجيش الليبي، قد حقق مؤخرا، سلسلة من الانتصارات على ميليشيا حفتر، الأمر الذي جعله يطرد “عصابة الكرامة”، من المنطقة الغربية، ويواصل تأهبه لتحرير مدينة “سرت” الواقعة على بعد 450 كلموتر شرق طرابلس.

أدانت منظمة رصد الجرائم الليبية، إقدام ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، على قتل 3 شبان، بمدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 128، الموالية لحفتر، قامت، الخميس الماضي، باختطاف شابين، من وسط مدينة هون، قبل أن يلبغوا عائلة الأول، الجمعة، بوفاته تحت التعذيب.

أما الشاب الثاني، فقد عثر على جثة الثاني ملقاة أمام مستشفى العافية بهون، وعليها آثار التعذيب، ما يؤكد موته تحت تأثير التعذيب الذي مارسته عليه ميليشيا حفتر، وهو نفس مصير الشخص الثالث.

واستنكرت المنظمة استمرار جرائم القتل خارج القانون، إلى جانب الاختطاف والتعذيب، الذي تقوم به مليشيا ومرتزقة حفتر، محملةً القوات التابعة للجنرال المتقاعد المسؤولية الكاملة بخصوص الجرائم المشار إليها.

وطالب بيان المنظمة، لجنة تقضي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، بالعمل على فتح تحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا حفتر.

أعلنت الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد سحوالي سبعة أشهر من التوقف، الذي نجم عن الصراع المسلح الذي تعانيه البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها قررت “رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا”، موضحةً أن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة، يتطلب وقت طويلا.

وأوضحت أن تأخر عودة الإنتاج لسابق عهده، ناجم عن “نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 كانون الثاني/يناير 2020”.

وتعرف ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي للنفط في القارة الإفريقية، صراعا دامية بين ميليشيا خليفة حفتر المدعوم عسكريا من روسيا من جهة، وبين حكومة الوفاق الشرعية، المعترف بها دوليا، والمدعومة عسكريا من تركيا.

صرحت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو”، تباحث و نظيره الألماني “هيكو ماس”، فيما يتعلق بالملف الليبي، في حين وصلت دفعة من المتدربين الليبيين إلى تركيا ضمن الاتفاقية الأمنية بين أنقرة وطرابلس، تضيف المصادر.

وقالت المصادر ذاتها، أن الوزيران الأميركي والألماني، تطرقا خلال اتصال هاتفي، إلى الخطوات اللازمة من أجل وقف دائم للعنف في ليبيا وتحقيق التقدم في الحوار السياسي في البلاد، على حد وصفها.

وللاشارة، فيما يتعلق بالسياق الدولي، حيث عقد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في بلاده تمحور حول الملف الليبي.

وفي السياق ذاته، فقد أفاد المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف”، في مؤتمر صحفي الجمعة، بأن الرئيس أكد أنه لا بديل عن الحل السلمي للأزمة الليبية.

استحدث المجلس الأعلى للقضاء الليبي، اليوم الجمعة، دوائر خاصة، من أجل محاكمة مجرمي ميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضح المجلس في بيان له، بأن الدوائر المستحدثة، ستعمل على محاكمة كل المتورطين في قضايا “القتل وتلغيم المساكن والحرابة، والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير”.

ونبه البيان إلى “الأحداث التي حصلت بمدن ترهونة، وبنغازي، ودرنة، وطرابلس وضواحيها، وغيرها”، والتي “طالت الممتلكات العامة، والخاصة، ومست بسلامة المدنيين، وعرضتهم للقتل، والخطف، والإخفاء القسري، والتهجير، إضافة إلى انتهاكات أخرى”.

وأردف بأن المجلس “تواصل منذ لحظة اكتشاف هذه الجرائم لا سيما المقابر الجماعية في المدن المذكورة، مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني في توثيقها لمباشرة الدعاوى الجنائية بحق الجناة، وملاحقتهم أينما كانوا”.

وكانت الميليشيات التابعة لحفتر، قد ارتكبت جرائم حرب، ومجازر ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية في الفترة الممتدة بين الـ 4 من أبريل 2019، والـ 5 من يونيو 2020.

تباحث فرج بومطاري، وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، بخصوص تفعيل عدد من المشاريع المشتركة المتعلقة بالاستثمار.

ووفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية، فإن اللقاء الذي جمع سعيد ببومطاري، تناول عددا من المساؤل المندرجة ضمن التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب أمور استراتيجية أخرى، لم يعلن عنها.

وأكد البيان اعتزام الجانبين الليبي والتونسي على تعزيز التعاون بينهما، على جميع المستويات، مع محاولة خلق نوع من “التكامل الاقتصادي والمالي”.

وكان الصراع الدائر في ليبيا، قد تسبب في ضعف حاد على مستوى المالية والعامة والاستثمار في البلاد، ما أجبر حكومة الوفاق على تعليق عدد من المشاريع الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يتم خلق منطقة تجارية حرة، في منطقة شوشة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من الحدود الليبية، حيث ستعرف توفير 6 ألفي فرصة شغل بشكل مباشر، و6 آلاف بشكل غير مباشر.