قال وزير الخارجية التركي داوود شاووش أوغلو، إن على قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الانسحاب من مدينتي سرت والجفرة، وإلا فإن القوة العسكرية ستكون هي الحل.
وأوضح أوغلو، بأن بقاء قوات حفتر في مدينتي سرت والجفرة، يعني بأن العملية العسكرية التي يجري التحضير لها، قادمة لا محالة.
وتابع: “تركيا تحاول إجبار قوات حفتر على الانسحاب من المدينتين”، موضحا بأن بلاده ترغب في الحل السياسي بليبيا، بعد وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن تركيا توفر الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج، بناء على اتفاقية أمنية موقعة بين الطرفين.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، عن اضطرارها لإعلان حالة القوة القاهرة على صادراتها، بسبب منع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، فتح الموانئ النفطية التي يسيطر عليها.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها مجبرة على إعلان القوة القاهرة من جديد، بعد أيام من رفعها، وذلك بسبب رفض الميليشيات التابعة لحفتر، إعادة إنتاج النفط.
ودعت المؤسسة إلى محاسبة الدول المتورطة في منع استئناف إنتاج النفط بليبيا، الأمر الذي سيتسبب في ضرر اقتصادي كبير على كافة الشعب الليبي، خاصة أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على “الذهب الأسود”.
وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا، قد اتهمت دولا بالوقوف وراء قرار حفتر الإبقاء على الموانئ النفطية مغلقة، مهددة بورقة العقوبات في وجه المتورطين.
لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلالها سفارتها في ليبيا، بورقة العقوبات في وجه ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، القاضي باستمرار غلق الموانئ النفطية في البلاد، والذي يأتي بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاجها، بعد رفع القوة القاهرة.
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.
وتابعت: “إنّ غارات مرتزقة فاجنر (روسٌ موالون لحفتر) على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.
واسترسلت بأن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
وشددت السفارة الأمريكية على أن “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.
وأوضحت بأن الباب لا يزال “مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.
دعا عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الرحمان شاطر، إلى تنفيذ ضربة جوية على مرتزقة “الجنجاويد”، الموالين للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وذلك بسبب الجرائم المتتالية التي يرتمبونها في مدينة هون.
وكتب شاطر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”هل من رد قريب على قتل 3 مواطنين في مدينة هون من قبل مرتزقة الجنجاويد؟”.
وتابع: “المواطنون في المدينة احتجوا وأحرقوا الإطارات وأغلقوا الشوارع.. ألا تستحق مدينتنا هون، المعتدى على أهلها، ضربة جوية على مواقع المرتزقة الباغية الجنجاويد؟ هذا العار الذي جلبه لنا حفتر”.
وتعرف مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة الليبية، جرائم وانتهاكات حقوقية في حق المعارضين لتواجد الميليشيات والمرتزقة الموالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، المنقلب على الشرعية.
قال المحلل السياسي الليبي محمد الهنقاري، إن الخيار الأمثل لليبيا هو تحرير كامل ترابها وإعاة السيرطة لحكومة الوفاق.
وتابع الهنقاري في تصريح لقناة “الجزيرة”، بأن هذا الخيار اتفقت عليه الدول الداعمة لحكومة الوفاق، وهناك رأي دولي يذهب في هذا الاتجاه.
ويرى مراقبون بأن استمرار حفتر ومجموعة المتمردين التي تواليه، لن تخدم مصالح ليبيا، حتى في حالة إيجاد توافق سياسي.
وكان حفتر قد أعلن عن استمرار الموانئ النفطية الليبية، مغلقة، بالرغم من إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن رفع القوة القاهرة عن النفط، واستئناف إنتاجه.
الخطوة الأخيرة اعتبرها محللون، ابتزازا من حفتر بورقة النفط، بعد الهزيمة العسكرية التي تلقاها مؤخرا، وانسحابه للشرق الليبي.
ورغم كل التحذيرات الدولية التي تطالب بإبقاء النفط بعيدا عن النزاع، لأنه المصدر الرئيسي لدخل الشعب الليبي، إلا أن حفتر وعصابته مستمرون في خرق كل المواثيق الدولية وانتهاك حقوق الإنسان.
أبادت ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، عائلات بأكملها بمدينة ترهونة الليبية، بسبب معارضتهم له ولما يقوم به في البلاد.
وكشفت مصادر محلية، بأن هناك بعض العائلات التي أبيد منها 5 أفراد، وبطرق وحشية، حيث عمدت عصابة “الكاني” الموالية لحفتر، على رجم المعارضين بآلات حادة.
وتابعت، بأن الروايات التي يرويها عدد من السكان المحليين، مرعبة للغاية، بعد إقدام العصابات التابعة لحفتر على قتل المعارضين، ولم يسلم من المجازر لا طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير.
وعقب إبادة العائلات المعارضة، قامت عصابة “الكاني” التابعة لحفتر، بدفنهم في مقابر جماعية، نواحي المدينة.
واصلت ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، انتهاكاتها في ليبيا، وعمدت إلى تقل امرأة واختطاف شاب في مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة بلبيا.
وأعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، عن قيام الميليشيات التابعة لحفتر، بقتل امرأة واختطاف شاب في مدينة هون.
وقال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، في بيان على صفحة الغرفة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:”تواصل عصابات الكرامة الإرهابية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر اختراقها للعهود والمواثيق الدولية لحماية المدنيين”.
وتابع بأن عصابة حفترة قامت “مؤخرا بعمليات إجرامية جديدة تستهدف الرعاة والعائلات في منطقة أبوهادي، إضافة إلى رصد حركة مكثفة للآليات العسكرية المختلفة في محيط القاعدة التي تتمركز بها المليلشيات الروسية المساندة لهذه العصابات”.
وشدد البيان في ختامه على “تورطهم (عصابة حفتر ومن يدعمهم) في مقتل عديد المدنيين من الأفراد والعائلات خلال المدة الماضية”
قال أندريا كوتسولينو، رئيس لجنة العلاقات مع دول المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، إن الإجراءات العسكرية وحدها غير كافية في ليبيا.
وأضاف كوتسولينو في تصريح لقناة “الجزيرة”:”الوضع في ليبيا يظهر لنا أن الإجراءات العسكري لا تكفي”، موضحا بأنها “قد ترجح كفة طرف على آخر في الميدان، ولكنها لا ترسم ملامح المسار السياسي الذي يسمح ببناء الدولة الموحدة”.
وشدد على ضرورة عودة الحوار السياسي بقوة، من أجل إيجاد حل في ليبيا، مشيرا إلى دور أوروبا “هنا محوري في السعي للحل السلمي لإعادة الوحدة للدولة”.
تشبثت ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، باستمرار غلق الموانئ والحقول النفطة مغلقة، بالرغم من كل الدعوات الدولية المطالبة بعدم إدراك ملف النفط في النزاع، نظرا لأنه أهم موارد اقتصاد البلاد.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ميليشيا حفتر:إن “إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر”، إلى غاية ما أسماه “مطالب الشعب الليبي بشأنها”.
وحدد المتحدث 3 شهور من أجل إعادة فتح الموانئ النفطية، وهي “فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبمضانات دولية”.
وبخصوص ثاني الشروط، أوضح المسماري، أنه يتعين “وضع آلية شفافة وبضمانت دولية لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة”، على حد وصفه.
بالإضافة إلى “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.
وبالرغم من عدم صدور أي رد رسمي من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلا أنه سبق لوزير الداخلية، فتحي باشاغا، أن صرح الجمعة، بأن النفط ملك لكل الليبيين، ولابد من إدارة عائداتهبشفافية وتوزيعها على مختلف المناطق.
