أدانت منظمة رصد الجرائم الليبية، إقدام ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، على قتل 3 شبان، بمدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 128، الموالية لحفتر، قامت، الخميس الماضي، باختطاف شابين، من وسط مدينة هون، قبل أن يلبغوا عائلة الأول، الجمعة، بوفاته تحت التعذيب.

أما الشاب الثاني، فقد عثر على جثة الثاني ملقاة أمام مستشفى العافية بهون، وعليها آثار التعذيب، ما يؤكد موته تحت تأثير التعذيب الذي مارسته عليه ميليشيا حفتر، وهو نفس مصير الشخص الثالث.

واستنكرت المنظمة استمرار جرائم القتل خارج القانون، إلى جانب الاختطاف والتعذيب، الذي تقوم به مليشيا ومرتزقة حفتر، محملةً القوات التابعة للجنرال المتقاعد المسؤولية الكاملة بخصوص الجرائم المشار إليها.

وطالب بيان المنظمة، لجنة تقضي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، بالعمل على فتح تحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا حفتر.

أعلنت الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد سحوالي سبعة أشهر من التوقف، الذي نجم عن الصراع المسلح الذي تعانيه البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها قررت “رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا”، موضحةً أن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة، يتطلب وقت طويلا.

وأوضحت أن تأخر عودة الإنتاج لسابق عهده، ناجم عن “نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 كانون الثاني/يناير 2020”.

وتعرف ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي للنفط في القارة الإفريقية، صراعا دامية بين ميليشيا خليفة حفتر المدعوم عسكريا من روسيا من جهة، وبين حكومة الوفاق الشرعية، المعترف بها دوليا، والمدعومة عسكريا من تركيا.

صرحت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو”، تباحث و نظيره الألماني “هيكو ماس”، فيما يتعلق بالملف الليبي، في حين وصلت دفعة من المتدربين الليبيين إلى تركيا ضمن الاتفاقية الأمنية بين أنقرة وطرابلس، تضيف المصادر.

وقالت المصادر ذاتها، أن الوزيران الأميركي والألماني، تطرقا خلال اتصال هاتفي، إلى الخطوات اللازمة من أجل وقف دائم للعنف في ليبيا وتحقيق التقدم في الحوار السياسي في البلاد، على حد وصفها.

وللاشارة، فيما يتعلق بالسياق الدولي، حيث عقد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في بلاده تمحور حول الملف الليبي.

وفي السياق ذاته، فقد أفاد المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف”، في مؤتمر صحفي الجمعة، بأن الرئيس أكد أنه لا بديل عن الحل السلمي للأزمة الليبية.

استحدث المجلس الأعلى للقضاء الليبي، اليوم الجمعة، دوائر خاصة، من أجل محاكمة مجرمي ميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضح المجلس في بيان له، بأن الدوائر المستحدثة، ستعمل على محاكمة كل المتورطين في قضايا “القتل وتلغيم المساكن والحرابة، والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير”.

ونبه البيان إلى “الأحداث التي حصلت بمدن ترهونة، وبنغازي، ودرنة، وطرابلس وضواحيها، وغيرها”، والتي “طالت الممتلكات العامة، والخاصة، ومست بسلامة المدنيين، وعرضتهم للقتل، والخطف، والإخفاء القسري، والتهجير، إضافة إلى انتهاكات أخرى”.

وأردف بأن المجلس “تواصل منذ لحظة اكتشاف هذه الجرائم لا سيما المقابر الجماعية في المدن المذكورة، مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني في توثيقها لمباشرة الدعاوى الجنائية بحق الجناة، وملاحقتهم أينما كانوا”.

وكانت الميليشيات التابعة لحفتر، قد ارتكبت جرائم حرب، ومجازر ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية في الفترة الممتدة بين الـ 4 من أبريل 2019، والـ 5 من يونيو 2020.

تباحث فرج بومطاري، وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، بخصوص تفعيل عدد من المشاريع المشتركة المتعلقة بالاستثمار.

ووفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية، فإن اللقاء الذي جمع سعيد ببومطاري، تناول عددا من المساؤل المندرجة ضمن التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب أمور استراتيجية أخرى، لم يعلن عنها.

وأكد البيان اعتزام الجانبين الليبي والتونسي على تعزيز التعاون بينهما، على جميع المستويات، مع محاولة خلق نوع من “التكامل الاقتصادي والمالي”.

وكان الصراع الدائر في ليبيا، قد تسبب في ضعف حاد على مستوى المالية والعامة والاستثمار في البلاد، ما أجبر حكومة الوفاق على تعليق عدد من المشاريع الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يتم خلق منطقة تجارية حرة، في منطقة شوشة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من الحدود الليبية، حيث ستعرف توفير 6 ألفي فرصة شغل بشكل مباشر، و6 آلاف بشكل غير مباشر.

أثارت المكالة الأخيرة التي جمعت بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا واسعا، خاصة أنها تأتي بعد أيام من الارتباك الذي حمله بيان للقصر الرئاسي بالجزائر.

وكشف بيان لرئاسة تبون، أن المكالمة التي جمعت بماكرون، تم التطرق فيها إلى الوضع الليبي، الأمر الذي جعل البعض يتساءل إن كان الجارة الغربية لليبيا، تمهد لتقديم دعم عسكري لحفتر.

ومنذ بداية الأزمة، اتخذت الجزائر موقفا محايدا في العلن، غير أن التسريبات كشفت عن دعم جزائري لحفتر، عبد تقديم إمدادات بالسلاح والغاز.

وفي سياق التطورات التي عرفها الموقف الجزائري إزاء الوضع في ليبيا، أثار بيان لرئاسة الجمهورية، بخصوص مكالمة جمعت تبون بماكرون قبل أكثر من أسبوع، جاء فيه أن هناك “تطابقا” في المواقف.

عقب إصدار البيان بدقائق، سارعت الرئاسة لتغيير مصطلح تطابق المواقف بالتوافق، الأمر الذي رآه البعض سقوطا لورقة التوت التي كانت تغطي سوأة تبون، وانكشافا لحقيقة دعم الأخير للحفتر.

ويرجح عدد من المراقبين، بأن تكون مكالمة تبون وماكرون، والتي هي الثالثة في أقل من شهرين، تمهيدا للدور الذي ستلعبه الجزائر في ليبيا، في ظل الموقف الفرنسي الواضح، والداعم صراحة لـ”الانقلابي” حفتر.

وتعول فرنسا على مصادقة الجزائر على التعديل الدستوري، والذي يحمل إضافة جديدة تسمح للجيش الجزائري بالمشاركة في معارك وحرب خارج أراضيه.

أفاد تقرير إعلامي، باقتراب معركة #سرت، بالموازاة مع ذلك، حيث أن غرفة العمليات العسكرية لحكومة الوفاق الليبية تؤكد جاهزيتها للهجوم على المدينة بانتظار تعليمات القيادة السياسية..الفيديو..

أكدت مصادر إعلامية مطلعة، أن فرنسا، أقرت يوم أمس الأربعاء بدعمها “سياسيا” اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” بعدما صرحت أنه “لمحاربته لتنظيم الدولة” في ليبيا، مشيرة في ذات الوقت، أن “موقفها تغير” بعد هجومه الفاشل على طرابلس العام الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ما مفاده، وعلى لسانه : “أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير (خليفة) حفتر. من المهم توضيح كل هذا”، على حد قوله.

وأضاف رئيس الديبلوماسية الفرنسية، أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر حارب “تنظيم الدولة الإسلامية” حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا، مضيفاً أن حفتر حاول بعد ذلك في أبريل/نيسان 2019 الاستيلاء على طرابلس، وفق تعبيره.

وأكد الوزير الفرنسي، بالقول : “نحن ندعم الجيش الوطني الليبي الذي اشتهر على الصعيد الدولي بقتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية”، مضيفا “نحن لا نقدم له دعماً عسكرياً فعالاً بل المشورة والدعم السياسي”، متحدثاً عن “تغيير في الموقف” مع الهجوم الفاشل الذي شنه حفتر على طرابلس، بحسب تقديره.

وأضاف المتحدث، أن باريس “لا تنحاز لأي طرف في النزاع الليبي”، مؤكدا في ذات الوقت،أنهم يعقدون محادثات مع “جميع الأطراف”، وفق قوله.