أعلنت حركة “الراية الوطنية”، اليوم الاثنين 13 شتنبر الجاري، عن دعمها لتعديل الدستور و إعادة تنظيم الدولة بما يجعل السلطة ناجعة وديمقراطية لخدمة الوطن، داعية كل القوى الوطنية إلى الانخراط في التوجهات العامة لتخليص تونس من “سنوات الضياع التي عاشتها مع دستور 2014 دون حسابات سياسية ضيقة” . حسب تعبيرها.
وأصدرت الحركة بيانا تؤكد من خلاله تشبثها التام بمكاسب الحرية و الديمقراطية معبرة عن رفضها القاطع لكل مساس بها او تضيق عليها خارج إطار القانون أو فى انتهاك له.
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليلة أمس السبت 11 سبتمبر الجاري، بزيارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة حيث كان في استقباله عددا من المواطنين الذين قام بالاستمع إلى مشاغلهم.
وأكد قيس سعيد على ضرورة احترامه الدستور والإجراءات، مشيرا إلى وجود إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لتطلعات الشعب صاحب السيادة ويكفل له ممارسة حقوقه والتعبير عن ارادته والعيش بكرامة في وطن حر.
أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية يوم أمس الجمعة 10 شتنبر الجاري بلاغا تركد من خلاله أن رئيس الجمهورية يعتبر تونس دولة ذات سيادة للشعب.
حيث قال “دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الإدعاءات يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية”.
و أضاف “لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت”.
أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم السبت 11 شتنبر الجاري، أن بإمكانه إضافة تعديلات على الدستور المعمول به منذ عام 2014.
وقال المتحدث ذاته في تصريح صحفي “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”.
اقدم كهل اليوم السبت 11 شتنبر الجاري على إضران النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لأسباب مجهولة.
وانتقلت فرق الحماية المدنية الى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث خيث تم نقله على متن سيارة اسعاف إلى أحد مستشفيات العاصمة.
ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول سبب إقدام على وضع حد لحياته حرقا.
أكد نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، في تدوينة نشرها على حسابه فايسبوك، على أنّ الجميع تقريبا قبل و اعترف بأن لا رجوع الى الوراء ، الى ما قبل 25 جويلية .
وقال سعيد “اليوم و بعد عديد المحاولات اليائسة للتسويق لفكرة الانقلاب و الاستقواء المثير للشفقة بالأجنبي التي باءت كلّها بالفشل …الجميع تقريبا قبل و اعترف، بأن لا رجوع الى ما قبل 25 جويلية “، متسائلا “و لكن ما هو هذا ” الوراء” الذي لا رجوع بعده.. ما هي مساحته؟وما هي حدوده؟…أو أين يراد له أن يقف؟..
وأضاف المتحدث ذاته” بمحاولاتها رسم حدود المربع الذي يجب أن تتحرّك فيه لحظة 25 ديسمبر ،تسعى المنظومة القديمة الفاشلة بتلويناتها المختلفة إلى إعادة إنتاج نفسها بالاتكاء ، هذه المرّة، على لحظة 25 جويلية تماما كما فعلت في السابق عندما أعادت إنتاج نفسها بالاتّكاء ثمّ بالالتفاف – يوم 14 جانفي 2011- على لحظة 17 ديسمبر2010..وختم بالقول “العصفور لن يعود الى القفص.”
قررت النيابة العمومية اليوم السبت 11 شتنبر الجاري، إحالة الامام الخطيب في مسجد بحي الزهور على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تورطه في شبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي و تمجيد الإرهاب.
وفي ذات السياق اكد المدير الجهوي للشؤون الدينية رشاد المسعودي، أن وزارة الشؤون الدينية قررت عزل المشتبه فيه من منصبه اثر قيامه بتمجيد تنظيم ارهابي في خطبة الجمعة .
تم انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في يومها الخامس بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
وتستهدف هذه العملية الفئة العمرية بين 15 سنة و17 سنة بالجرعة الأولى وذلك ضمانا لإنجاح العودة المدرسية، بالاضافة الى تطعيم الفئة العمرية بين 18 سنة و39 سنة ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “مودرنا” يوم 15 غشت المنصرم ، والفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى، وممن تلقوا الجرعة الأولى يومي 20 جويلية و8 أوت المنقضيين وتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية.
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم أمس الجمعة 10 شتنبر الجاري، أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية.
وجاء ذلك أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية حيث قال “تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم سناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده” .
وأكد المتحدث ذاته أن سيادة الدولة واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.
تم إبرام عدة اتفاقات بين الحكومية التونسية الألمانية اليوم الجمعة بخصوص مواصلة تنفيذ المشاريع و التمويلات السابقة بأكثر فعالية وإعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون أورو.
وجاء ذلك طبقا للمفاوضات الحكومية المبرمة حضوريا وعبر تقنية الفيديو بين وفد ألماني بقيادة الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووفد تونسي بقيادة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .
وفي هذا الصدد أكدت ألمانيا عزمها على مواصلة دعم الجمهورية التونسية داعية في الوقت ذاته إلى مزيد من الوضوح في ما يخص العملية السياسية في المستقبل.
