بحث رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، يوم الجمعة 29/11/2019 بقصر قرطاج، مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، مواضيع مختلفة من بينها مايتعلق بالشأن المغاربي.
وصرّح الطيب البكوش،عقب اللقاء أنّه قدم لرئيس الجمهورية التونسية عرضا حول أعمال الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
مشيرا إلى أن اللقاء تناول الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات الإتحاد وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.
عن (وات) في 29 نوفمبر 2019
قام وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي صباح يوم الخميس 28/11/2019،بلقاء عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب التونسي “زهير المغزاوي”.
وتم خلال هذا اللقاء ،حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ،التداول بخصوص الوضع الأمني بجهة “قبلي”، خاصة من ناحية دعمها بالموارد البشرية ومزيد تعزيز الإمكانيات اللوجستية لإحكام الوضع الأمني بها، من ذلك صيانة المقرات الأمنية وتوفير مزيد التجهيزات.
كما كان اللقاء فرصة أثنى من خلالها النائب “زهير المغزاوي” على المجهودات الأمنية المبذولة لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية والحفاظ على الأمن العام بمختلف الجهات.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
أفاد رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، يوم الخميس 28/11/2019 إن “ملامح الحكومة القادمة اقتربت من التشكل وأن الأطراف السياسية الداعمة لهذه الحكومة باتت شبه واضحة، ولكن مازلنا نجتهد لضم أطراف سياسية أخرى”.
وصرّح ئيس الحكومة التونسية المكلف، في تصريح مقتضب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، يوم الخميس 28/11/2019، أن المرحلة الثانية من المشاورات ستنطلق الأسبوع القادم وستتركز حول الحقائب الوزارية والكفاءات التي ستكون مرشحة لتولي مناصب في هذه الحكومة،كما جدد التأكيد على أن “الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير .. وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يمكن لنا القول إننا قدمنا الشيء الكثير”، حسب تعبيره.
وأكد الجملي بخصوص رفض الحزب الدستوري الحر التحاور مع رئيس الحكومة المكلف، أن الدستوري الحر اٌقصى نفسه، حيث أنه استدعي كغيره من الأحزاب لكنه لم يستجب، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه كان منذ البداية منفتحا على كل الأحزاب.
وأشار أن المرحلة الثانية من المشاورات ستكون بداية من الأسبوع المقبل وستتركز على إعداد البرنامج وهيكلة الحكومة، مبينا أن رسم الأولويات تقدم بشوط كبير وتم فيه الأخذ بعين الاعتبار آراء الأحزاب الأخرى.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
أوضح النائب والقيادي بحركة النهضة التونسية، “عامر لعريض”، أن رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، بصدد التفكير في هيكلة الحكومة، موضحا أنه لن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة وسيبقى نائبا في مجلس نواب الشعب.
وأفاد القيادي بحركة النهضة، في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه يوم الخميس 28/11/2019 برئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، أن النقاش تمحور حول مشاكل قطاع الصناعة والطاقة باعتباره (العريض) كان رئيسا للجنة الطاقة والصناعة خلال المدتين البرلمانيتين السابقتين ولاحظ ان الجملي استمع إلى مشاكل هذا القطاع الذي يشكو عجزا واشكاليات تتعلق بالهيكلة الى جانب سبل تشجيعه .
كما قال سهيل العلويني،النائب السابق عن كتلة الائتلاف الوطني،عند لقائه رئيس الحكومة المكلف، انه تطرق مع الجملي يوم الخميس مشاكل قطاع الصحة وانقطاع الأدوية والاشكاليات التي تعيشها المستشفيات، من خلال ما خبره من عمله في لجنة الصحة بالبرلمان والتي كان رئيسها لمدة ثلاث سنوات خلال الدولرة النيابية السابقة.
وأبدى العلويني ملاحظاته بخصوص مسألة مشاركته أو مشاركة حزبه في الحكومة من عدمه، أمر يعود إلى حزبه ، مؤكدا أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تشكيل الحكومة المقبلة واقتصر الموضوع على التطرق إلى مشاكل قطاع الصحة، حسب قوله.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة غدا الجمعة 29/11/2019 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ووفق ما جاء على موقع المجلس على الانترنت، فيتضمن جدول الأعمال الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية،و الإعلان عن تركيبة المكتب.
ووجب التذكير إلى ان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد يوم الاربعاء 27/11/2019 بمجلس نواب الشعب نظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس، فضلا عن الاطلاع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية.
وخلال الاجتماع تم توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى المكتب بين الكتل، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
دعا رئيس جمعية القضاة التونسية، “أنس حمادي”، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال.
وأشار “حمادي” خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية الخميس 28/11/2019 بقصر العدالة أن هذه الحركة التي تم اصدارها نهاية غشت 2019، ما زالت لم تفعل ولم تختم من قبل رئيس الجمهورية التونسية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا.
وأضاف ” نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا الى أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي.
ووصف رئيس جمعية القضاة التونسية أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن”، حسب وصفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.
وبعد أن نوه بتضمين مشروع ميزانية الدولة ل2020، لمشروع قانون يتعلق باحداث صندوق جودة العدالة من جهة ، أوضح رئيس الجمعية أن ما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا.
وتطرق المكتب التنفيذي للجمعية، لعرض أمثلة على ذلك، صورا من المحاكم توضح هذه النقائص، وأورد المكتب مثال محكمة الاستئناف التي أكتشف فيها تعطل نقل 325 ملفا تم البت فيه منذ 2017 الى محكمة التعقيب، نظرا لتعطل أجهزة الطباعة وغياب السيارات الادارية في هذا المرفق القضائي الحساس.
و قال حمادي في هذا الصدد، ” إن جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع” حسب قوله.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
تحتفل إذاعة الشباب التونسية بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها (1995/2019) كأول إذاعة تونسية عمومية مختصة والثانية عربيا بعد مصر، وذلك تحت شعار “إذاعة الشباب ورهان التحول الرقمي” .
وكان شعار الاحتفال محور ندوة علمية نظمتها إذاعة الشباب يوم الأربعاء 27/11/2019 بمقرها بتونس العاصمة من اجل التفكير في مستقبلها في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية وسبل التعاطي مع مختلف قضايا الشباب التونسي أخذا في الاعتبار، مواكبة الرهانات التكنولوجية ومختلف المحامل الرقمية.
ونوّه “محمد لسعد الداهش” الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية ،أن مرور 24 عاما على تأسيس إذاعة الشباب يعطيها نضجا واستمرارية ويجعلها في الوقت ذاته تواصل التفكير في أن تظل في صميم رسالتها التي بعثت من اجلها وهي التعاطي الموضوعي مع قضايا الشباب التونسي بالأساس ، حسب قوله.
كما أكّد على وجوب انتقال الإذاعة إلى المرحلة الرقمية ولكن بالطرق التقليدية من خلال تطوير طريقة العمل وإنتاج المضامين ونوعيتها التي يجب أن تكون من وجهة نظره قريبة من الشباب الذي أضحى يستعمل مختلف المحامل الرقمية (الحواسيب والهواتف الذكية…).
و بينت مديرة إذاعة الشباب التونسية “نائلة الساحلي” ،أن الإذاعة راكمت على امتداد 24 عاما تجربة جد ناجحة وثرية في الإعلام المتخصص في الشأن الشبابي بالإضافة إلى الاهتمام بالشأن العام كما أنها نحتت لنفسها مسيرة هامة في المشهد السمعي في البلاد.
وتحدثت “الساحلي” عن كون الإذاعة “شكلت محضنة لعديد الوجوه الإعلامية التي بدأت مسيرتها في الإذاعة لتشع لاحقا على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد العربي” مشيرة إلى أن تنظيم ندوة علمية سيخول الوقوف على تجربة إذاعة الشباب وإعادة التفكير في طرق العمل التكنولوجية الجديدة و لا سيما الانتقال الرقمي الذي تعيش على وقعه كل المؤسسات الإعلامية.
وشددت “الساحلي” على الاقتناع الحاصل بكسب رهان التحول الرقمي من منطلق الكفاءات التقنية والإعلامية العاملة في الإذاعة.
وواكب الندوة عدد من المديرين السابقين لإذاعة الشباب ومن الرؤساء المديرين العامين السابقين لمؤسسة الإذاعة التونسية، والتي شكلت مناسبة لاستحضار ظروف تأسيس الإذاعة وبدايتاها علاوة على تقديم مداخلات اهتمت بمحاور الإذاعة والمضامين المستحدثة والمنصات المتعددة والمضامين الإعلامية على مواقع التواصل علاوة على محور إذاعة الشباب واستراتيجيات جديدة وشراكات هامة.
وقد تم بهذه المناسبة الكشف عن ابرز ملامح شبكة خريف شتاء 2019/2020 للإذاعة.
عن (وات) في 27 نوفمبر 2019
عبّر حزب العمال التونسي، في بيان له ، “إن ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان “التشاور” حول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون لأن الخيارات جاهزة ومبرمجة من المؤسسات المالية الدولية ولن يتجاوز دور الحكومة المقبلة تنفيذ تلك الخيارات المعادية للشعب”، حسب قوله.
وأشار حزب العمال التونسي في بيانه الختامي لاجتماع لجنته المركزية المنعقدة مؤخرا، ان كل المؤشّرات تدلّ على أن الأزمة ستستفحل وأوضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية ستزداد سوء بسبب الاحتكام لما قال انه “نفس السياسات القديمة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية مافيوزية ونهابة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والأجنبية”، وفق ذات البيان.
و نوّه البيان الى ما اعتبره “هيمنة حركة النهضة على البرلمان، معزَّزة بقوى محافظة وفاشية وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، وما نجم عن ذلك من تصعيد أحد رموز الظلامية والفتنة لرئاسته في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتحكم فيها، تركيبة واختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من حركة النهضة وحلفائها المقربين، إنما هو تأكيد لماعبرعنه الحزب سابقا لما حف بالانتخابات الأخيرة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة “.
واسترسل الحزب، ان ما يزيد الوضع خطورة هو ما تضمره القوى المهيمنة على البرلمان وفي القادم من الأيام على الحكومة من عداء للحريات ولحقوق النساء والعمل النقابي والمثقفين والمبدعين وما يحرّكها من نوازع انتقامية تجاه القوى الديمقراطية والتقدمية .
مضيفا انه تقدّم في العملية التقييمية لأسباب هزيمته الانتخابية ويدعو في هذا الاطار مناضليه وأنصاره إلى “القطع مع التردد والانكماش أو التأثر بحملات الخصوم والأعداء الدعائية، وإلى المساهمة النشيطة في استنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية والانخراط في نضالاتها وتحركاتها داعيا القوى “التقدمية والثورية إلى تطوير علاقات التشاور والتعاون والنضال في أفق إبداع الأشكال والآليات التي توحّد المجهودات المشتركة” وفق ما ورد في نص البيان.
عن (وات) في 27 نوفمبر 2019
صرّح “هشام الفراتي” وزير الداخلية التونسي في لقاء له ،عن جاهزية كافة الوحدات الامنية لتأمين الاحتفالات بعطلة رأس السنة الادراية، مشيرا الى العمل على رفع درجة الانتباه واليقظة وتعبئة الاعوان وخاصة بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد.
وأكّد وزير الداخلية التونسي يوم الاربعاء 27/11/2019 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش تنصيب والي ولاية نابل الجديد “محمد رضا مليكة”، ان تامين هذه الاحتفالات يأتي في اطار التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية التي نجحت في تامين الموسم السياحي الفارط و المسار الانتخابي بدورتيه الرئاسية والتشريعية، حسب الوكالة.
وأشار الوزير إلى ان الوحدات الأمنية تمكنت خلال الفترة الاخيرة من تحقيق نجاحات هامة حيث تم الكشف عن عدة خلايا إرهابية نائمة لاسيما وان التنظيمات الارهابية أصبحت تعتمد على العناصر الارهابية غير المكشوفة امنيا.
كما أضاف ،إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها القوات الامنية فان منسوب التهديدات يبقى دائما مرتفعا مما يستوجب اليقظة والحيطة لمواجهة كل طارئ.
ونوّه “هشام الفراتي” يوم الاربعاء 27/11/2019 خلال اشرافه على موكب تنصيب والي نابل الجديد “محمد رضا مليكة” خلفا ل”سلوى الخياري”، بدور الولاة في النهوض بالعمل الجهوي ودفع مشاريع التنمية فضلا عن ضمان الأمن واستقرار المناخ الاجتماعي.
واعلنت وزارة الداخلية يوم 22 نوفمبر الحالي، عن إجراء حركة جزئية بسلك الولاة بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال “يوسف الشاهد”، حسب ذات البلاغ.
عن (وات) في 27 نوفمبر 2019
أبدت الشركة البترولية “بانورو اينارجي” Panoro Energy وهي شركة نرويجية منتصبة بلندن ولها مشاريع استغلال في تونس، نيتها للانتصاب بمنطقة سيدي منصور التابعة لمعتمدية ساقية الداير من ولاية صفاقس بتونس، وذلك بغاية القيام بحفرية استكشاف بحثا عن النفط وسط مخاوف للأهالي من المؤثرات البيئية والصحية من أشغال هذه البئر الاستكشافية ومن أنشطة استغلال في حالة الحصول على نتيجة إيجابية لهذه الحفرية.
وقد نظمت في الفترة الأخيرة مجموعة من الجلسات لمتابعة هذا الملف ودراسة طلبات المواطنين بكل من مقر الولاية ومقر معتمدية ساقية الدائر كان آخرها جلسة بمقر المعتمدية ضمت فضلا عن معتمد المنطقة ممثلين عن الشركة البترولية والبلدية والأمن وعدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب الذين طرحوا مشاغل المواطنين ومخاوفهم.
وحسب الصفحة الرسمية لمعتمدية ساقية الداير ، فقد تم التأكيد على أن الشركة البترولية “تحصلت على كل التراخيص القانونية من لجنة الطاقة في مجلس الطاقة ووزارة الطاقة (الملحقة بوزارة الصناعة) ووزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية المحيط”.
كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة ، بخصوص مخاوف المواطنين القاطنين في جوار منطقة المشروع من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم جراء الضجيج الناتج عن عملية الاستكشاف، على أن يقع تحديد الأضرار عن طريق خبير مشهود له بالكفاءة والاستقلالية وليس بواسطة خبير الشركة يتم على إثره إن كانت هناك أضرار اقرار التعويضات المناسبة .
كما أكد موقع المعتمدية، فيما يتعلق بالأرض التي سيتم عليها المشروع، وخلافا لما رُوّج له فإن هذه الأرض على ملكية الشركة اقتنتها من أحد الخواص وفق الصيغ القانونية الثابتة.
ومن المنتظر أن تنطلق الشركة البترولية في عملية الاستكشاف في غضون شهري أفريل أو ماي القادمين بواسطة آلة حفر تابعة للشركة التونسية للحفر وذلك بعد استكمال أشغال بناء مدنية تخضع حاليا لإجراءات رخصة بناء لدى دائرة سيدي منصور التابعة لبلدية صفاقس، حسب ذات المصدر.
عن (وات) في 27 نوفمبر 2019
