قامت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة التونسية، بناء على معلومات، بالقاء القبض على 3 أشخاص حاملين لجنسية دولة مغاربية بمطار تونس قرطاج، من بينهم إمرأة، تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها يوم الخميس 05/12/2019، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص إثر عرض إثنين منهم على الفحص الطبي بواسطة الأشعّة، وثبوت إحتواء أمعاء الأول على 74 كبسولة والثاني على 122 كبسولة من مخدر القنب الهندي “الزطلة” تزن حوالي 2.3 كلغ، قدرت قيمتها المالية الجملية بـ 50 الف دينار تونسي.
وتمّ حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية بحوزتهم قدره 1590 أورو و100 دينار من العملة التونسية، من عائدات ترويج المخدرات، كما أكّدت وزارة الداخلية التونسية، أنه وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
و أضافت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن دورية مشتركة بين فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بمدينة طبرقة، ومركز الحرس الوطني التونسي بعين دراهم من ولاية جندوبة، تمكنت يوم الاربعاء 04/12/2019 بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من حجز 10168 قرصا مخدرا مختلفة الانواع الى جانب مبلغ مالي قدره 1480 دينار من عائدات نشاط ترويج المخدرات، بعد تفتيش شاحنتي نقل خفيف، كان على متنها شخصان (25 سنة).
وأشارت إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية، اذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة بالاحتفاظ بهما، ومباشرة قضية عدلية في شأنهما من اجل “المسك والترويج والاتجار في مادة مخدرة “، وحجز كمية الاقراص المخدرة والوسيلتين والمبلغ المالي، بحسب ذات البلاغ.
التقى “مبروك الخشناوي” رئيس كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب التونسي (بمعدل 9 نواب) برئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي ،حيث أكدّ أنّ كتلته بالبرلمان ستكون من المساندين للحكومة القادمة.
وأضاف “الخشناوي” في تصريح إعلامي انّ اللقاء مع رئيس الحكومة التونسية المكلّف تناول الوضع العام بالبلاد خاصة على المستوى الاجتماعي والسياسي، معربا عن الأمل في ان تكون الحكومة المقبلة في خدمة الجهات الداخلية وهو ما وعد به رئيس الحكومة المكلّف خلال اللقاء، وفق قوله .
وأكّد رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي” في وقت سابق يوم الاربعاء 04/12/2019 ل “وات” إنه “مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية”، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم”.
أشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين التونسيين “وليد الهلالي” انه نقل إلى رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي” لدى لقائه به بدار الضيافة مشاكل القضاء الإداري والانتظارات من الحكومة القادمة.
وأكد، في تصريح إعلامي، عقب اللقاء يوم الأربعاء 04/12/2019، انّه تبادل الحديث مع رئيس الحكومة التونسية المكلف حول عديد المسائل خاصة منها تشكيل الحكومة والرهانات المنتظرة منها، مستدركا بأنه تمّ التركيز أكثر على القضاء الاداري ومشاكله .
مضيفا أنه أبلغ الجملي أن القضاء الإداري يعيش وضعية غير دستورية على مستوى عدم تنزيل احكام الدستور بالنظر إلى مضي 6 سنوات دون قانون، موضّحا ان مجلة القضاء الإداري لم تر النور منذ الانطلاق في صياغتها سنة 2016 .
أخبر رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي” أنه “مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية”، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
وقال “الجملي” في تصريح خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء 04/12/2019، أنه “متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك”، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة.
عبرت “عبير موسي”، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، ورئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي، عن رفضها التعليق على ما ورد في الندوة الصحفية للنائب عن حركة النهضة، “جميلة دبش الكسيكسي”، باعتبارها لم تطّلع بعدُ على ما ورد فيها من مواقف وتصريحات.
وأكدت “عبير موسي” في تصريح صحفي، عشية يوم الأربعاء 04/12/2019 من مقر البرلمان أين تواصل رفقة أعضاء كتلتها، اعتصاما مفتوحا كانوا شرعوا في تنفيذه منذ مساء أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات العامة، أنها “تعرف جيدا سياسة الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) التي ينطبق عليها المثل التونسي “(ضربني وبكى .. سبقني وشكى)”، ملاحظة أن “كل ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء، موثق في البث المباشر للتلفزة الوطنية وعلى صفحات التواصل الإجتماعي”.
قامت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة الشوشة (ولاية مدنين)، خلال اليومين الماضيين، بإيقاف 18 شخصا من أصول إفريقية، لا يحملون وثائق هوية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة في الإتجاهين.
وقد تم تسليمهم، بحسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني التونسي، إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة، لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
قامت رئاسة الجمهورية التونسية، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 03/12/2019، بالاعلان عن تعيين سامي بن جنات، مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، خلفا لناجي جلول.
ويشار إلى أن بن جنات من مواليد 11 أفريل 1977 بنابل، حيث تم يوم أمس الإثنين 2 ديسمبر 2019، تنصيبه مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلفا لناجي جلول.
وزجب التنويه إلى أن سامي بن جنات هو المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ شهر فيفري لسنة 2017، وكان قد سمي بمقتضى أمر عدد 1205 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية التونسية.
كما تجدر الاشارة إلى أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مؤسسة تأسست في 25 أكتوبر 1993، ويقع مقرها في تونس العاصمة، وتقع تحت إشراف رئاسة الجمهورية التونسية.
أعلنت الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب ، عن افتتاح ورشة لمناقشة مسألة تصنيف المحتجزين وفق مقاييس مختلفة ،تضمن للسجناء والموقوفين عدم الاختلاط الذي من شانه ان يؤثر على سلوكياتهم ومستقبلهم الاجتماعي.
كما يناقش المشاركون في الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة التونسية للوقاية من التّعذيب بالدّورة الأولى للأسبوع الثّقافي لمقاومة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة بمدينة الثّقافة بتونس، من 2 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وتنظم الهيئة التونسية التظاهرة بالتّعاون مع شركائها من المنظّمات الدّولية ومن جمعيات المجتمع المدني ومع الإدارة العامة للسجون والاصلاح، ويشتمل برنامج الندوة على معارض لوحات وصور وأعمال فنّية أخرى تحاكي تجربة السّجن والتعرّض للتّعذيب، ومعرض مصغّر لأدب السّجون، كما يتضمّن على عروض يوميّة لأعمال سينمائية درامية ووثائقية متاحة للشّباب وللعموم بالمجّان، تعقبها نقاشات ومقابلات مع سجناء ومناضلين سابقين وصحفيين.
كشفت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات التونسية ، “فاطمة قرط”، بأنها عند لقائها، يوم الثلاثاء 03/12/2019، و رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي”، والذي أكّد على “أهميّة دور القضاء المالي في تحسين منظومة التصرّف في المال العام،ّ وضرورة تفعيل توصياته، ودعم جهود قضاة المحكمة”.
وصرّحت مساء الثلاثاء 03/12/2019، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أنّه تمّ خلال اللقاء التّداول في أهمّ الإصلاحات الكفيلة بتحسين الماليّة العموميّة وحوكمة الهياكل العموميّة، لا سيما ضرورة استكمال محاور رقمنة هذه الهياكل قصد وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، بالإضافة إلى إحكام التصرّف في المشاريع والصّفقات العموميّة، لافتة، في هذا الجانب، إلى أهميّة رقمنة الهياكل العموميّة، وذلك من أجل إضفاء الشفافية على عملها، والقضاء على سوء التصرّف والفساد.
وأشارت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ، بحسب ما نشر على صفحة الإتحاد، أنّ “رئيس الحكومة المكلّف تفاعل إيجابيّا مع مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها”، مثمّنا “دور القضاء المالي في السّهر على حسن التصرّف في المال العامّ”، بحسب قولها.
صرّح رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، “إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، شهدت تقدما جيّدا وأنه سيتم قريبا التوافق حول البرنامج والأولويات وهيكلة الحكومة وتمشيها”.
وقال رئيس الحكومة التونسية في كلمة توجّه بها يوم الثلاثاء 03/12/2019 إلى الشعب التونسي وتم نشرها بصفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة، وأنه قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، داعيا الأحزاب إلى أن تقدّم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة بها.
كما أكّد على وجوب أن “تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل”.
مضيفا أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته، تختلف عن الطرق المتداولة والتي “كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي”، بحسب تعبيره، ملاحظا أنه “يسعى هذه المرة، إلى الإتفاق حول برنامج الحكم في المرحلة المقبلة، قبل التشاور بخصوص الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية”.
وأشار إلى أنّ مسار تكوين حكومته، انبنى أولا على “إعداد برنامج الحكم”، ثم تحديد إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الشعب ومن ثمّة إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة، فالعمل على توزيع الحقائب الوزارية.
عن (وات) في 3 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
