بحثت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، سبل استئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة.

وجاء ذلك، خلال لقاء بتقنية التناظر المرئي عن بعد، شارك فيه إلى جانب المشري، كل من مقرر المجلس الأعلى للدولة الليبية، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس، وهما نائبيه في رئاسة المجلس.

وعرضت وليامز على المشري، نتائج المحادثات التي قامت بها، مؤخرا، مع عدد من الأطراف المتدخلة في ليبيا، داخليا وخارجيا، وآخرها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وهنأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء المجلس، بعد فوزهم بانتخابات رئاسة المجلس، التي أجريت في الـ 12 من يوليوز الحالي.

يشار إلى أن الوضع في ليبيا، يتجه إلى تصعيد عسكري، في ظل التهديدات المصرية بالتدخل، ومصادقة برلمان القاهرة على تفوض السيسي لإرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، لمساعدة مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

أعربت الأمم المتحدة عن ققلها، إزاء قرار البرلمان المصري، أمس الإثنين، والقاضي بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرسال فرق من الجيش المصري، للقتال في ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطوة البرلمان المصري، تعد “مصدر قلق كبير”، محذرة من صب الزيت على النار في ليبيا.

وكان البرلمان المصري، قد وافق الإثنين، في جلسة سرية، على إرسال قوات من الجيش المصري، للقتال في مهمات خارج الحدود، بهدف ما أسموه “الدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي”.

وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، في جلسة عقدت بشكل سري، على تدخل القوات المسلحة في ليبيا، من أجل “الدفاع عن الأمن القومي المصري”، ضد ما أسمته “الميليشيات الإجرامية المسلحة”.
وأكد البرلمان المصري، بأنه وافق على “إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمتها”.
ويبدو أن سرعة موافقة البرلمان، جعلت صياغة البيان مربكة، حيث تم ارتباك خطأ استدرك بعد نشره بوقت قصير، عقب ورود عبارة “الاتجاه الاستراتيجي الغربي”، قبل أن يسارع من صاغ البيان لتصحيحها بـ«الاتجاه الاستراتيجي العربي».
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد دعا في وقت سابق الأعضاء، لمناقشة موضوع هام، طالبا مهنم غلق هواتفهم أثناء الجلسة، قبل أن تتم الموافقة على قرار مشاركة السيسي في الحرب بليبيا.

استنكرت غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مواصلة ميليشيات الانقلاي خليفة حفتر ومرتزقة “فاغنر” قتل المدنيين.

وقالت الغرفة إن مرتزقة “فاغنر” الروس، قاموا بقتل مواطن وأصابوا آخر، في مدينة سرت، أثناء توجههما لمراعي الإبل جنوب منطقة جارف.

وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بمواطن يجعى الصديق الفرجاني، وهو عقيد متقاعد في الجيش الليبي، وقد أصيبوا بجروح خفيفة، فيما توفي زميله حمد أبوشوفة.

وأعربت الغرفة عن إدانته الشديد لما “يحدث لأهالي منطقة سرت من جرائم على يد عناصر الفاغنر التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية (ميليشيات حفتر)”.

وخلفت العملية استنكارا شديدا في الأوساط الشعبية بسرت، ولدى أعيان وشيوخ المنطقة، خاصة أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيات حفتر بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين العزل.

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، إن طائرة شحن روسية، هبطت في مطار القرضابية بمدينة سرت، الأحد، وعلى متنها عتاد ومعدات لميليشيات حفتر.

وأكد أن اليومين الماضيين، عرفا وصول تعزيزات من مختلف مناطق ليبيا، إلى أبو قرين، لمساندة قوات عملية دروب النصر، الهادفة لتحرير سرت والجفرة.

وسبق لدراه أن كشف قبل أيام، عن هبوط أكثر من طائرة شحن بمطار القرضابية، تحمل دعما لقوات حفتر وميليشيات “فاغنر”، الموالية له.

طالبت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة بالإنابة، بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال لقاء لها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت وليامز، إنه بات من الضروري العودة لمحادثات اللجنة العسكرية (5 زائد 5)، من أجل حماية المدنيين في ليبيا.

وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد لانتهاء القرار الأممي المتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من الليبيين الذين ما زالوا في دائرة الخطر.

وتتجه الأطراف الليبية، للتصعيد العسكري، بعد رفض ميليشيات حفتر استئناف إنتاج النفط، الأمر الذي رأت فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، انتهاكا صارخا وسطوا على اقتصاد الشعب.

وعقب ذلك، اسنحن عناصر مرتزقة “فاغنر”، من مدينة سرت، ليتبع ذلك تحريك حكومة الوفاق لقواتها صوب المدينة القريبة من الموانئ النفطية، وسط تلويح مصري بالتدخل العسكري لمساندة الانقلابي حفتر.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الأحد، أن بلاده ليست مع التصعيد العسكري في ليبيا، لكنها لن تتخلى عن دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وستواصل تقديم المساعدة لها.

وقال قالن في لقاء تلفزيوني:”لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.

وأضاف:”نوايا الذين قالوا بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، كانت واضحة عندما قصفوا مطار معيتيقة ورددوا: يجب أن يكون حكم ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكريا في سرت والجفرة”.

يشار إلى أن الحكومة والتركية ونظيرتها الليبية، تربطها اتفاقية تعاون عسكرية، وقعت في ديسمبر من سنة 2019، الأمر الذي أعطى أنقرة الشرعية الدولية لمساعدة الوفاق الوطني عسكريا.

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقف على نفس المسافة بين جميع الفرقاء في الصراع الليبي.

وقال تبون، إن الجزائر لن تؤيد أي قرار يتخذ بشكل شخصي في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تملك العديد من قنوات التواصل المباشرة مع جميع الأطراف.

وأضاف، بأن أي محاولة لإقحام قبائل ليبيا في حمل السلاح، التي تسعى إليها بعض الأطراف (يقصد مصر) تعتبر أمرا خطيرا، وخطوة قد تؤدي إلى صوملة ليبيا (في إشارة إلى ما وقع ويقع في الصومال).

وأوضح تبون على أن عددا من الدول نقضت عهودها في الملف الليبي، مشددا على أن الأطراف التي تريد الخير لليبيا، ستدع الشعب الليبي يقرر مصيره من دون أي تدخل.

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه لتغيير خاريطة حلفائها في ليبيا، فبعد سنوات من دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المنقلب على الشرعية الديمقراطية في ليبيا، عرفت الفترة الأخيرة الكثير من التطورات التي توحي بانقلاب في موقف واشنطن.

وكانت أمريكا، قد انتقدت بشكل صريح، وربما هي المرة الأولى، قيام الإمارات ومصر بتزويد ميليشيات حتر بالأسلحة، ملوحة بفرض عزلة وعقوبات على كل من يعمل على تقويض الاقتصاد الليبي ويتشبث بالتصعيد العسكري.

وأُجبرت واشنطن على الاهتمام بقوة بالملف الليبي، بعد دخول شركة الأمن الخاصة الروسية “فاغنر” السنة الماضية للمعترك، الأمر الذي فرض على البيت الأبيض مضاعفة اهتمامه بما يقع في شمال إفريقيا.

وسبق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أن وجه انتقادات لاذعة للدور الأوروبية، التي قررت حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن تطبقها على تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فقط.

تصريح شينكر، اعتبر العديد من المراقبين، محاولة من أمريكا لضبط بوصلة حلفائها، وتغيير خريطتهم، في الملف الليبي، والتركيز بشكل أكبر على قضية حظر توريد الأسلحة، القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في وقت سابق.

كما كانت أمريكا، عبر سفارتها في طرابلس، قد وجهت خطابا شديدة اللهجة، للانقلابي حفتر والدول الداعمة له، بعد أن قالت “إنّ غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية (مليشيات حفتر) في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين”.

وهددت واشنطن بتسليط العزلة والعقوبات على كل الساعين لتقويض الاقتصاد الليبي، في إشارة صريحة لميليشيات حفتر ومن يدعمهم، وهو ما حصل فعلا، بعدها بساعات، حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي بريغوجين، الذي يرجح أنه داعم مرتزقة فاغنر.

وتعمل الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، على فضح كافة تحركات شركة الأمن الخاصة الروسية، “فاغنر” الموالية لحفتر، من خلال إصدار بيانات عن طريق القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، توضح ما يقوم به المرتزقة الروس، من زرع لألغام أو تلق للدعم.

يشار إلى أن الوضع في ليبيا، يتجه إلى تصعيد عسكري، بعد تحرك القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعرف بها دوليا، صوب سرت، استعدادا لاسترداد المدينة والموانئ النفطية المحيطة بها من أتباع الانقلابي خليفة حفتر، في وقت تهدد مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا، حال تجاوزت القوات الموالية لطرابلس خط سرت والجفرة.